هدى جاسم (بغداد)- أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن اجتماعات مكثفة يجريها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مع قادة وزعماء القوائم الأخرى مثل المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم وكتلة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وكتلة متحدون التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اضافة لقادة من التحالف الكردستاني، وحسب المصادر فان التيار الصدري يحاول جمع عدد من الكتل السياسية للدخول في تحالف يضم الجميع بعيدا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري مطلع العام المقبل، وتشير المصادر الى ان زعيم التيار الصدري وزعيم المجلس الأعلى الاسلامي قد اتفقا على إخراج التحالف الوطني من تكتله الطائفي الى الاتفاق مع الشركاء لتشكيل نواة الحكومة الجديدة، لكن المصادر لم تستبعد فشل بعض تلك الخطوات باعتبار ان المالكي سيكون منافسا قويا في تلك الانتخابات، كما كان في الانتخابات المحلية على الرغم من انه لم يصمد أمام التحالفات التي شكلت حكومات تلك المحافظات حتى بعد فوزه في سبع منها.
وتؤكد المصادر ان الاجتماعات واللقاءات التي يجريها قادة التيار الصدري بدأت بعد الاعلان عن تشكيل الحكومات المحلية في نفس الوقت الذي اجتمع فيه قادة حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لبيان سبب الاخفاق والفوز في تشكيل تلك الحكومات والعمل على تجاوز تلك الأخطاء استعدادا للانتخابات القادمة.
ونشبت خلافات بين الكتل السياسية حول آلية اعتماد القوائم في الانتخابات البرلمانية بين المغلقة والمفتوحة. وكانت كتلتا التحالف الوطني والعراقية في مجلس النواب، أعلنتا أمس الأول، عن تقديم مقترحات إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدتا أن أبرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، فيما أشارت إلى أن الهدف من المقترحات هو منع “ردود” فعل من يشعر بـ”الغبن والتهميش”.
وحذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، يوم الخميس المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية من “وجود مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم”، وبينت أن المؤامرة تهدف إلى “إعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية”، وهددت بـ”فضح” هذه الكتلة عن قريب والوقوف بوجه مشروعها، في حين انتقدت بشدة قيام نائبة بـ”تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام”، وعدتها “دعاية انتخابية”.
ويعنى نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
على صعيد آخر، أكدت حكومة المالكي أنها تسعى للتفاوض مع الدول المتشاطئة مع العراق والثاني بتطوير أساليب استخدام أفضل للمياه سواء كانت لأغراض الري أو الشرب في إطار بحثها تحقيق الأمن المائي.
وقال مكتب المالكي في بيان إن “المالكي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه الخاصة برسم السياسات المائية واستخداماتها”، مبينا أن “الاجتماع ضم وزراء الخارجية والزراعة والتخطيط والبلديات والبيئة والموارد المائية ومستشار الأمن الوطني ورئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب وعددا من المستشارين”.
ولفت البيان أن المالكي دعا إلى “استمرار التحرك على محورين من أجل تحقيق الأمن المائي”، موضحا أن “المحور الأول يتضمن استمرار التفاوض مع الدول المجاورة التي تشترك مع العراق في مصادر المياه كتركيا وإيران، والمحور الثاني يتعلق بالعمل على تطوير أساليب استخدام المياه سواء كانت لأغراض الري أو للشرب، وبما يضيق دائرة التبذير في استخدام المياه والاستفادة منها بأقصى الدرجات”.
واشار البيان الى أن “اللجنة ناقشت الخطط المستقبلية التي تضمن حقوق العراق المائية وتؤمن الاستفادة من المياه التي يحصل عليها”.
واعلنت ادارة قضاء خانقين، امس عن قيام الجانب الإيراني بقطع المياه عن نهر الوند الذي يعد مصدر المياه الوحيد للزراعة في القضاء، لافتة الى الاستعانة بخزين سد الوند لأغراض سقي البساتين خلال الصيف.
وكانت مديرية الموارد المائية في ديالى قد اعلنت عن انجاز مشروع سد الوند في خانقين، وهو سد ترابي يبلغ طوله ألفا و300 متر وبارتفاع 24 متراً وبعرض ثمانية أمتار في القمة، مؤكدة أن كلفة المشروع الإجمالية بلغت 30 ملياراً و500 مليون دينار وحجم خزان السد هو 38 مليون متر مكعب.
وقال رئيس المجلس المحلي في خانقين سمير محمد نور، إن “خزين سد الوند يكفي لري اكثر من 1500 دونم من البساتين 1050 منها في خانقين والأخرى موزعة في أطراف المدينة”، مشيرا الى “انقطاع نهر الوند بشكل تام خلال الصيف الحالي وهو إجراء تقوم به السلطات الايرانية على مدار فصول الصيف”.
ميدانيا، أفادت مصادر أمن عراقية بأن شخصين قتلا أمس في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد”.
وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن “الضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية أحمد هاشم قتل في انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعه داخل سيارته في قرية التحويلة شمالي بعقوبة”. وأضافت المصادر أن “أحد عناصر الصحوات قتل برصاص مسلحين قرب منزله في قرية الضعنات جنوب شرقي بعقوبة”.
عدد اليوم
