استنفار أوروبي لمواجهة "غزو إلكتروني" يستهدف المحطات النووية

بينما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي عن كشف شبكة دولية كبرى تنشط في الجرائم الإلكترونية وتوقيف أكثر من 90 مشتبهاً به من أعضائها في الولايات المتحدة، أقر الاتحاد الأوروبي بخطورة التهديد الذي يواجه مواطنيه جراء القرصنة الإلكترونية ونشط في تعميم تحذيرات واتخاذ إجراءات تشريعية جديدة لحماية شبكاته في الوقت الذي باشرت فيه بعض دوله بتفعيل تدابير خاصة لهذه الغاية. خطر وشيك قال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، وهي تدشن مطلع هذا الشهر في بروكسل الإعلان عن تدابير الاتحاد الأوروبي، “لا أريد أن أزرع فيكم الرعب ولكن أريد فقط إعطائكم فكرة بأن هناك تهديدا ما”. بينما أوضحت مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مجتمع المعلومات نيلي كرويس إن “هذا التهديد يصبح حقيقياً عندما تقع عواقب على ملايين الناس كل سنة، وعندما يتعرض مالكم في حسابكم البنكي للسرقة بكل هدوء أو يغلق بلدكم كما حدث في أستونيا عام 2007”، في إشارة إلى توقف شبكة الإنترنت إثر سلسلة هجمات قرصنة منظمة اتهمت بها الدول خارجية. ومع الإشارة إلى الإنذارات الداخلية التي أطلقتها أجهزة المخابرات في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتأكيدا للمخاطر المتزايدة على بيئة الإنترنت ركزت المسؤولتان الأوروبيتان على سلاحين جديدين “من العيار الثقيل” بدأ استخدامهما خلال السنتين الماضيتين. وشرح موقع “المراقب الأوروبي” (euobserver) تفاصيل هذين “السلاحين”، فهناك ما يسمى بالكمبيوتر الآلي أو روبوت “كونفيكر” (Conficker)، الذي قام منذ العام 2008 بتثبيت برامج ضارة في نحو 12 مليون جهاز كمبيوتر في العام وتحويلها إلى “zombies” قادرة على أن ترسل يومياً عشرة بلايين رسالة إلكترونية من نوع المتطفل “spam” دون معرفة أصحاب هذه الأجهزة. ويمكن لهذه “المزعجات” أن تستخدم في سرقة الأموال وابتزاز البنوك أو أي شركات أخرى مع التهديد بقفل الشبكة أو وضع اليد على معلومات سرية. وقد تمكن هذا السلاح من منع إقلاع طائرات فرنسية مقاتلة في يناير وفبراير 2009 ومن إغلاق مواقع الجيش الألماني. أما روبوت “ستوكنت” (Stuxnet) فقد تم تصميمه للسيطرة على نظم مراقبة المنشآت الصناعية بما في ذلك المنشآت النووية من أجل تخريبها وقد سبق له أن أثر في مرافق في الصين وإيران مما أثار تكهنان بتورط إسرائيل والمخابرات المركزية الأميركية على حد “euobserver”، الذي نقل أيضاً عن مقابلة له مع ضابط سابق في وكالة الأمن الوطني الأميركية أن قوة أجنبية معادية يمكن أن تعطي مبلغ 86 مليون يورو فقط مع فريق من 750 متجسسا وهاكرز وتوجه ضربة مدمرة للإنترنت في الاتحاد الأوروبي. سيناريو مخيف وفق السيناريو الذي رسمه ميلر، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يمكن أن تستيقظ يوماً لتجد أن محطات الطاقة الكهربائية قد أغلقت واتصالات الهاتف والإنترنت قد تعطلت ومعها المواصلات الجوية والسكك الحديدية والمعاملات المصرفية اليومية وكذا البيانات الحكومية والمؤسسات المالية وتقطعت الاتصالات بين القيادة والوحدات العسكرية التي قد تصبح عرضة لتلقي أوامر مزيفة. ومشروع مالمسترون، الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية ويحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي، يلزم دول الاتحاد الأوروبي بتجريم صنع “أجهزة آلية مثل روبوتات “ستوكسنت” و“كونفيكر”، كما تجبر الدول الأعضاء على معاقبة مجرمي الإنترنت ومن يحرضهم ويساعدهم بالحبس لفترة تصل إلى خمس سنوات. وأملت المفوض كرويس بأن توضع التدابير الجديدة قيد التنفيذ بحلول عام 2012، مشيرة إلى أن الاتصالات الأولية مع أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء كانت مبعث تفاؤل. كما تتوخى الحزمة التي أطلقتها، مالمستروم وكرويس، منح سلطات جديدة للوكالة الأوروبية لأمن المعلومات (Enisa) فضلاً عن تشريع أوروبي جديد ضد الجريمة الإلكترونية يسمح بوضع المتورطين بها بالسجن لسنوات. فمفوضية الشؤون الداخلية تريد من وكالة أمن المعلومات مع وكالة “أوروبول” الأوروبية التي تساعد أجهزة الشرطة الوطنية في دول الاتحاد على تبادل المعلومات في مجال الجريمة المنظمة ومع وكالة “فرونتكس” المتخصصة في أمن الحدود داخل أوروبا لتسهيل تعقب الأشخاص الذين يقفون خلف القرصنة الإلكترونية. ومن بين الإجراءات أيضاً وضع نظام إنذار أوروبي شامل ومتعدد المستويات للتنبيه من مخاطر القرصنة واستحداث فريق أوروبي لحالات الطوارئ. رسائل تحذير على صعيد متصل، بدأ مزودو الإنترنت في فرنسا بتعميم رسائل تحذير إلكترونية للمستخدمين المشتبه بأنهم يحملّون منتجات أفلام وموسيقى رقمية غير شرعية وذلك بموجب قانون جديد ضد القرصنة وفق ما ذكرته شبكة “VNU.net”. في هذا الوقت قدرت دراسة جديدة أن ألمانيا ستخسر 17 مليون يورو لتصيد قراصنة الإنترنت حتى نهاية العام الحالي. وكشفت الدراسة تزايداً مستمراً بعدد الجرائم الإلكترونية في ألمانيا حيث أصبحت برامج الفيروسات، وسرقة المعلومات إلكترونياً والبطاقات البنكية المزيفة حاضرة بشكل غير مسبوق حسب الدراسة المشتركة بين مجموعة التجارة التكنولوجية للمعلومات في ألمانيا، بيتكوم (Bitkom) ومكتب البوليس الفيدرالي للجرائم المعروف باسم (BKA). ونشرت “الشبكة الإعلامية الهولندية الدولية “ مقتطفات منها. وبينما تسعى السلطات الأمنية للحصول على صلاحيات أكبر لتضع اليد على بيانات الإنترنت يطالب فيه مناصرو الحقوق المدنية بالمزيد من الإجراءات لحماية الحق في الخصوصية حيث شهدت البلاد تظاهرات لهذه الغاية.