عواصم (وكالات) - أعلن الجنرال روبرت مود رئيس المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سوريا أمس، أن البعثة يجب أن تبقى في البلاد على الرغم من عدم صمود وقف إطلاق النار الذي أرسلت لمراقبته وعلى الرغم من وصول العنف إلى “مستوى لم يسبق له مثيل” وألمح إلى إمكانية استئناف الدوريات الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه يعتزم “إعادة هيكلة” البعثة بانتظار قرار استئناف مهامها التي علقت منتصف يونيو الماضي، ومؤكداً رفضه مجدداً لخيار تسليح أعضاء الفريق. من ناحيتها، كشفت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف أمس، أن دولاً عدة طلبت منها منح حق اللجوء السياسي للرئيس بشار الأسد، وذلك عشية اجتماع مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” في باريس اليوم الذي سيبحث مصير الرئيس السوري، قائلة إنها اعتبرت الطلب “دعابة”، مشددة على أنها لا تعتزم طرح عرض من هذا القبيل.
وفيما أعلنت بكين أمس انضمامها إلى موسكو في مقاطعة الاجتماع الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمشاركة أكثر من مئة دولة عربية وغربية ومنظمات دولية وممثلين عن المعارضة السورية، أكدت واشنطن مشاركة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في اللقاء وهو الثالث للمجموعة بعد مؤتمري تونس في فبراير الماضي، واسطنبول في أبريل.
من جهته، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، عن أسفها لقرار الصين وروسيا مقاطعة مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، قائلة إن “غياب قوتين كبريين عن مؤتمرات مثل هذا المؤتمر ليس إشارة جيدة”. وقال الجنرال مود إنه يجب أن تتم إعادة هيكلة بعثة المراقبين الدوليين المكونة من 300 مراقب، لتساعد على دعم الحوار السياسي الذي تقول قوى أجنبية إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأضاف مود في مؤتمر صحفي بدمشق أمس “نحن الآن في وضع نملك فيه الاتصالات والمعرفة لكن لا يوجد وقف لإطلاق النار. لذا حان الوقت لوقف انتشارنا على نحو ضئيل للغاية وإعادة هيكلة البعثة بشكل يسمح لنا بمجرد استئناف أنشطتنا، بالقيام بمهام تتطلب البقاء لفترات أطول في مناطق معينة”. وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة بنيويورك ذكروا الشهر الماضي أنهم يفكرون في خفض عدد أفراد قوة المراقبين أو إنهاء مهتهم التي تم تعليقها إذا لم تتراجع حدة أعمال العنف في سوريا.
وعلى الرغم من تداعي وقف إطلاق النار سريعاً، فإن المراقبين لعبوا دوراً مهماً في الإبلاغ عن مذابح المدنيين في سوريا. وغير عنان خططه حالياً ويعمل على وضع خطة انتقال سياسي من خلال “مجموعة عمل” تضم الدول الخمس دائمة العضوية وممثلين عن دول غربية عربية تؤيد معارضي الأسد.
وقال مود إن تعزيز القواعد الثماني للبعثة في سوريا إلى مراكز إقليمية سيمنحها “المرونة للعمل بفعالية على تسهيل الحوار السياسي ومشروعات الاستقرار” لكنه لم يفسر كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث. ويحدد مجلس الأمن الدولي مصير بعثة المراقبة خلال الأسابيع المقبلة لكن مود قال إن القوى العالمية يجب أن تستمر في السعي لحل للأزمة بغض النظر عن القرار.
وقالت الصين أمس إن الأمم المتحدة “يجب أن تحاول جهدها لتحقيق التوافق” الذي تم التوصل إليه في محادثات جنيف. وقال ليو ويمين المتحدث باسم الخارجية الصينية “نرى في الوقت الحالي أن التوصل إلى حل سياسي لقضية سوريا دخل مرحلة حاسمة”.
وذكر مود أن المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الشعب السوري. وقال الجنرال النرويجي “لا يمكن ولن نغمض أعيننا أو نصم آذاننا عن محنتكم وسنستكمل عملنا لإيجاد طرق جديدة للحوار السياسي والحل السلمي للأزمة”. وقال في أول مؤتمر صحفي يعقده بدمشق بعد عودته من جنيف، حيث شارك السبت الماضي، في اجتماع مجموعة العمل من أجل سوريا “إننا نقوم بعملية دمج في البعثة من أجل تقديم دعم أفضل للشعب السوري خلال الأيام المقبلة”، مضيفاً “سنعزز من تواجدنا من خلال الفرق الميدانية الإقليمية الأمر الذي سيمنحنا مزيداً من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار عندما نستأنف مهمتنا”. وذكر رئيس البعثة، أنه عند تأسيس البعثة في أبريل الماضي، “كان لا بد من الانتشار في المدن وذلك من أجل بناء علاقة جيدة مع السكان المحليين على الأرض وللتعرف على النسيج الاجتماعي والجغرافي للبلاد”. وأضاف “أما الآن وقد قمنا ببناء العلاقات وباتت لدينا المعرفة ولا يوجد وقف لإطلاق النار، فقد آن الأوان للحد من بعثرة إمكاناتنا ولإعادة هيكلة البعثة على نحو يمكننا، حالما نستأنف مهامنا، من القيام بنشاطات معينة ومحددة تتطلب البقاء لفترات زمنية أطول في منطقة ما، فضلاً عن توافر أعداد أكبر من المراقبين المتخصصين في العديد من القضايا العسكرية والمدنية”.
وأوضح مود أنه “خلال الأسبوع المقبل سنقوم بدمج فرقنا الميدانية المنتشرة في 8 مواقع في مواقع إقليمية إذ سنقوم بنقل عناصرها وعتادها من حماة وإدلب وطرطوس، لتعزيز حضورها في مواقع أخرى”.
وأشار الجنرال إلى أن البعثة “قابلة للتغير وستواصل التكيف وإعادة التشكيل على نحو يخدم بأفضل وجه ممكن احتياجات وتطلعات الشعب السوري”. وأكد الجنرال النروجي أن عملية الدمج لن تؤثر على التفويض الحالي للبعثة أو على العدد الإجمالي لموظفيها. ورداً على سؤال عن إمكانية تسليح المراقبين، جدد مود رفضه تسليح أعضاء البعثة لكون هذا الأمر سيؤثر جذرياً في علاقتهم بالمواطنين.
وقال إن “تسليح المراقبين ليس خياراً جيداً”، لافتاً إلى أن التزامه مع الشعب السوري والعائلات مبني على “أننا جئنا من دون أسلحة وأنه يشرفنا طيب الضيافة التي يخصنا بها الشعب”.
وأكد أن “هذا هو ما يحمي المراقبين”، مشيراً إلى أنه “ما أن تطرق باب أحدهم حاملاً بندقية، فإن الأمر سيختلف كلياً”.
ورأى مود أن “أهم عنصر لحماية البعثة يكمن في كونها ملتزمة رعاية الشعب السوري”، معتبراً أن “المخاطرة بالذهاب من دون سلاح في بعض المواقف يؤمن لنا حماية أكثر مما لو كنا مسلحين”. واعتبر رئيس البعثة أن “هذا الخيار هو ما يجب أن تتبناه جميع الأطراف المعنية في الأزمة السورية لأن هذا ما من شأنه أن يؤدي إلى وقف العنف وللبدء بعملية الحوار”.
وكان عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون طالب السبت الماضي، بنشر قوات لحفظ السلام في سوريا بعد إعلان رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة تعليق مهمتهم في هذا البلد جراء تصاعد العنف.
وقال غليون للصحفيين في إسطنبول “اليوم، من الواضح أنه لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سوريا، بعثة أكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام” الرئيس الأسد. وأقر مود بأنه ليس قادراً على الانحياز إلى طرف من دون الآخر قائلاً “إننا نرى أن العنف يتصاعد لكنني لا املك المعلومات الكافية التي تؤهلني لمعرفة توازن القوى في أي من المناطق”.
غير أنه لم يخف خيبة أمله بقوله “على الرغم من وجود توتر يمكن تفهمه تماماً بسبب الوضع الميداني، إلا أن انطباعي العام هو أن مهمتنا تحترم من الطرفين في سوريا ومن قبل أغلب الفاعلين الدوليين لأننا نجحنا في أن نكون صوتاً غير منحاز ميدانياً”. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن تقييماً حول مستقبل هذه البعثة قريباً.
وأكد مود أنه مهما كان قرار مجلس الأمن “فإن استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري هو مسؤولية سياسية وأخلاقية”. مضيفاً “أياً كان قرار مجلس الأمن، فإن مسؤولية المجتمع الدولي المستمرة تجاه الشعب السوري نموذجية وسياسية كذلك. لا يمكن ولن نغمض أعيننا أو نصم آذاننا عن محنتكم. وسنستكمل عملنا لإيجاد طرق جديدة للحوار السياسي والحل السلمي للأزمة”.
عدد اليوم
