هدى جاسم، وكالات (بغداد)- أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أمس أن القوات الأميركية تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية بصورة رسمية، وهو مارفضته طهران. فيما أكدت مصادر سياسية عراقية لـ”الاتحاد” أن وزارتي الدفاع العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، والأميركية تبحثان بشكل سري اتفاقا بروتوكوليا للإبقاء على نحو 20 ألف جندي أميركي في العراق دون الحاجة لأخذ موافقة مجلس النواب العراقي (البرلمان).
وقال بانيتا للصحفيين أمس رداً على سؤال عن الميليشيات المدعومة من إيران والتي تتهمها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات ضد القوات الأميركية “علينا العمل بصورة منفردة للقضاء على هذه التهديدات، ونحن نفعل ذلك حالياً”.
وتصاعدت اتهامات واشنطن مؤخرا لإيران، مؤكدة أن طهران باتت تؤمن أسلحة أكثر فتكا للجماعات االمدعومة من إيران في العراق. وقال بانيتا إن “قوات الأمن العراقية يجب أن تبادر بالعمل لمواجهة هذه المجموعات”. وأضاف أن “القوات الأميركية نفذت عمليات مشتركة مع العراقيين، بالإضافة إلى مهمات منفردة ضد الميليشيات”.
وتابع وزير الدفاع الأميركي أن “هذه الجهود يجب أن تدفع العراقيين إلى تحمل زمام المسؤولية لمحاربة تلك المجموعات وملاحقة كل من يستخدم هكذا أنواع من الأسلحة”. وأكد أن “هناك حاجة كذلك للضغط على إيران لكي تتخلى عن دعمها لمثل هكذا سلوك”.
وردا على سؤال عما إذا كان سيشجع العراق على طلب بقاء بعض القوات الأميركية قال بانيتا “سوف أشجعهم على اتخاذ قرار كي نعلم إلى أين نمضي”. وكان بانيتا زار معسكرا أميركيا وسط بغداد والتقى الجنود الأميركيين.
بدوره قال كولين كال مستشار بانيتا للصحفيين إن “الجيش الأميركي يحتفظ بحقه في تنفيذ العمليات القتالية في العراق”. وأضاف أن “الاتفاقية الأمنية مع العراق تخولنا حق الدفاع عن النفس واتخاذ ما يناسبنا من إجراء”.
وأعلن رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن الخميس أن الولايات المتحدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة محتملة تنص على إبقاء قوات أميركية في البلاد بعد 31 ديسمبر 2011، الموعد المحدد للانسحاب.
وذكرت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ”الاتحاد” أمس أن وصول بانيتا مساء الأحد وبشكل مفاجئ كان وراءه اتفاق بروتوكولي يجري بحثه في كواليس وزارتي الدفاع العراقية والأميركية. وقالت المصادر إن المالكي يدرس هذه الاتفاقية مع كبار مستشاريه العسكريين والأمنيين والسياسيين وعدد من الوزراء وبشكل لم يتم الكشف عنه.
وذكرت مصادر أخرى أن المالكي سيحاول تقديم تقرير عن مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب دون أن يقترح بقاء القوات الأميركية، حيث ستقر وزارتا الدفاع الأميركية والعراقية الاتفاق البروتوكولي دون الحاجة إلى التوافقات السياسية أو البرلمان، باعتبار الأخير غير مسؤول دستوريا عن الاتفاقات البروتوكولية.
من جهته هدد التيار الصدري أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية عام 2011 الحالي، باعتبار “أن الدولة العراقية لا تزال غير متكاملة، وغالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات”.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد في 23 يونيو الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.
من جهته، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أمس، اتهامات بانيتا بأن إيران ترسل أسلحة إلى العراق لدعم المتمردين.
وقال، كما نقل عنه موقع التلفزيون الرسمي أن “الولايات المتحدة ليست في وضع جيد في العراق وأفغانستان، إنهم يحاولون بكل السبل الاستمرار في وجودهم العسكري في هذين البلدين”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تواجه موجة شعبية مناهضة من جانب الأمة والحكومة والأحزاب العراقية، عليهم أن يغادروا العراق بحلول نهاية 2011 وأفغانستان بحلول 2014، إنهم يسعون إلى الحفاظ على وجودهم في هذين البلدين”.
عدد اليوم
