(بيروت) - حذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، من أي قرارات أحادية تتخذها إسرائيل في موضوع الحدود البحرية خلافا للقوانين الدولية، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن حقوقه وثرواته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. بينما قال وزير الخارجية عدنان منصور إن لبنان سيتقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجا على قيام إسرائيل بتحديد الحدود البحرية الاقتصادية التي تتعارض مع خرائط الحدود التي قدمها إلى المنظمة الدولية.
وأعلن سليمان أن قضية الحدود البحرية ستكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأولى بعد غد الخميس من أجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده”.
وقال وزير الخارجية “إن لبنان سيلجأ إلى الأمم المتحدة بعد أن تضع الوزارات المعنية دراسة علمية حول مدى الانتهاك الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن الترسيم الإسرائيلي الجديد المعتمد أخذ جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”.
وأضاف “في ضوء تبيان خسائر لبنان من جراء هذا الخرق، وتحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جدا ستتخذ الحكومة الإجراء المناسب، وستقوم الدبلوماسية اللبنانية بتحركها في الخارج مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة إسرائيل بالإذعان للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”. واعتبر أن الإجراء الإسرائيلي يشكل بؤرة توتر جديدة في المنطقة ويهدد السلم والأمن في المنطقة كلها”.
ورد منصور على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية القبرصية بالقول “إن الاتفاقية مع قبرص لم تبرم بعد، وهي قابلة للتعديل والأخذ والرد”. وأضاف عن ترسيم الحدود الإسرائيلية القبرصية “عندما رسم الخط بين إسرائيل وقبرص أساء إلى طرف ثالث هو الطرف اللبناني”، موضحا أن الاتفاق لا يكون ملزما إلا إذا وافقت عليه الأطراف الثلاثة.
وأضاف “إن لبنان كان أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية القبرصية للاعتراض على ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص وإسرائيل الذي شكل قضما لجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان”.
وأعلنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تعتبر من أكبر الموارد البحرية النفطية المكتشفة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة وتقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات. بينما وضع لبنان العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية، وأعلن نيته إطلاق استدراج عروض في بداية 2012 لعقود استكشاف نفط وغاز لا سيما في جنوب منطقته الاقتصادية الحصرية، وطلب من الأمم المتحدة ضمان إلا تهدد خطط إسرائيل للحفر والتنقيب احتياطياتها البحرية.
وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل “إن لبنان يحترم القانون الدولي وهو رسم حدوده على هذا الأساس وبعثها إلى الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي عبر التوقيع على اتفاقية البحار الدولية كما فعل لبنان”، وأضاف “إذا خرجت إسرائيل عن القانون الدولي واتفاقية البحار وأرسلت خريطة مغايرة للحدود سيكون لدى الإسرائيليين مشكلة، وبالتالي هم يعرضون مصالحهم لمناخات غير مؤاتية للاستثمارات”. وأشار إلى أن سبل التحرك كثيرة منها القانون الدبلوماسي والسياسي والدفاع عن هذه الحقوق ومنع إسرائيل من التعدي عليها وأن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه إذا بعثت إسرائيل خريطة منافية للحدود”.
عدد اليوم
