أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إلى دراسة أوضاع الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بهدف تنشيط التداول على اسهمها.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن معظم الأهداف التي وضعت من أجل استقطاب الشركات الأجنبية للإدراج في أسواق الأسهم المحلية لم تتحقق، وفي مقدمتها خلق فرص استثمارية إضافية، تساهم في تنويع الفرص من خلال تنويع الشركات وتنويع القطاعات.
وأضاف أن أسواق الإمارات عندما شجعت الشركات الخليجية والعربية على إدراج أسهمها في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، كانت تسعى لتحقيق العديد من الأهداف، سواء للشركات المدرجة أو للمستثمرين أو للأسواق، وانسحب عدد كبير من الشركات الأجنبية خصوصا الكويتية من أسواق الأسهم المحلية طيلة السنوات الثلاثة الماضية، وعقب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويبلغ عدد الشركات الأجنبية المدرجة في سوق أبوظبي حاليا 3 شركات هي الاتصالات القطرية” كيوتل” والسودانية “ سوداتل” وشركة عمان والإمارات للاستثمار، وانسحب من السوق خلال العامين الأخيرين شركة الاتصالات الفلسطينية، والبنك التجاري المصري.
ويبلغ عدد الشركات الأجنبية في سوق دبي المالي 15 شركة حاليا، وانسحب من السوق خلال السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 5 شركات كويتية
وقال الدباس إن الهدف من إدراج الشركات الأجنبية، هو توسيع وتنويع قاعدة المساهمين والمستثمرين، وبالتالي رفع سيولة أسهم هذه الشركات بيد أن هذا الهدف لم يتحقق سوى لعدد محدود جداً من الشركات، وفي مقدمتها شركات الاتصالات “كيوتل” و”سوداتل”.
وبين أن المستثمرين الإماراتيين يستحوذون على حصة هامة من رؤوس أموال الشركتين من خلال شراء أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وساهموا في زيادة رؤوس أموالهما عندما طرحت الشركتان إصدارات خاصة لمساهميها.
وأضاف أن مساهمة الإماراتيين في الاكتتاب الخاص بزيادة رأس مال شركة “كيوتل “ الشهر الماضي كانت واضحة، ودليل على أهمية إدراج أسهم هذه الشركة في أسواق الإمارات.
وبين أن الشركة نجحت في تحقيق عدة أهداف، من وراء إدراجها في سوق أبوظبي، منها الدعاية اليومية عند نشر بيانات التداول أو عند الإفصاح عن نتائجها، وحققت بذلك مكاسب مباشرة وغير مباشرة.
وتابع الدباس أن إدراج أسهم الشركات الأجنبية والتي تتميز بارتفاع سيولة أسهمها ساهمت بتحقيق عوائد جيدة للأسواق الإماراتية سواء من رسوم إدراجها أو من عمليات التداول على أسهمه.
وأضاف أن أسهم الشركات الأجنبية القوية خلقت فرصا هامة لهم، وساهمت بتنويع الأسهم في محافظهم الاستثمارية، مما أدى إلى تنويع المخاطر وتنويع العوائد.
بيد أنه قال “من الملاحظ أن عددا كبيرا من هذه الشركات لم يحقق الأهداف المطلوبة وبعض هذه الشركات ألغى إدراج أسهمه خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء مؤشرات الأسواق والانخفاض الكبير في قيمة التداولات”.
وطالب الدباس إدارات الأسواق المالية إلى دراسة أوضاع الشركات الأجنبية المدرجة من حيث تحقيق الهدف من إدراجها، والسبب في عدم وجود تداول على أسهمها، واتخاذ القرارات والآليات المناسبة بذلك.
عدد اليوم
