7 يوليو 2012
نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بمعدل 2,3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، بأقل من مستواه المسجل في العام الماضي والمقدر بنحو 3,3 %، بحسب تقديرات أولية، لصندوق النقد العربي.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً، ارتفاع الفائض المحقق في الحساب الجاري، لنحو 8,5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن العام 2012، مقابل 7,3 % عن العام الماضي.
كما قدر ارتفاع احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، لنحو 60,1 مليار دولار، بنهاية العام 2012، مقارنة بـ 53,6 مليار دولار، بنهاية العام السابق، بزيادة نسبتها 12%.
وأظهرت بيانات تقرير للربع الأول من العام والصادر عن الصندوق، أن معدل أسعار المستهلك في الإمارات، سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع السيولة المحلية “M2” خلال الربع الأول، بنسبة 6,6 %، لتصل إلى 880,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المصارف الإماراتية، بنسبة 2,4 %، لتصل إلى 1,71 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام .
ونمت الودائع المصرفية، بنسبة 3,3 %، لتصل إلى 1,14 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، فيما سجلت القروض والسلفيات المقدمة خلال نفس الفترة نمواً طفيفاً بنحو 0,3 %، ليصل رصيدها إلى 1,07 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام.
وتابع التقرير” بلغ عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، خلال شهر يناير 2012 نحو 2,42 مليون شيك مقارنة مع 2,41 مليون شيك عن نفس الفترة من العام 2011، وقد بلغت قيمتها نحو 99,6 مليار درهم في يناير الماضي، مقارنة مع 91,5 مليار درهم لنفس الشهر من العام السابق”.
وأفاد التقرير، بأن أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولغالبية الآجال، اتجهت نحو الارتفاع خلال الربع الأول 2012، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع معدل سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر بنهاية الربع الأول، إلى نحو 1,53 % مقارنة مع نحو 1,52 % بنهاية ديسمبر 2011.
كما سجل سعر الفائدة استحقاق سنة ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ نحو 1,98 % بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1,98 % في نهاية ديسمبر من العام الماضي، فيما استقر معدل سعر الفائدة استحقاق شهر واحد عند 0,975 % بنهاية الفترة ذاتها.
وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوق دبي، قال التقرير “بلغ إجمالي مشتريات الأجانب -بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي- في سوق دبي المالي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي نحو 4,54 مليار درهم، بنسبة 41,3 % من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة”. وبالمقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 4,68 مليار درهم، بما نسبته 44 % من إجمالي قيمة التداول، ليكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، قد سجل صافي بيع طفيف بلغ حوالي 140 مليون درهم خلال هذه الفترة. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي، “بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي”، خلال الربع الأول نحو 2,7 مليار درهم، بما نسبته 37,1 % من إجمالي قيمة التداول.
وبالمقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 2,65 مليار درهم، بنسبة 36,4 %، من إجمالي قيمة التداول، ليكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء طفيف أيضاً، بلغ حوالي 56 مليون درهم خلال هذا الربع الأول من العام الجاري.
و أشار التقرير، إلى اشتراط هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي الإمارات بضرورة أخذ موافقتها مسبقاً، قبل قيام تلك الشركات بنشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية في الصحف. ومن جهة أخرى، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإطلاق خدمات جديدة للشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة عبر موقعها الإلكتروني، ومن بين هذه الخدمات خدمة تسجيل شركات المساهمة العامة، والموافقة على عقد الجمعيات العمومية، وخدمة تجديد ترخيص شركات الوساطة.
تداولات أبوظبي
وقال التقرير”ارتفعت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2012، عاكسة بذلك الاتجاه النزولي الذي بدأته منذ أكتوبر 2010”.
وسجل مؤشر صندوق النقد ارتفاع مؤشر أسعار سوق أبوظبي بنسبة 8,6 % خلال الربع الأول من العام، مقابل انخفاض بلغت نسبته 6,2 % خلال الربع الأخير من العام 2011”.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدوره بنسبة 6,3 % خلال الربع الأول، ليصل إلى 2553 نقطة في نهاية مارس 2012، فيما كان هذا المؤشر قد سجل انخفاضاً عن الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5,2 %.
و بلغت القيمة السوقية نحو 76,12 مليار دولار في الربع الأول من العام، بزيادة 4,79 مليار دولار، مقابل القيمة السوقية المسجلة نهاية العام الماضي، ويذكر أن متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة، قد بلغ نحو 1,13 مليار بنهاية الربع الأول من العام.
وعلى صعيد نشاط التداول، أفاد التقرير، بارتفاع قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول لنحو 1,97 مليار دولار، مقابل قيمة بلغت 1,14 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام 2011، بزيادة نسبتها نسبته أكثر من 73 %
وبناءً على ذلك، قفز متوسط التداول اليومي من نحو 18,7 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2011، ليصل إلى 30,9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما ارتفع معدل دوران الأسهم من 1,6 % نهاية العام الماضي، ليصل إلى 2,6 % خلال الربع الأول من 2012.
تداولات دبي
وقال التقرير “عكست مؤشرات الأسعار الخاصة، بسوق دبي المالي اتجاهها النزولي خلال الربع الأول من العام 2012 هذا الاتجاه الذي بدأ منذ مايو 2011”، فقد ارتفع مؤشر الصندوق لهذه السوق بنسبة كبيرة جداً بلغت 21,9 % خلال هذا الربع الأول، مقابل تراجع بلغت نسبته 4,9 % عن الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بدوره بشكل ملموس أيضاً وبنسبة 21,8 % خلال الربع الأول ليصل إلى 1648,9 نقطة في نهاية مارس 2012، فيما كان هذا المؤشر قد سجل انخفاضاً خلال الربع الأخير من العام السابق بنسبة 5,5 %. وبلغت القيمة السوقية نحو 52,89 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، بزيادة 3,86 مليار دولار، بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة بنهاية العام الماضي، فيما بلغ متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة، قد بلغ نحو 867 مليون دولار في نهاية الربع الأول 2012، بحسب التقرير. وعلى صعيد نشاط التداول، قفزت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 5,57 مليار دولار، مقابل 1,22 مليار دولار بنهاية العام السابق.
وارتفع متوسط التداول اليومي من نحو 20,0 مليون دولار بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 87,1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، كما ارتفع معدل دوران الأسهم من 2,5 % خلال الربع الأخير من العام 2011، ليبلغ 10,5 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
