برلين (رويترز) - ارتفع الناتج الصناعي الألماني بأكبر من المتوقع خلال مايو، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، ما يشير إلى مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا، بينما تجاهد “منطقة اليورو” تحت وطأة أزمة ديون كاسحة.
وصعد الناتج الصناعي الألماني 1,6% خلال مايو بدعم من زيادة 3,8% في إنتاج البضائع الاستهلاكية و3,1% في أنشطة البناء. وذكت وزارة الاقتصاد أن أنشطة البناء حاليا تزيد كثيراً عن مستوياتها خلال الربع الأول. وجرى تعديل بيانات أبريل بالزيادة إلى انخفاض بنسبة 2,1% من 2,2% التي أعلنت سابقاً. وتتجاوز البيانات متوسط توقعات 36 اقتصادياً استطلعت “رويترز” آراءهم بزيادة قدرها 0,1% في مايو. وقال بيان للوزارة “لا يزال الإنتاج الصناعي متماسكاً.. بشكل عام تحسنت فرص الإنتاج الصناعي خلال ربع ثان مستقر بالرغم من المخاطر التي تسببها (منطقة اليورو)”.
تأتي البيانات في أعقاب مؤشرات على أن الكثير من الدول الأعضاء بـ”منطقة اليورو” انزلقت في ركود مع تطبيق الحكومات في أنحاء المنطقة إجراءات تقشف صارمة لخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
وكانت وزارة الاقتصاد الألماني ذكرت أمس الأول أن الطلبات الصناعية الشهرية نمت بنسبة 0,6% خلال مايو مع تحقق الزيادة بفضل ارتفاع حاد في الطلب الخارجي. كان خبراء اقتصاد يتوقعون ارتفاعاً ضعيفاً بنسبة 0,3% في إجمالي الطلبات. وجاءت الزيادة في الطلبات الصناعية الألمانية مدعومة بقفزة نسبتها 7,7% في الطلب من شركاء برلين الذين يعانون من أزمة ديون بـ”منطقة اليورو”. ويتوقع محللون أن يعلن مكتب الإحصاء، الاثنين المقبل، أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0,4% خلال مايو بعد أن تراجعت بنسبة 1,7% خلال الشهر السابق عليه.
إلى ذلك، قالت وزارة المالية الألمانية إن وزراء مالية “منطقة اليورو” لن يتخذوا قرارا في اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل بشأن مساعدات القطاع المصرفي الإسباني، إذ لم يرد إليهم بعد تقرير من المفتشين الممثلين لـ”الترويكا”. وذكر مارتن كوتهاوس، المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، “حتى الآن ليس لدينا تقرر على الطاولة لذلك لن يتخذ قرار يوم الإثنين”. وكان من المقرر من قبل أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمساعدات تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو لدعم القطاع المصرفي الإسباني يوم الإثنين عندما يعقد وزراء مالية “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، اجتماعهم الشهري في بروكسل. لكن تقارير أفادت أن موعد الاتفاق النهائي تأخر إلى 20 يوليو لإتاحة الوقت لمزيد من المفاوضات.
عدد اليوم
