إعداد- أيمن جمعة:
رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة للاقتصاد في دولة الإمارات خلال عام 2006 وعلى المدى المتوسط، متوقعا ان يرتفع معدل النمو إلى 10,7 % في 2006 من 8,5 % في العام الماضي و9,7% عام ،2004 وذلك لأسباب في مقدمتها طفرة قطاع العقارات والمشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة في البنية التحتية·
وقال الصندوق في دراسته السنوية لأوضاع اقتصاد الإمارات، التي صدرت مساء أمس الأول، إن استراتيجية تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة من 273,9 مليار درهم عام 2002 إلى 323,8 مليار في 2003 ثم إلى 384,1 مليار في ·2004 وتوقعت الدراسة أن يواصل إجمالي الناتج المحلي قفزاته ليسجل 476,3 مليار درهم عام 2005 ثم 642 مليار درهم في ·2006
وأشارت الدراسة الى ان ميزانية امارة ابوظبي سجلت تحسنا ملحوظا في عام 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط والزيادات الحصيفة في الانفاق، حيث رفعت الحكومة الانفاق بنسبة 8 %· وجاء في الدراسة ''رغم الزيادات التي طرأت على الأجور (25 % للمواطنين و15 % للوافدين) فقد انخفضت ميزانية الأجور· وضخت حكومة ابوظبي 6,2 مليار درهم الى صندوق المعاشات من إيرادات الخصخصة''· وتوقعت الدراسة ان تواصل امارة ابوظبي هذا النهج ليتقلص حجم القطاع العام بنسبة 40 % تقريبا هذا العام· وقالت: هناك ايضا لتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في إدارة قطاع توليد الكهرباء والخدمة الصحية'' وفي المقابل أكدت الدراسة ان الاجور ارتفعت في كل القطاعات تقريبا وان من المتوقع ان تحدث زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة·
وتوقعت الدراسة ان يقفز انتاج الامارات من النفط الى 2,79 مليون برميل يوميا في 2006 قائلة ''وفي قطاع النفط والغاز فمن المتوقع ان تؤدي الخطط الطموح التي تستهدف زيادة الطاقة الانتاجية، الى ارتفاع الانتاج في عام ''·2006 وتظهر بيانات جمعتها الدراسة ان الانتاج سيصل الى 2,79 مليون برميل يوميا من 2,72 مليون في 2005 و2,66 مليون في 2004 و2,59 مليون في 2003 و2,26 مليون في ·2002 كما أوضحت الدراسة ان سعر خام الامارات سيرتفع من 24,75 دولار عام 2002 الى 82,11 في 2003والى 36,30 دولار في 2004 ثم 52,6 دولار في 2005 على ان يقفز الى 67,25 دولار العام الحالي·
وأكدت الدراسة ان اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة سجل نمواً بنسبة 8,5 % في عام ،2005 وان معدل النمو في القطاعات غير النفطية بلغ 11 % مقارنة مع 2,1 % في قطاع النفط والغاز في ·2005 وأضافت ''النمو شمل كل القطاعات بشكل جيد، وغالبية القطاعات الفرعية سجلت معدلات نمو تاريخية· وساهمت الزيادة الحادة في أسعار النفط والنمو القوي في الصادرات غير النفطية بقوة في الفائض التجاري الكبير الذي سجلته الدولة في 2005 والذي يعادل 14,5 % من اجمالي الناتج المحلي·''
استقطاب الاستثمارات
وجاء في الدراسة: ''مستقبل اقتصاد الامارات على المدى المتوسط يظل مواتيا للغاية وذلك لعدة عوامل·· أولها التوقعات بان تظل أسعار النفط العالمية على ارتفاعها لتسجل ما متوسطه 67,3 دولار خلال الفترة بين عامي 2006 و·2011 والثاني: ارتفاع انتاج الامارات من النفط بشكل مطرد الى 3,5 مليون برميل يوميا بحلول 2011 إضافة إلى استمرار انتعاشة القطاعات غير النفطية بسبب التركيز على تنويع الاقتصاد''· وتوقعت الدراسة أن يستقر نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى يتراوح بين 6,5 % و7 % خلال الفترة بين عامي 2007 و·2011
وجاء في الدراسة: ''مما يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي بالإمارات ارتفاع الواردات بنسبة 27 % إلى حوالي 81 مليار دولار· ولا تزال تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة قوية وسط تقديرات بانها وصلت الى 11 مليار دولار''· وأظهرت احصائيات الدراسة ان الصادرات غير النفطية من المتوقع ان ترتفع بنسبة 15,9 % في 2006 من 14 % في ·2005
وكرر صندوق النقد الدولي عدة مرات خلال المراجعة السنوية التي صدرت في 61 صفحة، توقعه بأن يظل نمو اقتصاد الإمارات على قوته في 2006 ''بفضل استمرار قوة القطاعات غير النفطية والاستمرار المطرد في ارتفاع انتاج النفط·'' ورصدت دراسة الصندوق عدة مشاريع عملاقة في البنية الاساسية والعقارات في ابوظبي ودبي وذلك في اطار استراتيجيات تنويع الاقتصاد·
مشاريع ضخمة
أشادت الدراسة بخطط زيادة الإنفاق على مشاريع التنمية بشكل جوهري في عام ،2006 قائلة ''الكيانات الحكومية الرئيسية مثل ادنوك وموانئ دبي ودوبال وضعت خطط استثمار ضخمة لزيادة الطاقة الانتاجية لانشطة المنبع في قطاع البتروكيماويات والبنية الأساسية في الموانئ والمطارات اضافة الى اقامة منشآت تصنيع جديدة في قطاع المعادن· ومن المتوقع على المدى المتوسط ان تطلق مشاريع بقيمة 360 مليار دولار ''1,324 تريليون درهم'' في أبوظبي ودبي''· ومضت الدراسة تقول ''من المتوقع أيضا ان ترفع الحكومة الاتحادية انفاقها على الصحة والتعليم الى عشرة أضعاف مستواه الحالي وان ترفع الانفاق على الاسكان العام بنسبة 400 %·''
ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة بان تضع نصب عينيها أن يستمر التوسع الاقتصادي بوتيرة متواصلة مع المحافظة في الوقت نفسه على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي· وقال: ''الحركة التصحيحية الحادة في الأسهم ورفع سعر الفائدة من المتوقع ان يتسببا في تراجع الطلب المحلي، لكن من المرجح ان يتلاشى تأثير هذا التراجع في مواجهة الزيادات الحادة المقررة في استثمارات القطاع العام· وأشادت دراسة الصندوق بالزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق على البنية الأساسية والمشاريع الاجتماعية ووصفتها بأنها مناسبة إلى حد كبير''لكن بشرط أن تكون متوازنة مع بعض المخاطر التي قال التقرير إنها قد تظهر إذا تواصلت الزيادة السريعة في ائتمان القطاع الخاص وما يسببه من ضغوط تضخمية خلال عام ·2006 وقالت الدراسة ''مديرو الصندوق أكدوا انه إذا استمرت الزيادة السريعة في الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص في 2006 فسيكون من الضروري تشديد السياسات المالية بما في ذلك إعادة النظر في خطط الإنفاق الحكومي''·
---
عدد اليوم
