زيادة الضرائب تهدد تطلعات روسيا النفطية نحو الشرق

عملت الأزمة المالية العالمية على تأكيد صحة توجه روسيا لتحويل تجارتها في مجال الطاقة من أسواق النفط الأوروبية الواهنة إلى الصين وآسيا. ويلعب الجديد من مشاريع تطوير النفط الطموحة في شرقي سيبيريا دوراً مهماً في تعويض تناقص انتاج أقاليم روسيا من النفط من خلال زيادة صادرات النفط تجاه الشرق. غير أن ضرائب النفط الكبيرة التي استحدثت في أعقاب الأزمة تهدد بتقويض صناعة النفط وتصديره. ويعتبر خط الأنابيب البالغ طوله 69 كيلومتراً الممتد من سكوفورودينو شرقي سيبيريا إلى حدود الصين الشمال شرقية فرعاً من منظومة ايسبو ESPO التي تنشئها ترانس نفت (الشركة الروسية المحتكرة عمليات مد خطوط أنابيب النفط) لتصدير الخام إلى المنطقة الروسية الواقعة على المحيط الهادي. وحين يتم انجاز مشروع ايسبو بحلول عام 2012 سيكون في مقدوره نقل ما يصل إلى 1.6 مليون برميل نفط في اليوم ما يساوي نحو ثلث صادرات روسيا الحالية من النفط. ولمشروع ايسبو أهمية كبرى لخطط الكريملين الرامية إلى تحويل اهتمام صناعة النفط إلى شرقي سيبيريا وترسيخ مكانة روسيا كقوة عالمية في مجال النفط. وساعدت حقول شرقي سيبيريا الجديدة على زيادة انتاج روسيا النفطي إلى رقم قياسي بلغ 10.1 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو الماضي الأمر الذي غطى على التناقص المتسارع لإنتاج الحقول العتيقة في غربي سيبيريا والأورال. يذكر أن النفط في منطقة آسيا المحيط الهادي يباع بسعر أعلى منه في أوروبا رغم أن الأزمة قلّصت من الطلب على الطاقة. وفي ذروة الأزمة العام الماضي حصلت روسيا على قرض من الصين قدره 25 مليار دولار مقابل صادرات نفط آجلة وهو ما اعتبر ترسيخاً لحلف طاقة جديد، وهذا التمويل الذي تقاسمته روزنفت شركة النفط الحكومية الروسية وترانسنفت يكفل للصين استيراد 300 ألف برميل في اليوم من النفط الروسي لمدة 20 عاماً ابتداء من 2011. ويقول ايجور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي إن في وسع خط الأنابيب ذاك تمهيد الطريق لمزيد من مشاريع الطاقة المشتركة مع الصين بما يشمل تطوير احتياطيات نفط شرقي سيبيريا. كما يقول بوتين إن تطوير شرقي سيبيريا وأقصى شرقي روسيا يعد أولوية وأنه يأمل في تعميق التعاون مع الصين. ويضيف أنها أراض بالغة الوسع وأنها غير مأهولة بالسكان تنطوي على إمكانيات واعدة ضخمة. وقبل الأزمة حين كانت أسعار النفط مرتفعة ارتفاعاً كبيراً منحت الحكومة الروسية بعض الشركات المقربة من الكريملين إعفاءات ضريبية في حقول في شرقي سيبيريا تشجيعاً للاستثمار فيها وتعويضاً عن تناقص الإنتاج في مناطق أخرى في روسيا. ولم تفرض سوى رسوم بسيطة على استخدام شبكة ايسبو تشجيعاً للمنتجين على تحويل صادرات النفط تجاه الشرق. غير أن الأزمة استنفدت موارد مالية الأمر الذي جعل الحكومة الروسية تلجأ إلى صناعة النفط للحصول على مزيد من المال. وقد عملت إيرادات النفط التي جنّبت في صناديق خاصة قبل الأزمة على دعم الميزانية الروسية في عام 2009 حين مرّت روسيا في أول فترة ركود لفترة تجاوزت عشر سنوات وانكمش أحد الصناديق إلى 39 مليار دولار من 142 مليار دولار قبل الأزمة. وحذّر اليكس كودرن وزير المالية الروسي من أن روسيا ستضطر قريباً إلى التلاؤم مع سياسة تقشف دون الاعتماد على إيرادات النفط الاستثنائية. وتحتاج موسكو إلى بلوغ النفط سعراً متوسطه 100 دولار للبرميل لتحسين ميزانيتها هذا العام وهو سعر تدرك روسيا أنه صعب التحقق. وأثارت توقعات استمرار العجوزات السنوية لغاية عام 2015 جدلاً ساخناً حول فرض ضرائب على النفط. إذ قال كودرين في شهر يونيو: إنه ستتم زيادة ضرائب استخراج النفط في الحقول العتيقة، كما توقفت الإعفاءات بهدف زيادة الموارد بالدولة، وقد حذر خبراء من أن فرض ضرائب عالية سيخنق الاستثمار في حقول النفط العتيقة على نحو يعجل من تضاؤل إنتاجها. يذكر أن روسيا خسرت نحو 320 ألف برميل في اليوم من إنتاج نفط حقول عتيقة منذ اندلعت الأزمة العالية بحسب بحث أجراه بنك ترويكا ديالوج الاستثماري المتمركز في موسكو. (عن “فاينانشيال تايمز”) ترجمة: عماد الدين زكي