طوكيو (رويترز) - توقع وزير المالية الياباني جون أزومي أمس، أن يتجاوز النمو الاقتصادي في اليابان 2% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل، إذا انحسرت أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأضاف أزومي أنه لا يوجد تغيير في رأي الحكومة بأن قوة الين تشكل مخاطر على الاقتصاد وأن الحكومة مستعدة للرد بالطريقة المناسبة على تحركات العملات. وقال إن الطلب المحلي في اليابان يظهر أداء جيداً جداً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد العام الماضي.
وأوضح أزومي أن الحكومة سينفد ما لديها من أموال لتمويل ميزانية السنة المالية الحالية خلال أكتوبر، ما لم يقر نواب الحزب الحاكم والمعارضة مشاريع قوانين لإصدار سندات لتمويل عجز الموازنة. وأبلغ أزومي الصحفيين انه إذا لم يتم إقرار مشاريع القوانين فان الحكومة ستضطر إلى إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق. ويدور خلاف بين الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة -التي يلزم الحصول على أصواتها لإقرار التشريعات في برلمان منقسم على نفسه- حول موعد التصويت على مشاريع القوانين التي تسمح لليابان ببيع سندات ستغطي تقريباً نصف ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية مارس 2013.
من جانبه، أبلغ يوشيهيكو نودا رئيس الوزراء الياباني رئيسة صندوق النقد الدولي إن مشاكل ديون أوروبا تلحق ضرراً بالاقتصاد الياباني بالتسبب في زيادات في سعر صرف الين لا تعكس الأسس الاقتصادية. وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية اليابانية أن نودا قال، إثناء استقباله كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد التي تزور طوكيو،: “التوترات في الأسواق الناجمة عن مشاكل (منطقة اليورو) -وخصوصاً الزيادات في قيمة الين التي لا تعكس الأسس الاقتصادية لليابان- تلحق ضرراً شديداً بالمناخ الاقتصادي”.
إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس بعد أن فشل تيسير نقدي جديد في أوروبا والصين في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة. وانخفض مؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0,7% إلى 9020,75 نقطة. ونزل مؤشر “توبكس”، الأوسع نطاقاً، 0,6% إلى 771,83 نقطة.
عدد اليوم
