عواصم (وكالات)
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة كثفت جهودها بحثاً عن مشتبه به تونسي في تنفيذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين، والذي أودى بحياة 12 شخصاً إثر اقتحامها سوقاً لأعياد الميلاد في برلين، وذلك بعد العثور على بطاقته الشخصية في الشاحنة التي نفذت الهجوم، وأعلن وزير الداخلية الألماني أن السلطات تبحث عن شخص ثان بتهمة تدبير حادث الدهس، في حين ألقت السلطات الأمنية في ولاية سكسونيا السفلى القبض على مغربي يُشْتَبَه في أنه عضو في تنظيم «داعش».
وأوضحت الشرطة الألمانية أنها تلاحق عدة خيوط مهمة قد تؤدي إلى الفاعل الحقيقي، مرجحة أنه ما زال طليقاً وربما يكون مسلحاً.
وقالت صحيفتا «بيلد والغيمايني تسايتونغ دي ماينس» الألمانيتان إن المشتبه فيه التونسي، يدعى أنيس عماري ويبلغ 24عاما، ينحدر من منطقة تيطاوين جنوبي تونس، لكنه معروف بثلاث هويات.
بدورها، قالت صحيفة «الغماينه تسايتونغ» اليومية، إن المتهم كان يتحرك بأوراق ثبوتية مختلفة حصل عليها في ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا. ورصدت السلطات الألمانية ما يصل إلى 100 ألف يورو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود للشاب التونسي أنيس عمري.
وحث المدعي العام في ألمانيا المواطنين على توخي الحذر قائلاً: «لا تعرضوا أنفسكم للخطر لأن هذا الشخص يمكن أن يكون عنيفاً ومسلحاً». وقال مسؤول ألماني، إن التونسي المشتبه به، خضع للتحقيق سابقا للاشتباه في تحضيره لاعتداء، كما أبلغ عنه في نوفمبر الماضي إلى المركز الألماني لمكافحة الإرهاب.
وصرح رالف ييغر وزير الداخلية المحلي في مقاطعة نوردراين وستفالن غرب ألمانيا، حيث أقام المشتبه به أن الشرطة القضائية في المقاطعة «رفعت طلب فتح تحقيق لدى النيابة الفدرالية الألمانية، لوجود شبهات في التحضير لعمل إجرامي خطير يشكل خطراً على الدولة».
واتهم مسؤول ألماني أمس، تونس بتأخير ترحيل التونسي أنيس عماري، الذي يشتبه في تنفيذه اعتداء برلين بعد رفض طلبه للجوء في ألمانيا في يونيو، نتيجة تأكيدها لفترة طويلة أنه ليس تونسياً.
وأوضح وزير داخلية مقاطعة نوردراين وستفالن غرب ألمانيا رالف ييغر، «في يونيو 2016 رفض المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين طلبه للجوء، لكن تعذر ترحيل الرجل لأنه لم يكن يحمل وثائق هوية منتظمة». وأكد بدء «آلية لاستصدار وثيقة بمثابة جواز سفر تونسي للرجل في أغسطس لإعادته إلى بلده، لكن تونس نفت أن يكون أحد رعاياها ولم تصدر الوثائق اللازمة لفترة طويلة». وأضاف ييغر أن وثيقة سفر صادرة عن تونس «وصلت اليوم الأربعاء (أمس) مصادفة إلى ألمانيا». بدورها، باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس أمس، استجواب عائلة أنيس العامري المشتبه به في اعتداء برلين، حسبما أفاد مسؤول أمني.
إلى ذلك، أكدت الحكومة الألمانية أنها تبحث عن شخص ثان بتهمة تدبير حادث الدهس، وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحفي أمس، «نعم نحن نبحث منذ منتصف الليل عن متهم ثان ونقوم بهذه الحملات في جميع البلدان الأوروبية».
ورفض المسؤول الألماني تقديم تفاصيل عن هوية الشخص قائلاً إن ذلك قد يضر بسير التحقيقات وقد يكون هذا الشخص ليس المدبر لهجوم يوم الاثنين.
وفي ذات السياق، أعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه أمس، عن القبض على مغربي يُشْتَبَه في أنه عضو في تنظيم «داعش». وذكر الادعاء العام أن المغربي تم القبض عليه أمس الأول، في ولاية سكسونيا السفلى بمعرفة هيئة مكافحة الجريمة. ولم يرد في بيان الادعاء العام أي حديث عن وجود علاقة بين توقيف الشاب المغربي وهجوم برلين.
ويتهم الادعاء الرجل أيضا بالانتماء إلى مجموعة عبد الحميد أبا عود، العقل المدبر لهجمات باريس في نوفمبر.
إلى ذلك، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس مجدداً مع أعضاء مجلس الأمن القومي، وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في برلين إن اللقاء تناول سير التحقيقات بعد هجوم برلين.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده تلقت «إشارات متنوعة للتضامن» من جميع أنحاء العالم بعد هجوم برلين.
وقال شتاينمايرأمس، بالعاصمة برلين خلال مراسم تأبين ضحايا الهجوم في الكنيسة التذكارية ببرلين بصحبة نظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إن ألمانيا يمكنها الثقة في أنها ليست بمفردها.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، إن أعداء الحرية يرغبون في تدمير أسلوب حياتنا من خلال الخوف، وقال: «إن مكافحة الإرهاب تعد أيضا كفاحا لأجل الحرية».
وفي السياق، شدد الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا على مطلبه بتوفير إمكانات للاستعانة بالجيش الألماني في الداخل. وقال خبير الشؤون الأمنية بالحزب فلوريان هان في تصريحات خاصة لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا اليوم الأربعاء، إنه لابد أن يكون هناك إمكانية أن يتولى الجيش الألماني مسؤولية توفير قدر من الأمن بالنسبة للمواطنين في المهام التي تتناسب على النحو الأمثل مع معداته وجاهزيته.
ألمانيا تسمح بزيادة استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
برلين (رويترز)
أقر مجلس الوزراء الألماني أمس، مشروع قانون يسمح باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، وهو ما يعبر عن المخاوف الأمنية المتزايدة في البلاد التي كانت حذرة لعقود طويلة من تدخل الشرطة.
ووافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل على مشروع القانون الشهر الماضي أي قبل الهجوم الإرهابي.
وسيخفف التشريع الجديد القيود على حماية البيانات المتعلقة بكاميرات المراقبة بالفيديو في الشوارع وفي أماكن مثل مراكز التسوق والملاعب الرياضية ومواقف السيارات.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على السماح لضباط الشرطة الاتحادية بتثبيت كاميرات في ملابسهم وهي خطوة تهدف إلى تأمينهم بصورة أفضل بعد تصاعد العنف ضدهم في الأشهر الأخيرة. وقال مسؤولون حكوميون، إن البلاد تقع في «مرمى الإرهاب».
عدد اليوم
