محمود خليل (دبي)
أكدت اللجنة الطبية المكلفة بتشخيص حالة مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، النفسية أن الجاني نضال أبو علي «مسؤول عن تصرفاته» باعتباره «قادراً على الإدراك والتمييز والمسؤولية عن تصرفاته ولديه البصيرة الكاملة، فيما أعرب والد الطفل المجني عليه عن سعادته وأم الطفل الغامرة بصدور نتائج التقرير الذي أكد على وحشية الجاني ونفسه الدنيئة.
وقال التقرير الصادر عن مستشفى راشد بدبي وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه إن الجاني المحكوم عليه بالإعدام لإدانته باغتصاب وقتل الطفل عبيدة، شخصية معادية للمجتمع ومدمن على الكحول، حيث أعدت التقرير لجنة طبية انتدبتها الهيئة القضائية لبيان الحالة النفسية للجاني بناء على طلب محامي الدفاع.
وذكر التقرير الذي أشرف عليه قسم الطب النفسي بمستشفى راشد أنه بعد توقيع الكشف الطبي على الجاني وبمناظرته إكلينيكيا من قبل الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين، تبين أنه شخصية معادية للمجتمع مع إدمانه على الكحول، لكن هذا لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة، مشيراً إلى أنه ومن واقع الملف الطبي بقسم الطب النفسي في مستشفى راشد تبين أن المذكور أدخل قسم الطب النفسي الداخلي بتاريخ 15 نوفمبر الماضي وأخرج بتاريخ 20 من الشهر نفسه وتمت مناظرته من قبل اللجنة الطبية من خلال بقائه في القسم النفسي الداخلي، كما تمت مقابلته من قبل المعالجين النفسيين في وحدة العلاج النفسي لإجراء اختبار الشخصية، وكان تشخيصهم الإكلينيكي مطابقاً.
وأوضح التقرير أن الجاني خضع خلال فترة بقائه في المستشفى لفحوصات مقطعية للدماغ وكانت النتيجة طبيعية، كما خضع لتخطيط كهربائي للدماغ ولم تظهر أية تغييرات صرعية، وهذا يعني أن النتيجة طبيعية أيضاً، علماً أن الفحوصات المخبرية الأساسية في حدودها الطبيعية.
يشار إلى أن المحامي علي مصبح ضاحي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم، قد تقدم بطلب إلى المحكمة للإيعاز إلى الجهات المختصة بالاستعلام عن حقيقة ما أبلغه به الجاني بأنه سبق له الإقدام على محاولات عدة للانتحار داخل الدولة، مبينا في تصريحات سابقة لـ«الاتحاد» أن الجاني أبلغه مؤخراً بأنه سبق أن حاول الانتحار 3 مرات في الإمارات خلال الأعوام 1990 و1999 و2000، لكن تم إسعافه في إحدى المرات بمستشفى راشد، ثم تلقى علاجاً نفسياً بمستشفى دبي. وأكد والد الطفل في حديث له مع «الاتحاد» أن السعادة عمت بيت الأسرة حينما علمت بنتيجة التقرير التي أظهرت بان القاتل ليس مصاباً بمرض نفسي، معرباً عن اعتقاده بأن الجاني لجأ إلى هذا الأمر بقصد المماطلة، طامعاً بالعفو عنه من قبل الأسرة، مؤكداً بانه لن يعفو عنه مهما حدث. وأضاف: «هذا مجرم خطير على المجتمع وسينال عقابه وقصاصه حسب ما ينص عليه قانون دولة الإمارات العادل النزيه مقدماً الشكر لقيادة الدولة الرشيدة التي آزرته ووقفت إلى جانبه وجانب عائلته في المصاب الأليم الذي تعرضت له جراء جريمة الجاني الخسيسة بحق ابنهم المجني عليه». وقال علي مصبح ضاحي المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن الجاني لـ«الاتحاد» بأنه سيعمد في حال كانت فحوى التقرير واضحة لديه إلى الطلب من الهيئة القضائية حجز الدعوى للحكم وتقديم دفاعه كما يملي عليه شرف المهنة. وأضاف رداً على سؤال حول الخيارات المتاحة أمامه فيما لو كان فحوى وتفاصيل التقرير غير واضحة بالنسبة له بأنه سيعمد إلى الطلب من المحكمة استدعاء الأطباء الذي وقعوا الفحص على موكله واعدوا التقرير لمناقشتهم بتفاصيله خصوصا وأنه لم يعرف حتى اللحظة ماذا يعني القول الوارد بالتقرير بان موكله شخصية معادية للمجتمع.
من جانبه قال عبيد المازمي محامي عائلة الطفل المجني عليه أن صدور التقرير بهذا الوجه بات حاسماً فاصلاً في الدعوة ويؤكد بما لا يدع للشك أن الجاني بكامل قواه وإدراكه العقلي، معرباً عن اعتقاده أن محكمة الاستئناف ستعمد في ضوء نتيجة التقرير إلى تأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحق الجاني من قبل محكمة أول درجة في أغسطس الماضي.
عدد اليوم
