عجمان (وام) - ناقش مجلس تطوير الأعمال في إمارة عجمان خلال جلسته الثانية والتي عقدت بالديون الأميري أمس برئاسة الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس المجلس الدراسة المعدة من قبل مجلس الإمارات للتنافسية بشأن سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان والمنفذة بالتعاون مع البنك الدولي.
وقرر المجلس بناء على التوصيات عمل دراسة مستفيضة تقييم الخدمات والإجراءات المقدمة من قبل منشآت حكومة عجمان لقطاع الأعمال في الإمارة بالاستناد للدراسة المنفذة من قبل البنك الدولي على أن تشمل الدراسة جميع القطاعات التجارية والصناعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات.
كما قرر المجلس أن يتم عمل مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات المتبعة في الدول التي تتصدر تصنيف البنك الدولي لقطاع الأعمال، وتم تكليف دائرة التنمية الاقتصادية قلى عجمان والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان بإنجاز الدراسة.
واستعرض المجلس مجموعة من التشريعات الاتحادية والمحلية المرتبطة بتنظيم القطاع الاقتصادي وقرر أن تتم مراجعة شاملة لكل التشريعات الصادرة ومدى تطبيقها وتم تكليف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بجمع هذه التشريعات والقوانين واللوائح ودراستها ورفع تقرير يقيم مدى تطبيقها والالتزام بها في القطاع الحكومي بالتعاون مع جهاز عجمان للرقابة. من جهة أخرى، اطلع المجلس على التقارير التي تمت بشأن مشروع الرؤية الاقتصادية لإمارة عجمان 2012 - 2022 والمعدة من قبل الفريق الفني لمجلس تطوير الأعمال.
عدد اليوم
