أمجد الحياري وهاشم المحمد:
طلبت إدارة الجنسية والاقامة في امارة ابوظبي أمس الى كافة المراجعين المتقدمين بمعاملات تتعلق باصدار اقامات جديدة او تجديد للمقيمين في امارة ابوظبي ضرورة ارفاق صورة من البطاقة الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الصحية أو وثيقة التأمين الصحي في حال كان المتقدم من المكفولين لدى جهات يزيد عدد العاملين بها عن 1000 عامل والتي تقرر أن يشملها قانون الضمان الصحي في مرحلته الاولى والتي بدأت اعتبارا من الاول من الشهر الحالي·
وقد أوقفت اعتبارا من أمس تسلم اي طلبات اقامة تخلو من صورة عن شهادة البطاقة الصحية السارية المفعول الى جانب ابراز البطاقة الاصلية لموظف الجنسية والاقامة الصادرة عن ''الهيئة'' في ابوظبي في حال كان الشخص غير مشمول بتطبيق المرحلة الاولى، وخلاف ذلك فيتوجب على المشمولين في هذه المرحلة من غير حاملي البطاقة الصحية ابراز وثيقة التأمين الصحي الالزامي·
ودعت ادارة الجنسية كافة الاشخاص من المراجعين خصوصا اولئك الذين يتقدمون بطلبات من اجل استصدار اقامات او تجديد اقاماتهم احضار صورة عن البطاقة او وثيقة التأمين الى جانب شهادة اللياقة الطبية المعتادة والتي يتوجب على طالب الاقامة تقديمها من اجل استصدار الاقامة·
الى ذلك وصف إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي وقف تسلم المعاملات الرسمية دون ان ترفق بالبطاقة الصحية او وثيقة التأمين بالاجراء الاسهل في الوقت الحالي للتأكد من تطبيق قانون الضمان، غير أنه أكد تزويد ادارة الطب الوقائي في ابوظبي باسماء الجهات المشمولة في المرحلة الاولى من تطبيق القانون والتي بدأت في الاول من الشهر الحالي·
واشار الموسى الى ان ''الهيئة'' كانت قد توقفت عن اصدار البطاقة للعاملين في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 1000 موظف اعتبارا من الاول من الشهر الحالي والذي يعتبر موعد تطبيق المرحلة الاولى من قانون الضمان الطبي، داعيا كافة الجهات والافراد الى التعاون من اجل انجاح عملية تطبيق قانون الضمان في امارة ابوظبي والذي سيعود بفوائد عديدة على المستفيدين من الخدمات الطبية·
وأكد أن البطاقات الصحية التي صدرت قبل موعد تطبيق المرحلة الاولى من القانون ستكون سارية المفعول ويستطيع حاملها الاستفادة من الخدمات الطبية من المراكز والمستشفيات التابعة ''للهيئة'' فقد شمل وقف الاصدار فقط الاشخاص العاملين في المنشآت الحكومية والخاصة المشمولة في تطبيق المرحلة الاولى· ويشار الى أن وزارة العمل زودت الهيئة العامة للخدمات الصحية بقائمة بالمنشآت الخاصة التي يتوجب عليها تأمين موظفيها في المرحلة الاولى، والتي وصلت الى نحو 200 جهة مطالبة بتطبيق الضمان خلال مرحلته الاولى، فلايمكن لاي شخص يتقدم للحصول على تجديد إقامة او إجراء أية معاملات دون ابراز وثيقة التامين·
عدد اليوم
