الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الغيث: التعديلات المقترحة لقانون المعاشات لن تؤثر على المزايا الحالية

17 يوليو 2006 02:03
دبي- سامي عبدالرؤوف: أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات لن تنتقص من أية مزايا أو حقوق يمنحها القانون الحالي، ولن يترتب عليها تحميل المؤمن عليه أية أعباء مالية جديدة كزيادة نسبة الاشتراك مثلا، مشددة على أن كافة تلك التعديلات تصب في مصلحة المشتركين و المستحقين عنهم على المدى المنظور· وكشف سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة ان زيادة المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 15 إلى 20 سنة ستتبعها زيادة نسبة المعاش من60% إلى 70 % عند العشرين سنة، لافتا أن رفع مدة استحقاق المعاش إلى 20 سنة سيطبق فقط على حالات الاستقالة الطوعية القائمة على رغبة الشخص أو ما يعرف بـ ''التقاعد قبل سن الستين''· وأضح ان بقية حالات انتهاء الخدمة ستظل مدة الاستحقاق فيها عند 15 سنة خدمة، مثل انتهاء الخدمة لبلوغ سن الإحالة للمعاش وكذلك في حالة الفصل أو العزل وأيضا الإحالة للمعاش بقرار تأديبي، بالإضافة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه بحكم قضائي، فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها· وأشار مدير عام هيئة المعاشات إلى وجود حالات لا تتطلب مدة خدمة معينة كانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية للعمل بالإضافة إلى صدور بمرسوم اتحادي، حيث ستظل كما هي دون تغيير وبدون شرط حد أدني من مدة الخدمة· وعن وقت تطبيق التعديلات، قال الغيث: ان التنفيذ مرتبط بصدور مرسوم بشأن التعديلات· وعن إمكانية شراء سنوات خدمة قبل بلوغ مدة الاستحقاق للمعاش، أكد مدير عام هيئة المعاشـــات انه لن يتم شراء سنوات للوصول إلى مدة الاستحقاق موضحا ان الشراء يكون مرتبطا بتحسين المعاش وليس الوصول إلى الحد الادني من الخدمة، مشيرا إلى ان الشراء يكون بعد الخدمة ما لا يقل عن 20 سنة· وأكد الغيث أن هذه التعديلات فى القانون نشأت أصلا لمواجهة ظاهرة التقاعد المبكر التي بدأت في التنامي في الآونة الأخيرة وأثرت سلبا على صندوق الهيئة، مشيرا إلى ان الوضع القائم أدى إلى استنزاف أموال المشتركين بسبب قلة مدة الاشتراك مع طول مدة صرف المعاش للمؤمن عليه وللمستحقين من بعده والتي تزيد أحيانا على 50 عاما· وأفاد أن هذه الظاهرة تؤثر على المؤمن عليه شخصياً، لان قلة مدة الخدمة يتبعها بالضرورة ضعف قيمة المعــــاش المصروف، وهو ما لا يتناسب مع زيادة أعباء وتكاليف المعيشة التي تكـــــون فى ارتفاع مستمر، مؤكدا ان ظاهرة التقاعد المبكر تؤثر سلبا على الدولة ككل لهدر الكفاءات والخبرات المواطنة وعدم الاستفادة منها، رغم ما قدمته الدولة من الرعاية والمبالغ الطائلة على تعليمها وتدريبها وتأهيلها· ولفت ان الوضع الحالي أدى إلى زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة مما يساهم فى تفاقم الخلل فى التركيبة الســـكانية وينعكس سلباً على سياسة التوطين التي توليها الدولة الأولوية الكاملة، مؤكدا ان تعديلات قانون المعاشات ستقلل من خلل التركيبة الســكانية وتدعم التوطين·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©