فيينا (وكالات)
قالت القوى الست الكبرى إنها وإيران ستواصلان التفاوض بعد انقضاء المهلة النهائية أمس من أجل التوصل لاتفاق نووي طويل الأجل في الوقت الذي تتعاملان فيه مع أكثر القضايا إثارة للخلاف بما في ذلك استمرار حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
ورغم تجاوز المهلة قال البيت الأبيض أمس إن مد المفاوضات إلى يوم الجمعة يوفر فرصة لمعالجة نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن المحادثات تقترب من التوصل لاتفاق وجديرة بالاستمرار.
لكن مصدرا مطلعا قال أمس إن المحادثات لا يمكن أن تستمر بلا نهاية وإنه يجب التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع العقوبات مقابل الحد من أنشطة برنامج طهران النووي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن على النقيض من تصريحات المسؤولين الإيرانيين فإن المفاوضات ليست مفتوحة المدة أو بلا موعد نهائي.
وقال المصدر «وصلنا الى النهاية.. قمنا بتمديد أخير لمرة واحدة.. من الصعب أن نرى كيف أو لماذا نذهب إلى أبعد من ذلك. إما أن يحدث إبرام اتفاق في الساعات الثماني والأربعين القادمة أو لا».
وأضاف أن قضايا «بالغة الصعوبة» لا تزال تتطلب حلا.. وهي صعبة جدا جدا»، موضحا ان المباحثات التي مددت الثلاثاء لن تستمر «الى ما لا نهاية».
وبرزت إلى السطح أمس مسألة حظر بيع الأسلحة إلى إيران. وقال مسؤول إميركي كبير قال في فيينا إن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على «بيع الأسلحة والصواريخ» لن يتم رفعها في حال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وموضوع بيع الأسلحة طُرح مجدداً على بساط البحث ويشكل بنداً خلافياً في إطار المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى.
و أعلن المفاوض الايراني عباس عراقجي لتلفزيون بلاده أن إيران تطالب بإنهاء حظر بيع الأسلحة. وقال «لا يزال هناك خلافات في شأن العقوبات على السلاح .. هذه العقوبات في ذاتها ليست بالغة الاهمية بالنسبة الينا، ولكن لا يمكن الابقاء على هيكلية العقوبات. على دول مجموعة خمسة زائد واحد ان تغير نهجها في شان العقوبات إذا أرادت اتفاقا».
وتبنى مجلس الأمن عام 2010 قراراً يحظر بيع الأسلحة لإيران وأصدر قائمة بها مثل الدبابات القتالية وأنظمة المدفعية الثقيلة والمقاتلات والمروحيات الهجومية والبوارج والصواريخ وقاذفات الصواريخ.
وتؤكد مصادر دبلوماسية عدة منذ أشهر أن الغربيين يرفضون رفع القيود عن الأسلحة والصواريخ انطلاقا من الظروف الإقليمية ومن ضلوع إيران في نزاعات عدة وخصوصا في سوريا والعراق.
وقالت فرنسا أمس إنه ما زالت هناك ثلاث نقاط أساسية عالقة في المفاوضات النووية منها مطلب إيران الاستمرار في أبحاث أجهزة الطرد المركزي ومسألة العقوبات المفروضة على طهران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين «فيما يخص فرنسا نحن نصر خاصة على القيود الضرورية على الأبحاث النووية والتطوير والعقوبات وإعادة فرضها والبعد العسكري المحتمل» لأنشطة نووية إيرانية سابقة.
وتعهدت الأطراف بمواصلة العمل حتى يوم الجمعة. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أثناء استراحة «سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 2013 بين القوى العظمى وإيران بشأن برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف «لاتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى 10 يوليو».
وأقرت موجيريني أن الدول السبع المشاركة في المفاوضات «تفسر الموعد النهائي بطريقة مرنة ما يعني أننا سنأخذ الوقت والأيام التي لا نزال نحتاجها للتوصل إلى اتفاق».
وقالت إنه لا يزال من الممكن التغلب على الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاماً مع إيران، والذي بدأ عندما كشف منشقون عن النظام الإيراني عن البرنامج النووي الإيراني في 2002.
وسيبقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في فيينا مع موجيريني ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب المتحدثة باسم الوفد الأميركي ميري هارف.
وبعد مواصلة المحادثات إلى وقت متأخر ليل الاثنين التقى وزراء خارجية مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا وألمانيا) مرتين أمس من دون نظرائهم الإيرانيين.
وتسعى الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إطار في أبريل.
ولم يستبعد مسؤول إيراني تمديد المفاوضات إلى ما بعد التاسع من يوليو، وهو الموعد المحدد لتقديم الاتفاق إلى الكونجرس الأميركي لكي يعطي رأيه فيه. وبعد موعد التاسع من يوليو فإن بدء تنفيذ الاتفاق سيأخذ في هذه الحالة شهرين على الأقل.
ورغم إحراز تقدم في عدد من الملاحق المعقدة، إلا أن المفاوضات واجهت عقبات حول كيفية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران والتحقيق في اتهامات بأن إيران حاولت في السابق تطوير أسلحة نووية، وضمان بأن برنامج إيران النووي سيبقى سلمياً.
وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي يحظر على الدول بيع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والصواريخ لطهران. ويعتقد أن روسيا تتطلع إلى البدء في بيع إيران مثل هذه الأسلحة مجدداً.
عدد اليوم
