محللون يتوقعون استمرار عمليات التجميع على أسهم منتقاة

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية استمرارا لعمليات التجميع التي يقوم بها مستثمرون أجانب لأسهم معينة، مع نشاط محدود للمضاربين خلال الفترة المقبلة استغلالا لنتائج الشركات للربع الثاني، بحسب محللين ماليين. وأكد هؤلاء على أن ضعف التداولات سيكون سمة تعاملات الفترة المقبلة، بسبب موسم الإجازات الصيفية وقدوم شهر رمضان، حيث يفضل المستثمرون المحليون الابتعاد عن أسواق الأسهم في هذه الفترة، في الوقت الذي سيواصل الأجانب فيه عمليات شراء تدريجية لأسهم منتقاة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,6% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1% وسوق دبي المالي، بنسبة 3,6% وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 982,16 مليون درهم، من تداول 807 ملايين سهم. وأجمع المحللون على أن النظرة تجاه أسواق الإمارات تظل ايجابية، بعدما وصلت مستويات الأسعار إلى مستويات تاريخية، وتوقعوا أن تشهد الأسواق في الربع الأخير من العام، وبعد انتهاء شهر رمضان، نشاطا قياسيا، ربما يدفعها لموجة صعود شبيهة لما شهدته خلال شهر فبراير ومارس الماضيين. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين مدير عام شركة أبوظبي للخدمات المالية، إن الأسواق واصلت تداولاتها الأفقية، مع حالة من التذبذب بين الارتفاع والهبوط، بسبب ضعف إحجام وقيم التداولات، وشهد سوق دبي المالي منتصف الأسبوع خلال جلسة الثلاثاء الماضي، عمليات مضاربة، من خلال عمليات شراء تركزت على سهم إعمار من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب والخليجيين، على وقع صدور قانون الرهن العقاري في السعودية، والذي تفاعلت معه أسهم شركات التطوير العقاري في السوق السعودي، من بينها إعمار الشرق الأوسط المملوكة لإعمار الإماراتية، وتفاعل معها المضاربون في أسواقنا المحلية. وارتفع سوق دبي المالي خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بنسبة 2,5% تجاوز معها مستوى 1500 نقطة، وتعرض خلال جلسة الأربعاء لعمليات جني أرباح، بعد الارتفاعات القوية. وأضاف ياسين أن المضاربات لا تزال تتحرك على أسهم منتقاة، وسيحاول المضاربون خلال الجلسات المقبلة الاستفادة قدر الإمكان من إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الثاني، وفي حال جاءت النتائج أكبر من التوقعات، ربما نشهد تفاعلا جيدا للأسواق. وأفاد بأن نتائج القطاعين المصرفي والعقاري اللذين يستحوذان على 80% من الأسواق، يتوقع أن تكون أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أيضا أن تسجل بنوك العاصمة أبوظبي، كل من أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول والاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، نتائج جيدة، للربع الثاني، وتعكس مؤشرات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة، توفر سيولة ضخمة لدى البنوك، حيث يتراجع سعر الإيبور بين البنوك بشكل ملحوظ. وبين أن القطاع العقاري يتعافى تدريجيا، وهناك مؤشرات ايجابية على أن نتائج الشركات العقارية الكبيرة مثل إعمار والدار وصروح واربتك، ستكون أفضل خلال الربع الثاني، وستشهد أسهم هذه الشركات عمليات شراء جيدة، سواء من قبل المضاربين أو المستثمرين على السواء. وقال ياسين إن مؤشرات الأسواق من الناحية الفنية، تعطي دلائل على أنها ستخترق مستويات مقاومة خلال الفترة المقبلة، في ضوء عمليات التجميع التي تشهدها منذ فترة، ويتداول سوق دبي المالي حاليا فوق مستوى 1450 نقطة، ويتوقع أن يقفز فوق 1500 نقطة إلى 1600 نقطة، وان يعود سوق أبوظبي من جديد فوق 2500 نقطة. وأضاف “من المستبعد أن تشهد الأسواق نشاطا كبيرا وتفاعلا قويا مع نتائج الربع الثاني، بسبب موسم الصيف وشهر رمضان حيث إجازات المستثمرين، بيد أن التوقعات أن تظل الأسواق تتداول أفقيا مع عمليات تجميع واضحة طيلة هذه المدة، على أن يكون الزخم أكبر في مرحلة ما بعد شهر رمضان، وبدء شهر سبتمبر المقبل”. وأشار إلى عوامل ايجابية ستكون داعمة للأسواق خلال المرحلة المقبلة، منها النمو الجيد للاقتصاد الوطني خصوصا من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والتجارة، مضيفا أن الأسواق ستكون مهيأة لموجة صعود بعد انتهاء موسم الصيف، شبيهة لما شهدته خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وأكد ياسين أن الاستثمار المحلي سيعود لقيادة الأسواق من جديد بدءا من الأسبوع الأخير من رمضان، حيث اعتادت الأسواق في مثل هذه الفترة من الشهر، أن تشهد عمليات دخول استباقية لعودة النشاط وبشكل قوي، مع عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية وانتهاء إجازة عيد الفطر. وأضاف أن الربع الأخير من العام عادة ما يكون شبيهاً بالربع الأول من العام، من حيث ارتفاع أحجام وقيم التداولات، ويحرص المستثمرون ومدراء المحفظ الاستثمارية على استغلال نشاط الأسواق في مثل هذه الفترة، بهدف تحسين مراكزهم المالية، وتعويض ما فاتهم، قبل نهاية العام المالي. وأفاد بأن معطيات ايجابية ستدعم هذه التوقعات الايجابية للأسواق خلال مرحلة ما بعد شهر رمضان وحتى نهاية العام، أبرزها الإعلان عن إتمام الاندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، وتجدد الآمال في شهر ديسمبر المقبل، بشأن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي، ضمن الأسواق العالمية الناشئة، وذلك بعد 3 مرات من التأجيل. ويتوقع ياسين أن ترفع البنوك خلال المرحلة المقبلة من حجم إقراضها، في ضوء توفر السيولة لديها، مضيفا أن من الملاحظ أن القروض الشخصية سجلت ارتفاعات ملحوظا خلال الأونة الأخيرة، في مؤشر على أن البنوك بدأت بالفعل في استغلال السيولة المتوفرة لديها. وقال إن النظرة لأسواق الإمارات لا تزال ايجابية على المدى المتوسط، وهناك فرص استثمارية مغرية لهواة اقتناص الفرص ممن يستهدفون الاستثمار على مدى زمني يتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مؤكدا أن عمليات التجميع بمستويات الأسعار الحالية، هي الطريقة الأفضل لتشغيل السيولة التي بحوزة المستثمرين. وأضاف أن الشراء في الوقت الحالي بمستويات الأسعار الحالية سيكون مربحا للغاية، في ضوء التوقعات بأن الأسعار ستشهد تغيرا ملحوظا في فترة ما بعد شهر رمضان وحتى نهاية العام، ومع التوقعات أيضا بأن الأسواق ستشهد “ رالي” مماثل لما شهدته خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. واتفق وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار مع ياسين، في أن المضاربين هم الذين يحركون الأسواق في المرحلة الحالية، وكانوا وراء الارتفاع القوي لسوق دبي المالي بنسبة 2,5%% خلال جلسة الثلاثاء الماضي، مستغلين صدور قانون الرهن العقاري في السعودية، والذي دعم ارتفاعات قياسية لسهم إعمار. وأضاف أن نتائج الشركات للربع الثاني، والتي ستتدفق على الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، لن تحرك الأسواق كثيرا، لأن التوقعات أنها ستكون عند نفس مستويات الربع الأول، وفي حال فاقت النتائج التوقعات ربما يتم استغلالها من قبل المضاربين لفترة قصيرة. وإجمالا لن تشهد الأسواق أية حركة قوية طيلة الفترة المقبلة، وحتى انتهاء شهر رمضان، وستكون فترة النشاط المتوقعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. وقال الخطيب إن الأسواق ستواصل هدوءها، وربما تشهد تراجعا أكبر في أحجام وقيم التداولات خلال الفترة المقبلة، متأثرة بابتعاد المستثمرين عن التداول خلال هذه الأيام، بسبب الإجازات الصيفية، وقدوم شهر رمضان، لكن لا يتوقع أن تسجل الأسعار معدلات هبوط قوية. وأضاف أن المستثمرين الأجانب لن يكونوا مثل المستثمرين المحليين، بعيدين عن الأسواق، حيث سيواصلون عمليات التجميع التدريجية، عند مستويات الأسعار الحالية، ولديهم استعداد لأخذ المخاطر بالشراء حاليا، بسبب توفر القناعة عندهم، بأن مستويات الأسعار الحالية ستتغير خلال مرحلة ما بعد الصيف. وأوضح أن المستثمر الأجنبي مختلف تماما عن نظيره المحلي، فهو يستهدف الاستثمار على مدى أطول، ويمتلك السيولة، ولهذا السبب يكون تأثيره في السوق أكبر، كما أن الاستثمار الأجنبي عكس الاستثمار المحلي متفائل بالسوق، وعلى استعداد للشراء حتى في أسوا حالات الأسواق. وأكد أن الأجانب “صائدي فرص” وهو ما تؤكده الإحصاءات، حيث يحتفظون بالجزء الأكبر من استثماراتهم، ولم يقوموا بعمليات بيع، ويحققون منذ بداية العام صافي شراء، بعكس الاستثمار المحلي، ووفقا لإحصاءات سوق أبوظبي، حقق الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام صافي شراء بقيمة 212,5 مليون درهم. وأوضح الخطيب أن المستثمر الأجنبي خصوصا المؤسسي يتمتع ببعد نظر عند اتخاذ قراره الاستثماري الذي يستند إلى تحليلات مالية أساسية وفنية، وكلها تؤكد على أن الأسعار التي يتداول بها حاليا بعيدة كل البعد عن الأسعار العادلة، كما أنه يلجأ قبل الشراء أو البيع إلى دراسة الشركات التي يقوم بالاستثمار فيها، ويقارن بين المخاطر والعائد والتي تؤكد على أن المخاطر في أسواقنا قليلة والعوائد قياسية. وأضاف أنه في المقابل، نلاحظ أن الاستثمار المؤسسي المحلي لم يدخل الأسواق بعد، وليس لديه اهتمام بالأسواق، وحتى في فترات النشاط كانت مشاركته قصيرة، بيد أن التفاؤل ما زال موجودا في أن يولي الاستثمار المحلي اهتماما أكبر بالأسواق، في مرحلة ما بعد شهر رمضان وحتى نهاية العام، ويعزز من ذلك أنه سيرى الأسواق في حالة نشاط، وهو ما سيشجعه على كسر تردده ودخول الأسواق للاستفادة من الفرص المتوفرة. واتفق وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، مع الآراء السابقة في أن المضاربات هي التي تتحكم في الأسواق في المرحلة الحالية رغم محدودية السيولة، مضيفا “ليس هناك نشاط على الاطلاق باستثناء بعض التحركات التي يقوم بها مضاربون، ويظهر تأثيرها واضحا بسبب ضعف الأسواق”. وقال إنه من المستبعد حدوث تفاعل للأسواق مع نتائج الشركات للربع الثاني، بسبب موسم الصيف، وشهر رمضان، حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن الأسواق في هذه الفترة، وفي حال النتائج جاءت بعض النتائج أعلى من التوقعات، ربما نشهد تفعلا معها، لكن إجمالا لن نشهد قفزة في التداولات. وأضاف أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء، ومع ذلك ليس هناك مشترون، بسبب ضعف الثقة من جانب، وتراجع الاستثمار المؤسسي من جانب آخر والذي يفترض في مثل هذه الفترات التي تمر بها الأسواق أن يكون له دور مؤثر، خصوصا ان دخوله بالشراء بمستويات الاسعار الحالية يحقق له عوائد مجزية.