11 يوليو 2011 23:55
(دبي)- صادرت وزارة البيئة والمياه، 10070 رأساً من مختلف أنواع الحيوانات الواردة إلى الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بسبب مخالفة شروط الاستيراد المعمول بها في الدولة والمعايير الصحية الواجب توافرها للسماح بدخول الإرساليات الحيوانية، بحسب الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة.
وقالت الشناصي، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إنه “تم إعدام 8535 رأساً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي لمخالفتها الشروط المطلوبة وإجراءات الحجر البيطري”.
وأضافت: “تهدف الوزارة من وراء ذلك، إلى رفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان”.
وكشفت الشناصي عن أن عدد الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة منذ بداية العام وحتى شهر مايو الماضي يتجاوز 3,1 مليون رأس من مختلف الحيوانات، منها 413 ألف رأس من الماعز و61 ألفاً من الضأن و20 ألف جمل.
وتتوزع بقية الكمية على الخيول والأبقار وكذلك الطيور الداجنة والصيصان وأسماك الزينة، بالإضافة إلى الحيوانات المطبقة عليها اتفاقية “السايتس”، حيث تم استيراد 1671 صقراً ونحو 9 آلاف من الطيور الأخرى فضلاً عما يزيد على 5,5 ألف من الحيوانات.
وأكدت الشناصي، أهمية توفير شروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية واستيراد حيوانات سليمة وخالية من الأمراض الوبائية، مؤكدة مواصلة الوزارة لجهود تحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي امس، ضرورة التقيد بالقوانين والشروط الخاصة باستيراد وتنظيم دخول الإرساليات الحيوانية الحية لأراضي الدولة. وأوضحت أن هنالك شروطاً عامة تطبق على جميع الإرساليات المختلفة مع وجود ضوابط خاصة يحددها الوضع الصحي في حينه للدولة المصدرة، ومدى توافر الخدمات البيطرية بهذه الدولة واحتياج السوق، بما يضمن استقرار الأسعار والمساهمة بالأمن الغذائي وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الحيوي للحفاظ على الوضع الصحي الداخلي.
وتعمل الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وإرساء قواعد الأمن الحيوي في الدولة، بتطبيق المعايير الصحية للإرساليات الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية حفاظاً على الصحة الحيوانية من كافة الأوبئة وبالتالي سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
وأفادت بأنه يشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية الحية الحصول على إذن استيراد مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه من خلال مراكز خدمة العملاء في الوزارة، والتي تنتشر في أغلب مناطق الدولة، ويتضمن إذن الاستيراد الذي يمنح لمرة واحدة فقط لكل إرسالية بيانات عن الإرسالية كاملة والاشتراطات العامة للاستيراد.
ولا يتم استخراج هذا الإذن للعميل في حال وجود حظر على استيراد الحيوانات من الدولة المرغوب الاستيراد منها.
كما أنه في حال تغير الموقف الوبائي لإحدى الدول التي تم استخراج إذن للاستيراد منها يتم إخطار العميل بالإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك في حينه، ويتطلب استخراج إذن الاستيراد أن يتم تسجيل الشركة المستوردة لدى الوزارة.
كما يتوجب أن تصاحب الإرسالية شهادة صحية معتمدة رسمية من الدولة المصدرة، وشهادة منشأ، ويضاف إليها أي مستند إضافي يمكن طلبه حيال هذه الإرساليات، نتيجة الاشتراطات الخاصة بالاستيراد مثل إرفاق نتيجة اختبارات مخبرية لأمراض معينة.
وأوضحت الوزارة أنه عند وصول الإرسالية لأراضي الدولة، يتم اتباع عدد من الإجراءات لفحص الإرساليات الحيوانية قبل دخولها، حيث يتم فحص المستندات المصاحبة للإرسالية.
ولفتت إلى أنه يتم فحص الإرسالية ظاهرياً من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد من عدم وجود أية أعراض سريرية مرضية، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها للمختبر وحجر الحيوان للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، ويتم الإفراج بعد التأكد من الحالة الصحية للحيوان وسلامة نتائج العينات المخبرية التي تفيد بخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
وتعمل الوزارة على المتابعة وبصفة دائمة ومستمرة وتتواصل بشكل يومي مع المنظمات العالمية خاصة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، للوقوف على الأوضاع الوبائية والأمراض عالمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المستجدات.
كما تركز الوزارة على عدد من الأمراض التي تعتبر وبائية خلال الفحوص والكشف عن الإرساليات، ومنها مرض الحمى القلاعية (FMD)، وهو من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها وفقاً لدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وذلك لخطورة هذا المرض على الثروة الحيوانية والتي تتمثل في تسبب في خسائر اقتصادية عالية نتيجة الانخفاض الذي يحدث في الإنتاج للحيوانات المصابة وخاصة في الحالات الحادة منه.
كما أنه قد ينتج عنه نفوق في العجول الصغار بنسبة قد تصل إلى 50% من القطيع، ويمكن أن تنتج عنه مشكلات في التجارة الخارجية، حيث أن تسجيل المرض في إحدى الدول كثيراً ما يتسبب في فرض حظر على الاستيراد من الدول التي تسجل بها إصابات.
وأكدت الوزارة ضرورة تقيد تجار الماشية ومربي الحيوانات المستوردين بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية، ومراعاة اتخاذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، وإجراء الفحوص المخبرية للحيوانات الحية.
عدد اليوم
