استقبل المركز الوطني للإحصاء في مقره الرئيسي بأبوظبي، وفداً فنياً من منظمة الإسكوا برئاسة ماجد سكيني، المنسّق الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية للأسعار في منطقة دول غرب آسيا (الإسكوا)، ومارون لاوون، بحضور عدد من الخبراء في المركز الوطني للإحصاء، وممثلين عن الشركاء، ومركز الإحصاء –أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء.
وتأتي الزيارة التي تُعد من الناحية التقنية الأولى من نوعها على مستوى المركز الوطني للإحصاء، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الأخير لبرنامج المقارنات الدولية الذي عقده المكتب الإقليمي للبرنامج في الإسكوا، في أواخر فبراير 2014? ?في ?إسطنبول - تركيا، ?حيث ?قدم ?الفريق ?الإقليمي ?في ?الإسكوا ?عرضاً ?حول ?مشروع ?دمج ?المنهجيّة ?المستعملة ?في ?الرقم ?القياسي ?لأسعار ?المستهلك، ?مع ?تلك ?المستعملة ?في ?برنامج ?المقارنات ?الدولية ?للمرّة ?الأولى، ?والذي ?يهدف ?إلى ?إنتاج ?مماثلات ?قوة ?شرائية ?بشكلٍ ?دوري ?ومستمر ?على ?الصعيدين ?الوطني ?والإقليمي،? ?حيث ?لعبت ?دولة ?الإمارات ?خاصة ?ودول ?المنطقة ?عموماً ?دوراً ?أساسياً ?في ?إنجاح ?هذا ?المشروع ?في ?منطقة ?غرب ?آسيا.
وقال المركز، في بيان صحفي أمس، إن دولة الإمارات تنفرد بخصوصية جغرافية تجعل منها دولة نموذجية لتطبيق المشروع على نطاقٍ مصغر، حيث تتمتع كل إمارة بخصوصيات ديموغرافية واقتصادية متنوعة ومتخصصة، مما يؤثر على حجم وأنماط الاستهلاك في الأسواق المحلية، ويؤثر كذلك على مستويات الأسعار، وبالتالي على تكلفة المعيشة في كل إمارة.
وبناءً على ذلك، يمكن الاعتماد على هذه الخصوصية الفيدرالية للدولة في إعداد واحتساب مماثلات القوة الشرائية لكل منها، محاكاة لدراسة مدى إمكانية تطبيق المشروع على نطاقٍ أوسع في المستقبل، كما تشكل المؤشرات المنتجة مرجعاً دقيقاً وموثوقاً للقوة الشرائية للدرهم الإماراتي على مستوى الدولة، وأشار فريق الخبراء بأن تنفيذ المشروع في الإمارات كحالة نموذجية، يضع الدولة في موقع الريادة على صعيد الدول العربية، ويأتي استكمالاً للسعي الدائم لدولة الإمارات بالارتقاء بالعمل الإحصائي إلى أعلى المستويات ومنافسة الدول المتقدمة.
إلى جانب ذلك، أشارت نتائج اجتماعات الخبراء، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، إلى أن نجاح المشروع ينطوي على تعزيز القدرات الإحصائية والتحليلية، ومستويات التنسيق والتكامل في مجالي إحصاءات الأسعار والحسابات القوميّة، بحيث تتوحد آلية جمع وتدقيق ومصادقة البيانات، ويتطور العمل على تقدير أنماط الإنفاق الكلّي لكل إمارة بشكلٍ منفرد؛ إلى جانب احتساب القوة الشرائية للدرهم الإماراتي في كل من الإمارات السبع، وتأمين تقديرات واقعيّة ودقيقة لتكلفة المعيشة في كل إمارة، وتمكين الجهات المختصة من تقييم ومقارنة النمو الحقيقي للاقتصاد على المستويين الوطني والمحلي بشكلٍ متّسق، وتسليط الضوء على أوجه الامتياز في قطاعات الإنتاج، ومساعدة صانعي القرار في وضع سياسات مناسبة لجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق ما بين مكونات النظام الإحصائي على مستوى الدولة، وتأمين مؤشرات إحصائية جديدة تساعد في التحليل الاقتصادي، بحيث يمكن استخدامها من قبل القطاعين العام والخاص لأغراض تحليلية مختلفة، كمقارنة الرواتب والأجور على المستوى الجغرافي.
وأشار المركز إلى أن المشروع يتزامن مع انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2014-2015، والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء بالتعاون مع الشركاء من إمارات الدولة كافة، ويشكل تنفيذ المسح في الوقت الحالي حافزاً إضافياً، ومقوماً أساسياً لتوحيد المنهجيات وزيادة التنسيق بين إمارات الدولة، وبالتالي تحسين جودة البيانات المنتجة، إضافةً إلى ذلك، تشكّل المؤشرات المحتسبة معيار موثوق لقياس مصداقية بيانات مسح الاستهلاك الأسري، ومدى قابليتها للمقارنة.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
