أكد الجيش المصري أمس أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصاً بعد أن تم تحديد جدول زمني له، محذراً من أنه “لا مجال للمناورة أو تعطيل” هذا المسار، معتبراً أن مصر تمر “بمرحلة صعبة ومعقدة”. جاء ذلك بعد ساعات من إصدار الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إعلاناً دستورياً من 33 مادة للمرحلة الانتقالية يقضي بوضع دستور جديد خلال أربعة أشهر ثم إجراء انتخابات برلمانية، يعقبها انتخابات رئاسية، مما يعني أن المرحلة الانتقالية ستستغرق سبعة أشهر، غير أن محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة للمطالبة برحيل الرئيس المعزول، محمد مرسي، أوضح أن الحركة “طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري”.
وأكد الجيش في بيان له أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصاً بعد أن تم تحديد جدول زمني له، محذراً من أنه “لا مجال للمناورة أو تعطيل” هذا المسار. وأكدت القيادة العامة للجيش في البيان أن الرئيس المصري المؤقت أصدر إعلانا دستورياً يتضمن “توقيتات محددة” للمسار الانتقالي وانه “لا مجال للمناورة أو التعطيل”، معتبراً أن مصر تمر “بمرحلة صعبة ومعقدة”.
وأكد البيان أن “رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً يغطي المرحلة الانتقالية وأعلن معه جدول مواقيت محدداً لكل خطوة من خطوات” المسار الانتقالي، مشدداً على أنه بذلك باتت “معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو أكثر من ضروري للاطمئنان” إلى بدء بناء المؤسسات الدستورية في البلاد.
وحذر البيان من أنه “ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة لأن مصائر الأوطان أهم وأكبر من أن تكون مجالاً للمناورة أو التعطيل”. وتابع البيان “ولن يرضى الشعب بذلك ولن ترضى به قواته المسلحة”.
ونص الإعلان الدستوري على أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
وحدد الإعلان اختصاص مجلس الوزراء في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها وإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقواني، واللوائح وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور وتنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ونص الإعلان على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
كما نص الإعلان على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
ونص الإعلان على أن هذه اللجنة تطرح التعديلات الدستورية على لجنة تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة ويتعين أن تنتهي هذه اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي.
ونص الإعلان على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من الاستفتاء لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسة.
من جانبه، أكد محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة للمطالبة برحيل الرئيس المعزول، محمد مرسي أن الحركة “طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري” الذي اصدره مساء أول أمس الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. وقال بدر “طلبنا إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري”، موضحاً أن محمد البرادعي الذي عين للتو نائبا لرئيس الجمهورية والخبيرة القانونية منى ذو الفقار “يضعان الصياغة القانونية للتعديلات المقترحة وسيتم تقديمها للرئيس”.
ورفض بدر إعطاء مزيد من التفاصيل حول التعديلات التي طلبت حركته إدخالها على الإعلان الدستوري.
الببلاوي رئيساً للوزراء والبرادعي نائباً للرئيس المؤقت
القاهرة (الاتحاد)- أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت قراراً أمس بتكليف الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوى برئاسة الحكومة المصرية الجديدة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى إن الببلاوى بدأ المشاورات لاختيار الوزراء.
كما أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور محمد البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
وكانت قد ترددت علي مدار الأيام القليلة الماضية ومنذ أدى الرئيس المؤقت مقاليد السلطة في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي أسماء العديد من الشخصيات لرئاسة الوزراء من بينها محمد البرادعى والاقتصادي زياد بهاء الدين ومساء أمس الأول تردد بقوة ترشيح الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في حكومة الدكتور عصام شرف.
وذكرت مصادر إعلامية أن اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيساً للوزراء حظي بترحيب العديد من القوى السياسية، بما فيها حزب النور السلفى، الذي أكد علي لسان زعيم الحزب يونس مخيون أمس أن الحزب لا يعترض على ترشيح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة المؤقتة في مصر. وقال إن الحزب ما زال يدرس تعيين السياسي الليبرالي محمد البرادعي نائبا لرئيس الدولة للشؤون الخارجية.
عدد اليوم
