القاهرة (رويترز)
قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية إن مجموعته تتوقع عائدات «قوية جدا» للمستثمرين في بورصة مصر خلال 2017.
وقفز المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 76% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأربعاء بدعم قوي من خطوة البنك المركزي عندما تخلى عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر.
وأضاف شمس الدين في مقابلة مع رويترز بمكتبه على أطراف القاهرة «لم نر شراء للأجانب في بورصة مصر بهذه القوة مثلما حدث بعد التعويم وحتى الآن. كل الشواهد تؤكد أن البورصة خلال 2017 ستحقق عائدات قوية جدا وستواصل ما حققته هذا العام من ارتفاعات ومستويات جديدة.. لدينا برنامج إصلاح اقتصادي واضح وهذا سيكون جاذبا لأنظار المستثمرين الأجانب لنا عن باقي الأسواق الناشئة.. بعد التعويم، المستثمر الأجنبي لن يحقق أرباحا فقط على الاستثمار في البورصة بل أيضا سيحقق أرباحاً على العملة».
وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز من البورصة المصرية أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 5.046 مليار جنيه (264.2 مليون دولار) منذ الثالث من نوفمبر وحتى نهاية جلسة أمس 21 ديسمبر مقابل نحو 545 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام.
وقال شمس الدين «الطروحات الحكومية ستساعد (أيضا) في إنعاش السوق. وضع البورصة اليوم لا يتناسب إطلاقا مع حجم بلد مثل مصر. الاستثمار في مصر مغر جدا لأي مستثمر أجنبي».
وشهدت بورصة مصر هذا العام أربع طروحات أولية كان أهمها طرح أسهم دومتي ومستشفى كليوباترا وعبور لاند مقابل طرح إعمار مصر وإيديتا وأوراسكوم كونستراكشون في 2015.
وقال شمس الدين الذي يعمل في هيرميس منذ 2006 إن توقعات المجموعة بوصول سعر الدولار لما بين 14.50 و15 جنيها بنهاية 2017 ترجع إلى «زيادة السيولة الدولارية في البنوك منذ التعويم وأيضا عودة استثمارات الأجانب في سوق المال المصري وأدوات الدين».
وقال البنك المركزي المصري الأربعاء إن البنوك العاملة في البلاد وفرت 7.9 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر صرف العملة وحتى 14 ديسمبر.
وأضاف شمس الدين الذي تغطي مجموعته بحثيا تسع أسواق عربية وستضيف ست أسواق إفريقية وآسيوية خلال 2017 «لا أحد يستطيع التوقع متى سيستقر الدولار لكن ما نستطيع قوله إننا في بداية الطريق الصحيح وهو مكلف جدا. التعويم كان له ثمن كبير جدا على مستوى الأسعار محليا».
وشهدت جميع السلع والخدمات في مصر قفزات كبيرة في الأسعار ورفعت مصر أكثر من مرة الجمارك على السلع المستوردة بهدف خفض الطلب على السلع غير الأساسية وتوفير الدولارات لاستيراد السلع الأساسية. وتوقع شمس الدين أن يكون مستوى التضخم في مصر عند 19.8% في 2016-2017 وأن يتراجع إلى ما بين 11 إلى 12% في 2017-2018.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر عند 20.73% مقارنة مع 15.72% في الشهر السابق.
وأضاف شمس الدين لرويترز «لا نتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال 2017 بل نتوقع أن تتراجع. أسعار الفائدة حاليا مرتفعة جدا ووصلت في أذون الخزانة إلى أكثر من 18%».
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% مرة واحدة في الثالث من نوفمبر عندما حرر سعر الجنيه وهو ما تبعه إصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 20%.
وقامت مصر بعمل عدة إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر العملة ورفع أسعار المحروقات بشكل جزئي إلا أنها مازالت مدعومة.
وقال شمس الدين «لو برنامج الإصلاح اكتمل ونجحنا في جذب استثمارات أجنبية وكبح جماح عجز الموازنة وأثبتت برامج الضمان الاجتماعي فاعلية لن يستطيع أحد حينها إيقاف مصر (اقتصاديا)».
من ناحية أخرى، أعاد البنك التجاري الدولي مصر أكبر بنك خاص في البلاد السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر، بعد أن كان أوقفها في سبتمبر بسبب نقص شديد في السيولة الدولارية بالبلاد.
ويسري قرار التجاري الدولي بإمكانية السحب ببطاقات الخصم بالعملة المحلية بداية من أمس الأول الأربعاء 21 ديسمبر، وفقا لبيان البنك على موقعه الإلكتروني والرسائل النصية التي وصلت للعملاء.
ورفع التجاري الدولي حدي السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالجنيه المصري لجميع البطاقات الائتمانية، ولكنه أبقى على حدود السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالدولار لبطاقات الخصم المباشر.
واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد قبل أن يتخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر عن ربط الجنيه بالدولار.
عدد اليوم
