دبي (الاتحاد) - طورت شرطة دبي نظامها الخاص للحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية “شهادة حسن السيرة والسلوك”، حيث أصبح بإمكان مقدم الطلب الحصول على الخدمة من أقرب مركز شرطة وبأسهل الطرق.
وتأتي الخطوة انطلاقاً من استراتيجية شرطة دبي التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في إصدار الشهادة في وقت وجيز في حال الطلبات المستوفية للشروط، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شرطة دبي لتقديم خدمات متميزة لجميع الفئات والجنسيات المقيمة على أرض الوطن.
وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، إن ربط النظام الجنائي الموحّد بين جميع الجهات الشرطية في الدولة عزز من سرعة إنجاز المعاملات، حيث يتم حالياً فحص البصمة ومقارنتها مع أكثر من مليون ونصف بصمة مخزنة إلكترونيا في زمن قياسي.
وأوضح العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي شرعت منذ مطلع العام 2008م في إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) في كل مراكز الشرطة، بعد أن كان هذا الإجراء مختصراً في مبنى الإدارة الرئيسي وبعض مراكز الشرطة، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمراجعين وتوفيراً للوقت، بحيث يتسنى لطالب الخدمة الاتجاه إلى أقرب مركز شرطة من مقر عمله وإقامته.
ومن المعروف أن الشهادة يتم إصدارها بناءً على رغبة صاحب العلاقة لتقديمها إلى الجهات المعنية بغرض العمل، أو الدراسة، أو الهجرة، وغير ذلك وتصدر الشهادات للمقيمين داخل الدولة أو خارجها بعد التدقيق على الحالة الجنائية للمتقدم.
من جانبه، قال العقيد عبدالله راشد عبدالله ـ مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الشهادات التي تم إصدارها في مبنى الإدارة العامة للتحريات خلال النصف الأول لعام 2012 م بلغت (17036 شهادة) مقارنة بالنصف الأول لعام 2011 (14039 شهادة).
وأصدرت مراكز الشرطة خلال النصف الأول من 2012 (35667 شهادة) مقارنة بالنصف الأول من 2011 م (31369 شهادة)، كما تشير الإحصائية إلى أن مجموع شهادات بحث الحالة الجنائية التي تم إصدارها بمنى الإدارة ومراكز الشرطة المختلفة في عام 2011 بلغت (91708 شهادات) مقارنة بـ( 87873 شهادة) في عام 2010.
من جانبه، أشار العقيد محمد ناصر عبدالرزاق، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر إلى أصحاب السوابق الجنائية وكيفية التعامل مع طلباتهم بشأن الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية، بحيث يتم دراسة الطلب بمعرفة طبيعة عمله، ومثالاً على ذلك إذا كان المتقدم يعمل سائق لحافلة مدرسية وتبين أن لديه سابقة في مشروبات كحولية فلا يمكن الموافقة على طلبه من باب أنه من الممكن أن يعرض حياة التلاميذ للخطر، ولكن في حالة التحاقه بعمل لا يشكل خطورة ولا مشكلة أمنية فيتم صرف الشهادة، ويشترط أن يكون مر وقت طويل على السابقة.
وأوضح أن الإدارة تقوم بدراسة الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سوف يمارسه المتقدم، وتراعي النساء اللائي لديهن سوابق ويرغبن في إصدار شهادات حسن سيرة وسلوك، بحيث يتم دراسة حالتهن الاجتماعية، وخاصة إذا كانت السابقة بعيدة عن الجناية وإنما جنحة أو سابقة مرورية.
وفي السياق نفسه، قال المقدم راشد محمد بن صفوان رئيس قسم العلاقات العامة ومسؤول موظفي خدمة العملاء بالإدارة العامة للتحريات، إن الحصول على الوثيقة المطلوبة يستغرق 48 ساعة شريطة توفير المستندات المطلوبة وأهمها إبراز جواز السفر مع صورة عنه، على أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر لغير المواطنين، إضافة إلى صورتين شخصيتين، كما يتم دفع رسوم 60 درهماً للمواطنين، و110 دراهم للوافدين. بالإضافة إلى أخذ بصمات صاحب العلاقة للمقارنة والتوثيق.
عدد اليوم
