أمل المهيري:
قدر تقرير لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي حجم المشاريع الصناعية في الإمارة خلال السنوات المقبلة بحوالي 88 مليار درهم فيما تبلغ قيمة هذه المشروعات على مستوى الدولة حوالي 84 مليار درهم·
وأفاد التقرير أن حجم الاستثمار الصناعي في الدولة ارتفع إلى 68,2 مليار درهم عام 2005 بنسبة نمو بلغت 8,3% على عام 2004 الذي سجل 62,9 مليار درهم، فيما ارتفع الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي إلى حوالي 38,5 مليار درهم عام 2005 مقابل 34,3 مليار درهم عام 2004 وبمعدل نمو 12,3% ، وارتفع عدد العمال في القطاع الصناعي في الدولة بنسبة 6,2%، بين عامي 2004-،2005 مقابل ارتفاعه 2,7% في إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة·
ودعا التقرير إلى إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصناعية برأس مال 10 مليارات درهم و منح المنتجات الوطنية نسبة تفضيلية 10% من المشتريات الحكومية ·
وطالب بإعداد خارطة استثمارية صناعية لزيادة فاعلية أداء القطاع الصناعي وتنظيم شئون الصناعة في الدولة، للقضاء على ظاهرة المشاريع المكررة · و شدد على ضرورة إعداد دراسة حول جدوى اندماج الشركات الصغيرة التي لا تقوى على المنافسة بهدف إنشاء شركات كبرى تستطيع المنافسة و إنشاء أكاديمية متخصصة في التعليم الصناعي لتنمية الموارد البشرية المواطنة وتوسيع مشاركتها · وطالب التقرير بالبحث عن آليات جديدة لتوفير التمويل بشروط ميسرة تساعد الشباب على بدء مشروعات صناعية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد ، و العمل على تكريس الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة باستمرار ونشرها للمستثمرين بما يخدم صناع القرار والصناعيين · و أكد ضرورة التركيز على تحسين الإنتاج وتخفيض التكلفة من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج حتى تستمر المصانع المحلية في القدرة على الاستمرار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل تطبيق حرية التجارة ·
و دعا التقرير إلى إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشاريع الصناعية و كذلك زيادة دعم الحكومة للاستثمار الخاص في القطاع الصناعي حيث أنه يقل عن حجم الدعم الذي تتلقاه الصناعات الوطنية في الدول الخليجية الأخرى·
و أوصى التقرير بوضع خطة إستراتيجية شاملة للقطاع، تقوم على أسس موضوعية وأهداف محددة يمكن تحقيقها وتأخذ في الاعتبار التحديات العالمية التي تتعرض لها الصناعة حاليا ومستقبلا، تشترك في وضعها كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالصناعة بما يضمن الالتزام الكامل بتطبيقها بدون استثناءات إلا ما يتفق عليه، مع الاهتمام بالمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص ·
كما طالب التقرير بإعداد خارطة استثمارية صناعية لزيادة فاعلية أداء القطاع الصناعي وتنظيم شئون الصناعة في الدولة، وعدم بروز المشاريع المكررة، وينبغي أن تمارس الأجهزة والمؤسسات الاتحادية مسئوليتها بتنظيم شئون الصناعة على مستوى الدولة ككل وذلك للحد من مشكلة التنافس بين المشاريع المتشابهة ولتجنب الازدواجية في الإنتاج، وتفعيل القرارات الحكومية لدى بعض الجهات المعنية بخصوص منح المنتجات الوطنية نسبة تفضيلية قدرها 10% بالنسبة لمشترياتها، كذلك التأكيد على أهمية مراكز التدريب الفنية والمهنية ومراكز البحث العلمي وأهمية دور أجهزة التمويل المتخصصة في دعم عملية التنمية الصناعية، فأهمية الصناعة في تجارب الدول المتقدمة تشير إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين كمية ونوعية الأبحاث العلمية في القطاع الصناعي وحجم التطور التقني، حيث أن الصناعة تقود دائما إلى التكنولوجيا المتقدمة، وأن ما بين 60% إلى 70% من حجم الإنفاق على البحوث في الدول المتقدمة يتركز في قطاع الصناعة·
وأوضح أن التركيز على أهمية الصناعات صغيرة الحجم التي تساهم في القطاع الخاص، فهي رغم تركيزها على الصناعات الاستهلاكية إلا أنها ساعدت على الإحلال محل الواردات، أي ساهمت في خلق قيمة مضافة محلية، ولو بشكل جزئي باعتبار أن معظم المواد الخام التي تستخدمها مستوردة من الخارج· ولكن في عصر العولمة، ومع دخول الدولة في منظمة التجارة العالمية فإن المساحة تضيق أمام هذه الصناعات في قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، وبالتالي لا بد من قيام صناعة متطورة نسبيا تحتاج أولا إلى تراكم رأسمالي كبير، وثانيا إلى الاستفادة من تقنيات العصر إلى أقصى حد ممكن، وثالثا تمتلك الميزة النسبية (توفر المواد الخام أو الطاقة الرخيصة) وتكون بالتالي قادرة على المنافسة في المدى الطويل مستفيدة من وفورات الحجم والقدرة، ولا بد من استقطاب رأس المال الخاص للمساهمة في الصناعة وتحويله إلى رأس مال منتج، بدل الاستثمار في الأنشطة الريعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الأجنبي بواسطة القطاع الخاص·
وأشار إلى أن خلق البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص تتطلب تفاعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والتشريعية والقانونية والإدارية، وتجاوز التشوهات الموجودة في الاقتصاد من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية وهيئات القطاع الخاص، والبحث لإنشاء مراكز للمناولة الصناعية (الشراكة) بالدولة وخاصة للصناعات الأساسية، لأن قيامها يؤدي إلى تنمية الصناعات المستهلكة لمنتجاتها وهي الصناعات ذات الارتباط الأمامي، والصناعات المغذية لاحتياجاتها وهي الصناعات ذات الارتباط الخلفي·
التعاون والتنسيق
وأكد التقرير على أهمية تنسيق الجهود لمواجهة تحرير التجارة وما ينجم عنها من منافسة، وإعداد دراسة حول جدوى اندماج الشركات الصغيرة التي لا تقوى على المنافسة بهدف إنشاء شركات كبرى تستطيع المنافسة، كذلك إنشاء شركة صناعية عملاقة تتملك المصانع الحالية وتعمل على خلق مصانع جديدة، إلى جانب العمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب بهدف زيادة القدرة على تسويق المنتجات سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، وإصدار نشرات تعمل على تسويق إنتاج مصانع الدولة في الخارج، من خلال عرض أهم المنتجات لخلق منافذ توزيع جديدة على المستوى العالمي·
وأشار إلى أن تبني الجهات المسئولة عن الصناعة بالإعلان عن منتجات مصانع الدولة بأسعار رمزية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة)، و تشجيع المصانع المحلية على المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية من خلال مراعاتها في قيمة الإيجار، وكذلك بتخفيض تكلفة الشحن والسفر في حالة المعارض الخارجية، وذلك بهدف تسويق المنتج الوطني، إلى جانب إنشاء جهة خاصة لتسويق منتجات المصانع، بحيث يتفرغ المصنع للتصنيع فقط حسب طاقته المعتمدة، وتتفرغ الجهة لتسويق هذه المنتجات محليا وعالميا·
عدد اليوم
