أبوظبي (وام) - نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس ورشة عمل حول مسودة اللائحة التي تعدها الهيئة بشأن أمن المصادر المشعة وبمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأطلع خبراء من الهيئة ممثلين من وزارة الداخلية وأقسام الشرطة وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية على متطلبات مسودة اللائحة التي تتناول الحماية المادية للمصادر المشعة.
وقال سالم القبيسي مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة إن هذه اللائحة تسلط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل حماية المصادر المشعة من الفقدان أو التعرض للسرقة.
وأضاف: إننا ملزمون بموجب القانون الاتحادي أن نتولى مسؤولية أمن المصادر المشعة إلا أن أجهزة الشرطة هي المختصة في منع الجرائم والتحقيق فيها، لذا فإننا نعمل على التواصل مع الجهات المعنية قبل إصدار أي لائحة. من جانبه، قال اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة في الدولة إنه لا يوجد أي مؤشر على أن أمن المصادر المشعة بالدولة في خطر، ولكن يجب علينا أن نكون على استعداد لأي احتمال ونعتقد أن لائحة الهيئة ستساعد على توضيح الأدوار والمسؤوليات المختلفة في هذا الشأن. وتسلمت الهيئة حتى الآن 520 طلباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لممارسة نشاطات خاضعة للرقابة، كما أصدرت أكثر من 340 ترخيصا للاستخدام الآمن للمصادر المشعة. وتستخدم المصادر المشعة عادة في العديد من الأغراض الصناعية والطبية مثل التنقيب عن النفط أو التشخيص ولعلاج السرطان. ويخضع نحو 100 من هذه الجهات المرخص لها التي تستخدم المصادر المشعة ذات النشاط الإشعاعي العالي “ التصنيف 1 2 3 “ لمتطلبات لائحة أمن المصادر المشعة.
وتهدف الهيئة من خلال اللوائح ونظام التفتيش إلى الرقابة على أمن وأمان تلك المصادر وفقا لما نص عليه القانون الاتحادي رقم “6” لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وكانت الهيئة قد نظمت في وقت سابق من هذا العام دورات تدريبية لجهات اتحادية ومحلية على البحث عن المصادر المشعة اليتيمة “المهملة “ وتأمينها وعلى التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
عدد اليوم
