سجل اقتصاد دبي معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الحالي مدعوماً بموجة انتعاش لافتة شملت كافة القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية واللوجستية، بحسب تقارير محلية ودولية.
وقالت تقارير مؤسسات مالية رصدتها «الاتحاد» إن اقتصاد دبي واصل خلال الربع الثاني من عام 2014 الزخم الذي شهده خلال الربع الأول من العام نفسه، والذي جاء امتداداً للأداء القوي في عام 2013، حيث شهدت معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية نمواً كبيراً وبمعدلات تجاوزت مثيلاتها في الربع الأول من العام الجاري والعام الماضي.
وتوقعت تقارير مختلفة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في النصف الأول من العام الحالي نمواً يتراوح بين 4,5% إلى 4,7%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وعزت هذا النمو إلى محصلة نمو أربعة قطاعات هي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والصناعات التحويلية، والعقارات، وهي القطاعات التي تشكل إلى جانب المشروعات المالية والإنشاءات حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد سائر المؤشرات الاقتصادية الكلية، ارتفع معدل التضخم خلال النصف الأول بنسبة 2.
74% للنصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، أما السيولة المحلية على مستوى الدولة فقد نمت بنسب جيدة خلل النصف الأول.
ودفع الأداء القوي والنمو المتواصل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته لمتوسط نمو اقتصاد دبي إلى نحو 5.
6 % خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020 بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو، مشيداً بتحسن قدرة الإمارة على تمويل ديونها بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
وتوقع الصندوق، عقب مشاورات سنوية وفقاً لتصور أساسي، أن تنخفض التزامات حكومة دبي تدريجياً إلى 41.
6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.
2 % العام الماضي.
وأكد الصندوق في تقرير أن النظرة المستقبلية تحسنت وأن استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكدت الصندوق أن التعافي الاقتصادي في دبي، مقترناً بارتفاع أسعار العقارات وسيولة الجهاز المصرفي، ساهمت في زيادة دعم آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، وذلك مع إعادة هيكلية ديون «مجموعة دبي» (10 مليارات دولار) في شهر يناير، مشيراً إلى أن إجراء تخفيض كبير ضماناً للسداد على أساس صافي القيمة الحاضرة للدائنين، تكون بذلك آخر وأكبر عملية إعادة هيكلة للديون من أزمة 2008/2009 قد استُكْمِلت.
رسوخ التعافي
ويتزايد رسوخ تعافي اقتصاد دبي مدعوماً بالأداء القوي لكافة القطاعات الرئيسية ودخولها دورة جديدة من الانتعاش بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020، بحسب تقرير لبنك أوف أميركا ميريل لينش، توقع فيه نمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل.
وأكد التقرير على أن تعافي اقتصاد دبي من آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بات الآن أكثر رسوخا ويكتسب سرعة متزايدة، عازياً هذا الانتعاش إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسة المالية الملائمة والعودة القوية لقطاع العقارات، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد سداد وإعادة هيكلية الديون على الشركات شبه الحكومية، بالإضافة إلى أن الفوز باستضافة إكسبو 2020 سيزيد من المحركات الدافعة للنمو الذي يرجح أن يصل إلى نحو 5% خلال العاميين الحالي والمقبل، بحسب توقعات البنك.
وأفاد التقرير بأن السياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعد أن تجاوزت المستهدف من التخفيض في ميزانية العام 2013 والذي كان مقدراً بنحو 1,5 مليار درهم بما يعادل 0,4% من الناتج، فضلا عن زيادة الإنفاق بنسبة 11% وزيادة الإيرادات بنحو 13%، الأمر الذي توقع معه تقرير البنك قرب عودة الميزانية إلى تحقيق فائض.
وتوقع التقرير استقرار الديون السيادية للإمارة بالتزامن مع النمو والتعافي وضبط أوضاع المالية العامة، مقدرا استقرار هذه الديون عند 56,1 مليار دولار( 57,2% من ناتج الإمارة) كما في مارس الماضي، لافتاً إلى أن تعافي القطاع العقاري والتحسن القوي في سيولة القطاع المصرفي وساهما في إتاحة الفرصة أمام الشركات شبه الحكومية للتحرك قدماً، منوهاً بالانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي وتقدم أملاك للدائنين بخطة مقترح لإعادة الهيكلة، فضلاً عن قيام شركة نخيل بالسداد المبكر لديونها على البنوك.
سيولة المصارف
وقال التقرير أن البنوك العاملة الإمارات تتمتع بمستويات عالية من السيولة وقوة الرسملة مقارنة مع العام 2008، الأمر الذي يمنحها القدرة على التعامل مع احتياجات عملية إعادة تمويل ديون الشركات شبه الحكومية في دبي، مشيرا إلى نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ نحو 10%.
كما رجح معهد التمويل الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لإمارة دبي إلى حوالي 5.
6% في العام الجاري، مقابل 5% في 2013، متوقعاً ارتفاع معدل النمو إلى حوالي 5.
5% في 2015، وقال المعهد إن دبي مرشحة لتحقيق مستويات نمو تتراوح بين 5 و6% للأعوام المقبلة في ظل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية والاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020.
تقليص فجوة عجز الموازنة
توقع صندوق النقد الدولي متوسط نمو أن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضا بسيطا قدره 0.
5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وقال الصندوق إن قدرة الإمارة على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
كما نوه تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ميريل بالسياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي والتي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن تجاوزت المستهدف من التخفيض في ميزانية عام 2013، والذي كان مقدرا بنحو 1,5 مليار درهم بما يعادل 0,4% من الناتج، فضلاً عن زيادة الإنفاق بنسبة 11% وزيادة الإيرادات بنحو 13%، الأمر الذي توقع معه تقرير البنك قرب عودة الميزانية إلى تحقيق فائض.
انتعاش لافت في قطاع العقارات
وأشارت التقارير المختلفة إلى أن قطاع العقارات في دبي مازال يواصل موجة النمو التي بدأت بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، سواء من حيث قيمة أو عدد الشقق السكنية.
وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في دبي بنسبة 18,8% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 79,59 مليار درهم مقابل 66,98 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
واستحوذت عمليات البيع على نحو 24% من إجمالي التداولات العقارية، بعد أن بلغ نحو 19 مليار درهم، فيما استحوذت عمليات الرهن على نحو 47,6% من إجمالي التداولات لتصل إلى نحو 38,06 مليار درهم.
وحلت معاملات فك الرهن في الترتيب التالي مستحوذة على ربع التداولات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل على نحو 20,5 مليار درهم، فيما استحوذت معاملات الهبة البالغة نحو ملياري درهم على 2,5% من إجمالي التداولات.
وتعكس نسبة النمو المحققة في قيمة التصرفات العقارية أهمية التطورات التي يشهدها السوق العقاري في دبي، والجاذبية التي تتمتع بها العقارات في الإمارة سواء بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أو نظرائهم العرب والأجانب، حيث أظهر السوق العقاري مـرونـة عاليـة في تلبـية متطلـبات وتوجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد المشاريع العقارية أطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث قادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها «إعمار»، و«نخيل»، و«دبي القابضة»، ومدينة دبي الملاحية، و«الاتحاد العقارية» عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفلل الفاخرة.
وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.
وتركزت المشاريع العقارية الجديدة في دبي في مدينة محمد بن راشد، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والتجمعات العمرانية على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بالإضافة إلى مدينة دبي الملاحية وجزر ديرة.
القطاع السياحي يواصل نموه.. و6 ملايين نزيل فندقي
واصل قطاع السياحة في دبي أداءه المتميز خلال النصف الأول من العام 2014 بمستويات فاقت تلك الفترة من العام الماضي، حيث رجحت تقارير مختلفة ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت بين 7 إلى 9% ليصل إلى 6 ملايين نزيل مقارنة مع 5.
5 مليون نزيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورجحت التقارير ارتفاع عدد الليالي السياحية في دبي خلال النصف الأول بنحو 15 % ليصل إلى 24.
9 مليون ليلة مقارنة مع 21.
7 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يتوقع أن تسجل العائدات الفندقية أكثر من 13.
8 مليار درهم، في الفترة من يناير إلى يونيو للعام الحالي، مقابل 11.
62 مليار درهم في النصف الأول من 2013 أي بنمو قارب 19%.
في حين بلغ متوسط الإقامة بالمنشآت الفندقية في دبي الفنادق والشقق الفندقية، خلال النصف الأول 4.
5 ليالٍ.
ووفقا لتقديرات القطاع الفندقي، فإن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي يتوقع أن تتراوح بين 85 إلى 90 % مقارنة مع 82 % في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة 9.
7 %، وذلك قياساً بأداء الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث بلغ متوسط الإشغال للغرف والشقق الفندقية في دبي إلى نحو 24 .
85% في حين وصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى ما يقارب 1048 درهماً، بحسب مؤسسة «إس تي آر جلوبال» المتخصصة في الأبحاث الفندقية.
ومنذ بداية العام الجاري 2014 وحتى مايو سجلت الفنادق في دبي نمواً في العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة بنسبة تزيد على 4% إلى نحو 6 .
898 درهم، وتوقعت المؤسسة أن يحقق العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة في دبي نمواً بنسبة تصل إلى 3% خلال العام الجاري.
وأسهم النمو المطرد في متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي في رفع العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة فوق مستويات عام 2008 خلال شهر مايو 2014، ومن المتوقع أن يواصل نمو متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي قيادة الأداء الإيجابي لمتوسط العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة خلال العام الجاري.
وشهد قطاع الفنادق في دبي أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل متوسط الإشغال خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى نحو 7 .
83%، في حين وصل متوسط سعر الغرف الفندقية إلى ما يقارب 5 .
883 درهم، وبلغ متوسط العائد على الغرفة الفندقية إلى 739 درهماً، فيما حقق متوسط سعر الغرفة نمواً يصل إلى 4%، حيث أسهم هذا النمو في تعويض التوجه السلبي في مستوى الإشغال، الأمر الذي أدى إلى أداء إيجابي للعائد على الغرفة الفندقية المتوفرة مارس 2014.
وتؤكد التقارير أن التطورات الإيجابية المتلاحقة التي شهدها قطاع السياحة بدبي قد مكنت الإمارة من التغلب على الأثر الموسمي الذي عادة ما يشهد فتوراً في حركة السياحة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وسفر عدد كبير من السكان إلى خارج الدولة.
وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن رؤية السياحة 2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والتي تهدف إلى مضاعفة أعداد السائحين في الإمارة من 10 ملايين سائح في عام 2012 إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ستجعل دبي في مصافي الدول الأولى سياحياً في العالم.
(دبي ـ الاتحاد)
الإمارة تحافظ على قوة الدفع المحركة
لتوسع تجارتها الخارجية
سجلت التجارة الخارجية لدبي نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي لتواصل معدلات النمو المرتفعة، التي تحققها منذ العام 2012، حيث أظهر قطاع التجارة الخارجية في دبي قدرته على استيعاب جميع المتغيرات في حركة التجارة الدولية، وذلك بفعل اتساع الأسواق، التي تغطيها تجارة دبي الخارجية، والتي تشمل مختلف مناطق العالم وتتنوع لتضم غالبية السلع العالمية، وذلك في إطار المسار العام لحركة الاقتصاد في دبي المنطلقة من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتوجيهات سموه بالعمل على بنية الاقتصاد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية”.
ونجحت تجارة دبي الخارجية بالمحافظة على القمة التي حققتها طوال فصول العام 2013، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارة في الربع الأول من العام 2014 نحو 323 مليار درهم، بمعدل 201.
4 مليار درهم للواردات، و26.
5 مليار درهم للصادرات، و94.
9 مليار درهم لإعادة التصدير وساهمت التجارة المباشرة بنسبة 61% من تجارة دبي الخارجية بقيمة 196.
5 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة المناطق الحرة نحو 38% بقيمة 122 مليار درهم، أما مساهمة المستودعات الجمركية فبلغت نحو 1% بقيمة 4.
3 مليار درهم.
وصعدت الصين إلى مركز الشريك الأول في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2014 بقيمة بلغت 38.
5 مليار درهم، مقابل 30.
3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2013، لتصل نسبة النمو في التجارة معها إلى 27%، فيما بلغت حصة الصين من إجمالي تجارة دبي الخارجية 12%، وواكبت دبي عبر هذا النمو صعود الصين إلى قمة التجارة العالمية، متفوقة على جميع القوى الاقتصادية في حجم التجارة الخارجية.
وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي في الربع الأول من العام 2014 بقيمة 26.
3 مليار درهم تعادل 8% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث لدبي بقيمة بلغت 20.
1 مليار درهم تعادل 6% من الإجمالي، أما مركز الشريك التجاري الرابع للإمارة فتساوت فيه كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل منهما منفردة 13.
2 مليار درهم أي بحصة 4% من الإجمالي لكل منهما.
ووفقاً لبيانات شهر أبريل فقد ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي بنسبة 2.
5% لتصل إلى 24.
8 مليار درهم مقارنةً مع 24.
2 مليار درهم في أبريل 2013، في حين بلغت قيمتها في مارس الماضي 25.
5 مليار درهم بنمو بنسبة 4.
8% مقارنةً بمارس 2013،
كما ارتفعت شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة ارتفعت بنسبة 6,3? لتصل 288676 شهادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ271,546 شهادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013.
(دبي ـ الاتحاد)
كادر 1 تابع موضوع اقتصاد دبي
سوق الأسهم يحافظ على صدارة البورصات الخليجية رغم ضغوط التصحيح
سوق الأسهم يحافظ على صدارة البورصات الخليجية رغم ضغوط التصحيح
نجح مؤشر سوق دبي في المحافظة على تصدره الارتفاعات في الأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم عملية التصحيح الحادة التي عصفت بجزء كبير من المكاسب التي حققها منذ بداية العام.
وجاءت محصلة أداء مؤشر دبي بالنصف الأول إيجابية بارتفاع نسبته 17%، حيث أضاف المؤشر 573 نقطة إلى رصيده، منذ بداية العام ليصل بنهاية يونيو والنصف الأول إلى مستوى 3942.
82 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية عام 2013 عند مستوى 3369.
81 نقطة.
وتعرض السوق لموجة تصحيح حادة خلال شهر يونيو، هبطت بمؤشره العام 22.
5% مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية شهر مايو، الذي كان عند 5087.
47 نقطة، وفق تقرير مباشر جاءت هذه الخسائر في ظل ضغوط كبيرة تعرض لها القطاع العقاري بقيادة سهم أرابتك.
وكان مؤشر سوق دبي قد حقق أداء إيجابياً خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، وكانت أكبر مكاسبه خلال شهر أبريل الماضي عندما حقق ارتفاعاً نسبته 13.
7%، وذلك في ظل استعداد أسواق الإمارات للإعلان رسمياً عن انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة.
وجاءت خسائر يونيو بضغط مباشر من القطاع العقاري الذي تراجع 30.
5%، وذلك في ظل أداء سلبي لجميع أسهم القطاع بصدارة أرابتك، الذي فقد 61% من قيمته خلال تلك الفترة هبطت به بنهاية يونيو إلى مستوى 2.
61 درهم.
أما على مستوى النصف الأول فقد جاء قطاع العقارات في صدارة 4 قطاعات رابحة مرتفعاً بنسبة 29.
7% وذلك في ظل أداء إيجابي لسهم إعمار السهم القيادي بالقطاع الذي جاء مرتفعاً بنسبة 10%.
وحل قطاع البنوك بالمركز الثاني بين القطاعات المرتفعة بالنصف الأول بارتفاع نسبته 23.
7% وفي المقابل فقد جاء قطاع الاتصالات باللون الأحمر خلال النصف الأول بتراجع نسبته 19%.
وبلغ إجمالي كميات التداول بسوق دبي خلال النصف الأول 99.
5 مليار سهم بمتوسط شهري بلغ 16.
6 مليار سهم بإجمالي قيم تداول بلغ 235.
4 مليار درهم ليصل المتوسط الشهري إلى 39.
2 مليار درهم.
(دبي الاتحاد)
عدد اليوم
