أبوظبي (موقع 24)
توقع الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط في البحرين أمجد طه، أن الأزمة مع قطر سوف تنتقل من مرحلة المقاطعة إلى المحاسبة والإجراءات الدفاعية القانونية لحماية شعوب الخليج من نظام الدوحة الذي فتح حدوده وأرضه لكل المليشيات الإرهابية.
وقال أمجد طه في حوار مع موقع «24»، إن هناك جهوداً تبذل من قبل الولايات المتحدة لإبعاد نظام قطر من دعم الإرهابيين، وإن هناك وساطة لطرد عدد كبير من المتورطين في دعم الإرهاب في المنطقة الذين يعيشون في الدوحة ويديرون مؤسسات قطرية.
وأشار إلى أن النظام القطري يرمي بنفسه في خندق إيران، موضحاً أن الأزمة لم تجعل نظام قطر مضطراً للارتماء في حضن نظام طهران، بل جعلت نظام قطر يكشف النقاب عن علاقته المتجذرة مع هذا النظام الشمولي الإرهابي. وشدد على أن الوثائق الخاصة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن التي تم الكشف عنها مؤخراً تؤكد أن دول الرباعية العربية على حق بكشفها عن تورط نظام قطر مع إيران في دعم الإرهاب وخاصة القاعدة.
وقال: على قطر ألا تتعنت فمع الوقت ستتكشف المزيد من الأوراق والحقائق، وكلها لا تصب في صالح الدوحة.
وأضاف: «سننتقل من مرحلة المقاطعة إلى المحاسبة والإجراءات الدفاعية القانونية لحماية شعوب الخليج من نظام قطر الذي فتح حدوده وأرضه لكل المليشيات الإرهابية، ولدينا معلومات توكد وصول عدد من أفراد (حزب الله) والحرس الثوري لقطر، وبعضهم يعمل في قسم الترانزيت في مطار الدوحة الدولي، وينسقون الآن لإرسال 464 شخصاً بالأسبوع لزيارة إيران، وفيها نرى أن نظام قطر يحاول تغيير مذهب شعبنا في قطر وربطه ثقافياً وثيوقراطياً بنظام إيران وإنعاش اقتصاد إيران الداعم لمليشيات الحوثي في اليمن».
وكشف عن أن هناك جهوداً تبذل من قبل الولايات المتحدة لإبعاد نظام قطر من دعم الإرهابيين ووساطة لطرد عدد كبير من المتورطين في دعم الإرهاب في المنطقة الماكثين في قطر لإدارة مؤسسات قطرية، وإن حصل كل هذا قد نشهد اجتماعاً للحوار حول كيفية تطبق المطالَب وليس حواراً على المطالب.
وعن فرض التأشيرات على القطريين من قبل البحرين، قال طه: تدخلات نظام قطر في الشأن البحريني ليست أمراً حديثاً أو وليد الساعة، كما أن المواقف السلبية وتكرار هذه التدخلات في شؤون البحرين يعكس نهج «تنظيم الحمدين» الشمولي الداعم للإرهاب والخراب في الخليج، إذاً مملكة البحرين في حالة رد فعل، وفي حالة الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها وسيادتها؛ لذا من أبسط الأمور فرض التأشيرات على القطريين، وهو أمر لا بد منه ومن أبسط الحقوق التي تُمارسها البحرين، خاصة أنه وحتى تاريخياً جند نظام قطر قطريين للتجسس على مملكة البحرين وقد حدث ذلك في الثمانينات والتسعينيات، وإحدى أقدم عمليات التجسس هذه حصلت عام 1987 عندما قامت المخابرات القطرية بتجنيد أحد العسكريين لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها في جزر حوار. وقد ألقي القبض على العسكري وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 1993».
عدد اليوم
