حذر الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، أمس، من إعاقة أو تعطيل المرحلة الانتقالية التي ينظمها اتفاق المبادرة الخليجية الذي منع انزلاق اليمن عام 2011 إلى أتون حرب أهلية على خلفية انتفاضة شعبية طالبت بالديمقراطية، وأجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي، العام المنصرم. وقال هادي، لدى استقباله في صنعاء السفير الأميركي، جيرالد فايرستاين، إن “أي محاولات للعرقلة أو التعطيل سترتد إلى نحور أصحابها”، مشيراً إلى أن اليمن حقق “نجاحات باهرة” بعد أن اجتاز “تحديات كبيرة” كانت تعترض مسار التسوية السياسية.
وذكر أن اليمن قطع “أشواطاً كبيرة” في المرحلة الانتقالية باختتام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني، أمس الأول، مؤكداً أن الحوار الوطني “هو الطريق الوحيد لإخراج اليمن من الأزمات المتلاحقة وتحقيق أماني وتطلعات الشباب والأجيال” القادمة. من جانبه، قال السفير الأميركي إن “رعاة وداعمي المبادرة الخليجية يتابعون تلك النجاحات خطوة بخطوة، مع تقديم المساعدات اللازمة على مختلف مستوياتها الفنية والعملية بصورة شاملة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وذكر أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يبدأ السبت جلسته العامة الثالثة التي تستمر حتى أواخر سبتمبر “اقترب من تحقيق النتائج المطلوبة من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان”.
وأُعلن في صنعاء، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة حكومية من 11 وزيراً، لإعداد مصفوفة تنفيذية بالإجراءات غير المحققة من قائمتي اشتراطات معلنتين في أغسطس وأبريل الماضيين بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. وكان الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، قد وجه، الاثنين، الحكومة الانتقالية، بتنفيذ ما تبقى من بنود قائمة العشرين التي أقرتها لجنة سياسية سابقة كُلفت العام الماضي بتهيئة أجواء الحوار الوطني، وقائمة الـ11 التي قدمها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، المنعقد منذ 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي بدأت أواخر نوفمبر 2011. وأقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الاعتيادي الثلاثاء برئاسة محمد سالم باسندوة، تشكيل لجنة وزارية خاصة لإعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية للبنود التي لم تنفذ ضمن قائمتي الـ20 والـ11، حسب التوجيه الرئاسي. وضمت اللجنة الحكومية في عضويتها 11 وزيراً، هم وزراء الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، الخدمة المدنية، الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء. وستقوم اللجنة بـ “البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة” على تنفيذ بقية بنود القائمتين، خصوصاً ما يتعلق بتعويض عشرات آلاف الجنوبيين المتضررين من الإبعاد القسري من الوظيفة العامة بعيد حرب صيف 1994، عندما قمع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، محاولة انفصالية قادها في حينه نائبه الجنوبي، علي سالم البيض.
كما أن اللجنة الحكومية معنية أيضاً بتنفيذ اشتراطات “معنوية” ضرورية، كإدانة الفتاوى التفكيرية التي صدرت بحق الجنوبيين خلال حرب صيف 1994، والاعتذار رسمياً عن تلك الحرب والحروب الست التي خاضتها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي المسلحة في الشمال خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2009. ويرفض حزب الرئيس السابق “المؤتمر الشعبي العام”، وحزب “الإصلاح” الإسلامي، وهما حالياً خصمان وطرفان رئيسيان في الحكومة الانتقالية والمرحلة السياسية الراهنة، الاعتذار عن حرب 94 التي تحالفا فيها ضد نائب الرئيس البيض والحزب الاشتراكي، الشريك الرئيسي في اتفاقية الوحدة الوطنية المعلنة في مايو 1990.
وعلى صعيد متصل، حث الرئيس اليمني السابق، أمس الثلاثاء، حزبه وحلفاءه السياسيين المنضويين في لواء “التحالف الوطني الديمقراطي”، على تبني “رؤية وطنية مشتركة” لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني. ودعاهم، في رسالة وجهها لأنصاره بمناسبة حلول شهر رمضان، إلى “المشاركة الإيجابية البناءة في خدمة الوطن”، متمنياً لبلاده الخروج “من الأزمة الخانقة (..) التي افتعلتها قوى التطرف والإرهاب”، حسب تعبيره.
غموض يلف مصير زوجين هولنديين مخطوفين
صنعاء (الاتحاد) - لا يزال الغموض يلف مصير الصحفية الهولندية، يوديت سبيخل، وزوجها، باودواين بيرندسن، منذ اختطافهما من قبل مسلحين مجهولين جنوب العاصمة صنعاء في 12 يونيو الفائت. ومنذ اختطافهما، لم تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن حادثة الاختطاف التي تمت في شارع رئيسي بأحد أرقى الأحياء السكنية في العاصمة اليمنية.
وألمحت إذاعة هولندا العالمية “هنا امستردام”، أمس الثلاثاء، إلى تقصير السلطات اليمنية في متابعة قضية اختطاف الزوجين الهولنديين، حيث أشارت في تقرير حمل عنوان “الغموض يلف اختطاف الصحفية يوديت وزوجها في اليمن”، إلى أنه لم تتم الإشارة إلى حادثة الاختطاف، على المستوى اليمني الرسمي، إلا مرة واحدة فقط، عندما التقى وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، سفير مملكة هولندا في صنعاء، يورن فرهل، الأربعاء الماضي.
وذكرت الإذاعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ناشطين يمنيين أطلقوا حملة عبر الإنترنت لجمع التوقيعات من أجل الضغط على السلطات اليمنية لبذل جهودها من أجل إطلاق سراح الزوجين الهولنديين، و”فضح الخاطفين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء الرادع”. واستبعد أحد زعماء قبيلة “بني ضبيان”، المشهورة منذ سنوات باختطاف أجانب، أن يكون الخاطفون من الجماعات القبلية. وقال الشيخ محمد ناصر الملقاطي الذي شارك في وساطة قبلية نجحت في تحرير زوجين هولنديين مخطوفين في عام 2009، إن “رجال القبائل لا يتكتمون عادة على هوية الخاطفين ومطالبهم التي عادة ما تكون موجهة للحكومة اليمنية”. ومؤخراً، طالبت منظمات صحيفة دولية ومحلية السلطات اليمنية بـ “تكثيف جهودها للإفراج عن” الصحفية يوديت وزوجها، “ووضع حد لاختطاف الصحفيين المتكرر في اليمن”.
عدد اليوم
