القاهرة (الاتحاد) - أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات حكمها في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011 والتي قضت فيها ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «انتربول» للقبض على سامي شهاب القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي عضوي حركة «حماس» ورمزي موافي عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق وقيادات الإخوان محمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود أبوزيد ومصطفي الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وابراهيم حجاج بوصفهم هاربين من سجن وادي النطرون.
وقالت المحكمة إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية، فقررت إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهداً من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه تفعيلا لدورها الإيجابي في تحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة، فقد قامت بالاستماع إلى شهادة الشهود على مدار 17 جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
عدد اليوم
