قام مسلحون يعقتد بأنهم من حركة طالبان المتشددة، بإعدام 15 شخصا الليلة قبل الماضية على طريق نائية في وسط أفغانستان كما ذكرت السلطات، في مؤشر على تصاعد أعمال العنف في هذا البلد الذي يعيش عملية انتقال سياسي وأمني.
وقال صديق صديقي وهو متحدث باسم وزارة الداخلية «أعمال القتل من دون تمييز التي تقوم بها طالبان تهدف إلى بث الرعب في نفوس الناس».
وكان من بين القتلى ثلاث نساء على الأقل وطفل في الثالثة من عمره.
وقال مسؤولون محليون في إقليم جور الجبلي النائي إن معظم الركاب من أقلية الهزارة الشيعية لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
وقال حاكم الإقليم سيد أنور رحمتي «أوقف المسلحون الحافلتين وبعد أن فحصوا بطاقات هوية الركاب فصلوا 14 من 32 راكباً آخرين وقتلوهم بالرصاص».
ووقع الهجوم ليل الخميس الجمعة في ولاية جور الفقيرة والجبلية التي غالبا ما تبقى بمنأى عن أعمال العنف التي يقوم بها متمردو طالبان ضد الحكومة وحلفائها الغربيين.
وقال المتحدث باسم حكومة الولاية عبد الحي خطيبي إن «المهاجمين أوقفوا سيارتين وطلبوا من الركاب الوقوف في الصف وأعدموهم الواحد تلو الآخر».
وأضاف «تمكن رجل من الفرار وقُتل الآخرون جميعا برصاصة في الرأس والصدر» مشيرا إلى إعدام 11 رجلًا وثلاث نساء وطفل واحد.
ولم يوضح خطيبي إن كانت إعمال العنف هذه على صلة برأيه بالتمرد أو بنزاعات محلية.
وأكد قائد الشرطة المحلية فهيم قائم الحادث وحصيلته متهما متمردي طالبان بتنفيذ الهجوم.
ووقع الهجوم في وقت تتفاقم أعمال العنف التي تستهدف المدنيين والأجانب في البلاد.
وقتلت فنلنديتان تعملان في جمعية للمساعدات الإنسانية أمس الأول برصاص مسلحين فيما كانتا في سيارة أجرة في ولاية هرات الغربية التي تسلل إليها المتمردون، غير أنها أقل عرضة لأعمال العنف من الجنوب، معقلهم التاريخي.
ومنذ بداية السنة، يتعرض الأجانب من عاملين في المجال الإنساني وصحفيين وديبلوماسيين وسواهم لاعتداءات كثيرة في أفغانستان ولا سيما في العاصمة كابول.
وقبل عشرة أيام، قتل 42 أفغانياً في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة في باكتيكا (جنوب شرق) الولاية المحاذية للمناطق القبلية الباكستانية، أبرز معاقل الحركة الجهادية في المنطقة وحيث شنت إسلام آباد هجوما عسكريا هذا الصيف.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقريرها نصف السنوي حول الضحايا المدنيين للنزاع الأفغاني إلى زيادة بنسبة 24 بالمئة في عدد القتلى والجرحى من المدنيين جراء معارك وانفجار قنابل يدوية الصنع وعمليات انتحارية بين الأول من يناير و30 يونيو 2014 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013.
وتقع أعمال العنف هذه في وقت يسود توتر أفغانستان قبل أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي من البلاد بحلول نهاية العام، ومع قيام أزمة سياسية على خلفية اتهامات بحصول عمليات تزوير خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو.
ومن المفترض أن تعين الانتخابات التي يتنافس فيها وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله والخبير الاقتصادي أشرف غني خلفا للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.
وغداة الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية، رفض عبدالله الاعتراف بتقدم منافسه أشرف غني عليه بحصوله على 56,4% من الأصوات.
وتحدث بعض أنصاره عن تشكيل حكومة «موازية» في شمال البلاد.
وتم التوصل أخيراً إلى تسوية برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أوفدته واشنطن على عجل إلى كابول، لإنقاذ أول عملية انتقال ديموقراطي في التاريخ الأفغاني.
وتقدم الولايات المتحدة الدعم الأكبر لأفغانستان على الصعيدين العسكري والمالي.
وتعهد كل من عبدالله وغني بقبول نتائج الانتخابات بعد التدقيق في 8,1 مليون صوت، وبتقاسم لم تتوضح شروطه للسلطة.
وبدأت عملية التدقيق الشاقة في نهاية الأسبوع الماضي، فيما يقوم الجيش وقوات الحلف الأطلسي بنقل 23 ألف صندوق اقتراع إلى كابول حيث ستعمد اللجنة الانتخابية ومراقبون أجانب إلى التدقيق في كل من بطاقات التصويت.
(هرات، أفغانستان، وكالات)
عدد اليوم
