عواصم (وكالات) - كشفت 5 مصادر في أجهزة الأمن القومي الأميركي أن لجاناً بالكونجرس تعوق خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب مخاوف ألا تكون مثل هذه الأسلحة حاسمة وقد ينتهى بها الأمر في أيدي مقاتلين متشددين. في وقت دعت فيه حكومة الرئيس الأسد رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الأسلحة الكيماوية آكي سيلستروم لزيارة دمشق لمناقشة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة في الحرب الأهلية لكنها قالت إنها لن تقدم تنازلات بشأن دخول فريق التفتيش.
وأعربت لجنتا المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب عن تحفظات خلف الأبواب المغلقة على جهود حكومة الرئيس باراك أوباما لدعم مقاتلي المعارضة من خلال ارسال معدات عسكرية. وقال مسؤول من دولة عربية ومصادر بالمعارضة السورية إنه لم يصل سوريا شيء من المعدات العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ أسابيع. وأعرب الديمقراطيون والجمهوريون في اللجان المعنية بمجلس الكونجرس عن قلقهم من أن الأسلحة قد تصل إلى فصائل مثل «جبهة النصرة» التي تعد واحدة من أكثر جماعات الثوار تأثيراً وتصفها الولايات المتحدة بأنها واجهة لـ «القاعدة في العراق» الإرهابية. ويرغب أعضاء لجنتي المخابرات أيضاً في الاستماع إلى المزيد عن السياسة العامة للحكومة الأميركية بشأن سوريا وكيف ترى الحكومة أن خطتها للتسليح ستؤثر على الموقف على الأرض.
وقالت المصادر نفسها إن التمويل الذي أخطرت الحكومة لجان الكونجرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى خصوم الأسد، قد تم تجميده مؤقتاً. وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالأبيض «كما أشرنا وقت الإعلان عن زيادة مساعداتنا للمجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية، فإننا سنستمر في التشاور الوثيق مع الكونجرس في هذه المسائل». ومن الناحية الفنية، فإن الحكومة لا تحتاج إلى مصادقة محددة من الكونجرس لا من خلال تشريع عام أو نوع من إجراءات العقوبات التشريعية للمضي قدماً في تنفيذ خطة الأسلحة. وذكرت مصادر عديدة أن الرئيس أوباما يتمتع بالفعل بسلطة قانونية تتيح له أن يأمر بمثل هذه الشحنات. ورغم ذلك، وطبقاً لقواعد ضمنية تراعيها السلطة التنفيذية والكونجرس تتعلق بشؤون المخابرات، فإن الحكومة لن تمضي قدماً في برامج مثل تسليم أسلحة للمعارضة السورية إذا أعربت إحدى لجنتي المخابرات بالكونجرس أو كلتيهما عن اعتراضات جدية.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية جون كيري أطلع لجنتي المخابرات بالتفصيل سراً أواخر يونيو المنصرم، على خطط تسليح المعارضة رداً على الدليل المتزايد على أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية. وأضافت المصادر أنه بعد سماع التفاصيل من كيري، فإن لجنتي المخابرات اعربتا عن عدم رضاهما عن الخطة. وقال اثنان من المصادر إنه على الرغم من أن لجنة مجلس النواب عبرت في البداية عن معارضة أكبر من نظيرتها في مجلس الشيوخ، فإنه بعد المزيد من الدراسة أصبحت لجنة الشيوخ قلقة بدرجة كبيرة من الخطة حتى أنها بعثت برسالة للحكومة الأميركية تثير أسئلة عنها. وفي الوقت نفسه، فإن لجان الاعتمادات بالمجلسين والتي تراجع بصورة روتينية برامج المخابرات السرية وبرامج المساعدة العسكرية، أثارت شكوكاً. وكان البيت الأبيض أعلن في يونيو المنصرم، أنه سيسلح جماعات معارضة خضعت للتدقيق بعد عامين من تجنب التدخل في الحرب الأهلية. وقالت المصادر إن الطريق الوحيد أمام خطة الحكومة لكي تمضي قدماً هو إذا نجحت لجان الكونجرس في إبرام صفقة مع الحكومة لتبديد مخاوفهم.
من جانب آخر، دعت دمشق رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الأسلحة الكيماوية آكي سيلستروم لزيارتها دمشق لمناقشة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة في الحرب الأهلية. وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري للصحفيين الليلة قبل الماضية، إن الدعوة وجهت أيضاً إلى انجيلا كين مسؤولة نزع السلاح بالأمم المتحدة لزيارة سوريا لإجراء محادثات عن تحقيق الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. ولم يستطع فريق سيلستروم دخول الأراضي السورية حتى الآن لأن حكومة الأسد لا توافق إلا على دخوله مدينة حلب حيث تبادل جانبا الصراع الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية. وقال الجعفري «نحن واثقون بأن السيدة كين والدكتور سيلستروم سيجريان مفاوضات بناءة مع المسؤولين السوريين من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل على شروط مرجعية المهمة وآليتها وإطارها الزمني».
وأضاف الجعفري أنه في حالة قبولهم الدعوة، فسوف يجتمعون مع وزير الخارجية السوري والخبراء الوطنيين. ووجه السفير السوري اتهاماً جديداً لمقاتلي المعارضة قائلًا إنهم يخزنون مواد كيماوية سامة. وقال «اكتشفت السلطات السورية الأحد في مدينة بانياس 281 برميلًا مليئة بمواد كيماوية خطيرة»، مضيفاً أن المواد الكيماوية المكتشفة «يمكنها تدمير مدينة بأكملها إن لم تكن البلاد كلها». وتابع الجعفري أن التحقيق ما زال جارياً بشأن هذه المواد الكيماوية التي عثر عليها في مخزن وقال إن لها صلة بـ «المجموعات الإرهابية المسلحة». وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حث سوريا على أن تتيح لسيلستروم الدخول بلا أي قيد من أجل التحقيق في كل الحوادث المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية لكن حكومة الأسد تريد أن يقتصر فريق الأمم المتحدة على إجراء تحريات بشأن حادث وقع في بلدة خان العسل بريف حلب في مارس الماضي، وألا يشمل أماكن أخرى أبلغت بريطانيا وفرنسا الأمم المتحدة بها.
وسئل الجعفري هل تعني الدعوة الموجهة إلى سيلستروم وكين أن سوريا ستدرس السماح لفريق الأمم المتحدة بالذهاب إلى أماكن غير حلب، فأشار إلى أن حكومته لن تسمح بذلك قائلًا «لا. ويجب ألا تقفز إلى استخلاص هذه النتيجة». ولم يقل المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي هل سيقبل مفاوضو الأمم المتحدة الدعوة التي وصفها بأنها «تحرك في الاتجاه الصحيح». وقال إن الحكومة السورية يجب عليها منح فريق سيلستروم حرية وصول واسعة في سوريا «دونما أي تأخير أو شروط». وفريق سيلستروم مستعد منذ أكثر من شهرين لدخول سوريا لكنه واجه عقبات بسبب الخلافات بشأن النطاق المتاح له للوصول في أنحاء سوريا.
من جهتها، قالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روزماري ديكارفو إن سيلستروم كان في واشنطن أمس الأول، لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأميركيين. وكرر الجعفري زعم سوريا أن اتهامات استخدام الأسلحة الكيماوية الموجهة إلى القوات الحكومية هي محاولة لتقويض طلبها الأولي بأن يتركز تحقيق الأمم المتحدة على حلب.
عدد اليوم
