المالكي يتعهد بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني في العراق

بغداد (الاتحاد) - تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد العام للسكان. فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق معارضي التعداد السكاني إلى عدم اعتباره أداة لإيجاد حقوق ومستحقات، مؤكدة أن البلد يحتاج إلى تطوير سياساته واستراتيجياته للسكان. وقال المالكي في تجمع بوزارة التخطيط العراقية في بغداد لمناسبة اليوم العالمي للسكان، “لا يمكن بناء دولة حقيقية قائمة على أساس علمي إلا بإيجاد تعداد عام للسكان وإحصاء شامل لكل القدرات والإمكانات”. وأضاف أن “التعداد عملية تنموية بحتة ولا يمكن أن تشكل مخرجاته أساساً صالحاً للحوارات السياسية لاسيما في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور”، لافتاً إلى أن “المطلوب لإنجاح هذه الحوارات النظر إلى مصلحة العراق ككل والتخفيف في سقف المطالب”. وأكد المالكي أن “الحكومة سعت لتنفيذ التعداد كمشروع وطني تنموي يؤمن احتياجات الوزارات والمؤسسات الأهلية من البيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط والتطوير التنموي”. وأشار إلى أن “التحديات والعوائق الأمنية والسياسية والتزايد المضطرب لأعداد السكان وتغير مستمر في توزيعاتهم الجغرافية، فضلا عن التجاذبات السياسية، عوائق أكيدة للتطور المنشود”. من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت على “حاجة العراق إلى تطوير سياسات واستراتيجيات للسكان ليكون بإمكانه استكشاف احتياجات المستقبل لضمان تخطيط ملائم للمستقبل”. وشدد على “أهمية الحصول على الأرقام الصحيحة للسكان، وتوزيعها على المحافظات العراقية”، مضيفا أن “التعداد سيمكن الحكومة من معرفة أعداد الذين ينبغي تعليمهم والمدارس المطلوبة، وعدد النساء والرجال المحتاجين لرعاية صحية أو المحتاجين إلى مساكن”. ودعا “كافة الأطراف المعنية في المناطق المتنازع عليها إلى لقاء في إطار آلية المشاورات الدائمة، وفسح المجال لإجراء التعداد”. وأكد أن “صندوق الأمم المتحدة خصص منذ عام 2005 ميزانية تبلغ 7 ملايين دولار لتوفير الدعم الفني للجهاز المركزي للإحصاء ومساعدته على إجراء التعداد”.