أكد أصحاب مزارع مواطنون في رأس الخيمة، أن إنتاج الموسم الزراعي الشتوي لن يصل إلى الأسواق قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل بسبب تأخر بدء الموسم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين، وأشار عدد من أصحاب المزارع إلى أن الإنتاج المحلي من الخضراوات يمكنه سد حاجة السوق المحلي ما يسهم في خفض الأسعار بصورة كبيرة.
وأشار المزارعون إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة بشأن تشديد الرقابة على الواردات من الخضراوات والفاكهة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على تسويق المنتجات المحلية، ما يعطى الفرصة لمنتجات مزارعهم من المنافسة في السوق خلال الأشهر المقبلة. وشكوا في الوقت ذاته من أن الدعم المقدم من وزارة الزراعة للموسم الحالي اقتصر فقط على تقديم السماد العضوي بتخفيض 50 % من سعره، بينما استمرت معاناتهم مع المنطقة الزراعية في عدم قدرتها على تزويدهم بالماكينات والجرارات الزراعية.
وقال حمد العواني، الذي يملك أكبر مزرعة في رأس الخيمة، والتي تقترب مساحتها من ألف دونم، “بدأنا هذا الأسبوع زراعة الطماطم والخيار والفلفل والملفوف والزهرة والفاصوليا والكوسة، بعد الاستغناء تماماً عن زراعة الذرة التي حقق خسائر كبيرة للمزارعين العام الماضي، بسبب تدني الأسعار واستغلال التجار.
وأضاف العواني أنه اضطر لشراء كل المعدات الزراعية من جرارات وعزاقات لاستخدامها في مزرعته بدلاً من معدات المنطقة الزراعية التي لا تغطي حاجة المزارعين بالإمارة، وتابع أن الدعم هذا العام اقتصر على تقديم السماد العضوي بنسبة تخفيض 50 % فقط، فيما لم يتم توزيع أي من المستلزمات الأخرى التي كانت الوزارة تحرص على توزيعها بأسعار مدعمة خلال السنوات الماضية”.
وتوقع العواني ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة والبذور في السوق بسبب زيادة الإقبال عليها خلال الأيام القادمة بعد أن اتجه عدد كبير من المزارعين إلى تجهيز مزارعهم في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات بالسوق.
وقال عبد الله الشميلي، إن ارتفاع أسعار الخضراوات بصورة غير مسبوقة في الأسواق، أغرى الكثيرين بالزراعة هذا العام، أملاً في تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون خلال العام الماضي والتي ترتبت بسبب منافسة المستورد للمنتج المحلي.
وأضاف الشميلي أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في تزايد مستمر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى جانب زيادة ملوحة التربة، وأضاف أن الزراعة الحيوية التي نجحت في عدد من المزارع لا يمكن تعميمها في الوقت الحالي بسبب ضعف الإمكانيات في المزارع الصغيرة إلى جانب عدم توافر الخبرة لدى المزارعين.
وقال علي المزروعي إن منتجات المزارع المحلية كلها تصل إلى الأسواق في نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر يناير من كل عام، ما يعني زيادة الكميات المعروضة وتراجع الأسعار بصورة تسبب خسائر كبيرة للمزارعين، وقال بعنا كيلو الطماطم خلال العام الماضي بأقل من درهم، فيما يبلغ سعر الكيلو الآن 8 دراهم نتيجة للاعتماد بشكل كامل على الواردات.
وأضاف لا يمكن زراعة الخضراوات في كل إمارات الدولة خلال أشهر الصيف بسبب الحرارة الشديدة، ولا يمكن زراعة الأرض إلا مرة واحدة كل عام، خلال الفترة من أكتوبر حتى أبريل، حيث اعتدال درجات الحرارة، وتابع: حتى الزراعة المحمية لا يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية وبالتالي تعتمد الأسواق بصورة شبه كاملة خلال أشهر الصيف على الواردات الخارجية من الخضراوات والفاكهة.
وجدد أصحاب المزارع برأس الخيمة مطالبهم بتدخل الجهات المعنية لمساعدتهم على تسويق منتجات مزارعهم خلال الموسم الزراعي الذي يمتد من شهر ديسمبر حتى شهر أبريل.
وأشاروا إلى أن إيجاد منافذ تسويق يساعدهم على تجنب استغلال التجار ممن يفرضون على المزارعين “أسعاراً مجحفة لا تتناسب مع الجهد المبذول في المزارع”.
كما طالب المزارعون بزيادة الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال مزارعون في رأس الخيمة إنهم يضطرون إلى توريد منتجات مزارعهم داخل الإمارة وخارجها بأسعار متدنية، نتيجة لصعوبة التخزين أو وجود شركات كبرى تتولى تسويق هذه المنتجات على غرار ما يحدث للتمور في شركة الفوعة.
وقال محمد حسن “لو تم تسويق منتجات المزارع بالشكل الصحيح لأقبل العديد من المزارعين على المهنة التي ظلت لعقود طويلة تحتل المرتبة الأولى بين المهن في رأس الخيمة”.
وأضاف “المزارع المنتشرة في مناطق الحمرانية وخت والدقداقة وشمل وعدد من المناطق الجنوبية، بدأت خلال الأسابيع الماضية توريد منتجاتها إلى الأسواق، لكننا للأسف نبيع بالأسعار التي يحددها التجار وهو ما يعتبر ظلماً للمزارعين”.
ويضيف ليس هناك دور لأي جهة في التسويق، حيث يقتصر دور المنطقة الشمالية فقط على تقديم دعم رمزي للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي وبعض مستلزمات الإنتاج، وقال نأمل أن يكون هناك دور للجمعية التي أعلن عن تأسيسها في رأس الخيمة، بحيث تتولى تسويق المنتجات إلى جانب المساهمة في حل المشاكل التي يعانى منها المزارعون.
أنتجت 116 ألف طن من المحاصيل في 2009
«البيئة»:بدء الموسم الزراعي الصيفي في مزارع الساحل الشرقي
فهد بوهندي (الاتحاد) - أعلنت وزارة البيئة والمياه أن الزراعة في الدولة وتحديداً في الساحل الشرقي تشهد حالياً الموسم الزراعي الصيفي الذي بدأ من سبتمبر الماضي والذي سيستمر حتى ديسمبر المقبل، علماً بأن الموسم الزراعي الشتوي المقبل يبدأ شهر يناير المقبل ويستمر لغاية أبريل.
وأشارت إحصائيات الوزارة للعام 2009 إلى أن المنطقة الشرقية أنتجت 116 ألفاً و866 طناً تنوعت بين خضار وفاكهة ومحاصيل وأعلاف، تمت زراعتها على مساحة 56 ألفاً و314 دونماً.
وأفاد تقرير وزارة البيئة والمياه بأن الموسم الزراعي بدأ، وبناء عليه يتم التواصل مع المزارعين في الساحل الشرقي لإرشادهم بطرق العناية بالمزروعات عن طريق المكاتبات أو الرد الهاتفي على استفساراتهم أو من خلال متابعتهم ميدانيا وبشكل دوري وذلك من خلال مكاتب الإرشاد الزراعي المنتشرة في المنطقة الشرقية.
وعن أهم أنواع الأشجار والمحاصيل التي تتم زراعتها أو الاهتمام فيها خلال الموسم الزراعي الحالي بعد انتهاء فصل الصيف، قالت وزارة البيئة إن أهم الأشجار النخيل وأشجار الفاكهة مثل المانجو والجوافة والتين وشيكو وسدر وفرصاد والموز واللوز وغيرها، إضافة إلى أشجار الحمضيات مثل البرتقال وسنترة وليمون بلدي وليمون اضاليا وأنواع أخرى.
ومن أهم المحاصيل الأعلاف مثل جت ومسيبلو والرودس والليبد والنجيل، وبالنسبة لمحاصيل الحبوب فهناك الذرة الصفراء والذرة البيضاء، إضافة إلى محاصيل الخضار مثل طماطم والخيار والفلفل والكوسا والباذنجان والملفوف والزهرة والباميا والفاصولياء.
وبالنسبة لطرق وكيفية زراعة هذه المحاصيل، أوضحت أن معظم الأشجار تزرع على مسافات متساوية (7 × 7 أو 8 × 8 أمتار) وتروى بطريقة الري الحديث، أما بالنسبة للمحاصيل العلفية فهي تزرع في أحواض وتروى بطرق مختلفة منها الغمر أو الرشاشات أو بالتنقيط.
وتتخذ الوزارة إجراءات مهمة لتنمية القطاع الزراعي في الساحل الشرقي، وأبرزها طرح مبادرات جديدة سنوياً ذات عائد مادي واقتصادي جيد للمزارعين، إضافة إلى دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة من مياه جوفية وتربة زراعية، كما تعمل على المحافظة على البيئة وصحة المستهلكين عبر التقليل من استخدام المبيدات الزراعية والتخلص من الآفات والأمراض النباتية بطرق وقائية ما يسهم في رفع معدلات الأمن الحيوي.
ومن أهم هذه المبادرات مبادرة البيوت الزجاجية لتجفيف التمور، والعمل على تسويق منتجات النخيل من الرطب الطازج بالتعاون مع القطاع الخاص مثل مركز اللولو والجمعيات التعاونية، وإنشاء البيوت المحمية بنظام الهيدروبونك “الزراعة المائية”، إضافة إلى تشجيع ودعم زراعة الأعلاف المحلية مثل محصول الليبد، ومكافحة الآفات الزراعية من خلال الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والحفارات المصاحبة لها.
وأشارت وزارة البيئة في تصريح سابق لها إلى أنها انتهت من تسويق 14121 كيلوجراماً من إنتاج مزارع الساحل الشرقي من مختلف أنواع الرطب مع نهاية سبتمبر الماضي، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع نسب الاعتماد الذاتي من الإنتاج المحلي والإسهام بتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتشجيع الاهتمام بالمنتجات الوطنية المحلية.
عدد اليوم
