يوسف البستنجي (أبوظبي) - بدأ المصرف المركزي الأسبوع الماضي عملية تدقيق شاملة في عمليات البنوك العاملة في الدولة، تستهدف معرفة مدى التزامها بتطبيق نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية المقدمة للأفراد الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع مايو الماضي.
وقال مصدر مطلع في “المركزي” لـ “الاتحاد” إن الإدارات المعنية في المصرف بدأت تراجع مع البنوك مدى التزامها بتطبيق النظام، وإنها أبلغت البنوك أن “المصرف المركزي سيتخذ إجراءات بحق المخالفة منها”.
وأكد المصدر أن المصرف المركزي يعمل على ضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام بنظام القروض الشخصية والمعاملات المالية للعملاء الأفراد، من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية المرخصة لتقديم خدماتها المصرفية لهذا القطاع الواسع من المتعاملين.
ومنذ بدء تطبيق النظام الجديد مطلع مايو وحتى نهاية نوفمبر الماضي ارتفع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية للمقيمين بقيمة 9,4 مليار درهم، بنسبة نمو تعادل 3,8% ليصل رصيدها إلى 253,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بـ244,3 مليار درهم بنهاية أبريل 2011. ويتضمن النظام الجديد شروطاً ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد، وتحدد السقف الأعلى للرسوم والخدمات والغرامات.
عدد اليوم
