دبي - محمود الحضري:
اعتبر المعنيون بصناعة السياحة قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار خطوة مهمة على الطريق لتعزيز الصناعة السياحية في الإمارات وتوظيف كافة المقومات السياحية بالدولة لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، وتعظيم دور الموارد غير النفطية في الانتاج المحلي الإجمالي لتتجاوز المعدل الحالي الذي يدور حول 10 بالمئة ليصل إلى 20 بالمئة خلال السنوات المقبلة وبحلول 2015 على اقصى حد·
وذكر خبراء سياحيون أن وجود المجلس الوطني للسياحة والآثار من أهم الوسائل المطلوب تفعيلها في المرحلة المقبلة للتوظيف الأمثل والاستفادة من استثمارات تتجاوز 200 مليار درهم في القطاع الفندقي والصناعات والخدمات ذات الصلة به، إضافة إلى استثمارات تزيد عن 75 ملياراً في توسعات مطارات الدولة، مشيرين إلى أن تعظيم عوائد هذه الاستثمارات يتطلب أدوات للتنمية السياحية ولاشك أن المجلس الوطني للسياحة سيكون له دور فاعل في هذا الشأن·
وشدد الخبراء على ضرورة وجود سياسة سياحية لهذا المجلس الوليد، وبرنامج عمل، على أن يضع خارطة متكاملة للمقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة، مع توصيف واضح لمفردات الخدمات السياحية، إضافة إلى تنظيم حملات ترويجية تحت اسم دولة الإمارات، في المحافل والمعارض الدولية، مع إعطاء الحرية لكل إمارة للترويج لنفسها في إطار منافسة بين إمارات الدولة للارتقاء بالمنتج السياحي، إضافة إلى ضرورة ايجاد سياسة سعرية محددة للاقامة الفندقية·
علي بومنصر نائب رئيس شركة نت تورز للسياحة، يرى أن إنشاء مجلس وطني للسياحة خطوة في غاية الأهمية حيث قفزت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمئة قبل عشر سنوات إلى 10 بالمئة خلال العام الماضي، وأن تجاوز هذا لو تم حساب المساهمة غير المباشرة، كما ان الرقم تضاعف تقريباً في بعض إمارات الدولة خاصة دبي·
وأشار إلى أن اضافة قطاع الآثار إلى مهام المجلس الوطني للسياحة يمثل رؤية جديدة للاهتمام بقطاع مهم في الدولة، ويلقى اهتماماً من السياح خاصة الغربيين ، وبالتالي فهذا يعني وجود مهام عديدة ستقع على عاتق المجلس الجديد، بما في ذلك الاهتمام بالتنشيط لانواع مختلفة من السياحة منها سياحة الآثار والترفيه والمهرجانات، والسياحة الصحراوية والشاطئية وغيرها من أنواع السياحة التي تمتلك فيها الدولة قيمة مضافة·
وأشار إلى أن هناك قضية في غاية الأهمية، نتمنى أن يأخذها المجلس على عاتقه بكل جدية ويعتبرها من مهامه الاستراتيجية على المدى، وهي تتعلق بضرورة توحيد تراخيص الشركات السياحية، لتصبح هناك شركة واحدة ولها فروع في الدولة، بدلاً من النظام الحالي والذي نضطر معه أن نؤسس شركات منفصلة في كل إمارة، وهذا من شأنه أن يساهم في سرعة اتخاذ القرار والترويج الموحد للمنتج السياحي لدولة الإمارات وليس لأبوظبي أو دبي أو الشارقة وغيرها·
دعم جهود الترويج
ويشير لبيب جارودي مدير جمعية وكلاء السفر والسياحة في دبي إلى أن وجود المجلس الوطني للسياحة سيخلق قنوات ترويج سياحية لدولة الإمارات بشكل جديد وبمفهوم جديد، ولكن هذا سيتطلب جهوداً كبيرة وعملاً طويلاً والاهم سيحتاج مرونة في التعاون وشفافية في المنافسة·
وقال: لاشك أن العمل على ايجاد خريطة سياحية لدولة الإمارات تأخذ بعين الاعتبار المقومات التي تتمتع بها كل إمارة ومدينة تأتي على رأس المهام التي يجب ان يقوم بها المجلس الوطني للسياحة والآثار، على أن يتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي أخذ على عاتقه لسنوات مهام الترويج السياحي·
وأضاف لبيب جارودي: اذا ما نظرنا إلى دولة الإمارات ومدنها المختلفة سنجد أن هناك مقومات سياحية يمكن ان تشكل في مجموعها منتجاً سياحياً متكاملاً لا يقل عما تتمتع به دول أخرى، فهناك شواطئ متميزة في الإمارات الشمالية، وخدمات فندقية راقية في دبي وأبوظبي، إضافة إلى ما تتمتع به الشارقة من أماكن ذات طبيعة تراثية، علاوة على مقومات سياحة التسوق في دبي، والسياحة الجبلية والصحراوية في مختلف إمارات الدولة·
وذكر جارودي: حتماً سيكون لمجموعة وكالات السفر والسياحة دور مهم في دعم مهام المجلس الوطني للسياحة والآثار، من خلال وضع آليات تعاون للترويج السياحي المشترك للدولة بصفة عامة·
دور القطاع الخاص
ويشير كريم الصناديلي مدير الطيران النمساوي في الدولة إلى أهمية التعاون مع رجال الاعمال والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم كل أعمال الترويج السياحي على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً بل يجب ان يلعب دوراً في الترويج للدولة سياحياً لتوظيف استثماراته وتحقيق أعلى معدلات العوائد منها·
وقال مروان الدريني المدير المسؤول في شركة الآفاق للسياحة والسفر: لاشك ان السياحة في الإمارات لعبت دوراً مهماً في تعزيز الدخل الوطني، واصبحت اليوم رافداً رئيسياً في الناتج المحلي الاجمالي ووصل مساهمة السياحة حالياً نحو 10 بالمئة، ولكن وجود مجلس متخصص للسياحة يجب ان يضع استراتيجية لمضاعفة هذه النسبة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات·
واضاف: ان هذا لن يتحقق بدون ضخ استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بأشكال مختلفة في التنمية السياحية، وتطوير الصناعة الفندقية والمرافق السياحية، ومختلف الخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة، والأهم من ذلك ايجاد آليات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية من مواطني الدولة والمقيمين فيها، ومن خلال ميزات خاصة وأسعار تفضيلية كما هو معمول به في دول أخرى·
عدد اليوم
