«اتصالات»: اتهامات شركاء الوحدة الهندية خطوة تكتيكية

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - أكدت “اتصالات” أنها ستدافع بحزم عن مصالحها ضد الاتهامات التي وجهت إلى وحدتها في الهند من قبل شركائها. ووصفت المؤسسة الإجراءات القانونية التي اتخذها شركاؤها في وحدتها التابعة في الهند، بأنها خطوة تكتيكية، قام بها متهمون بجرائم فساد كبرى، تهدف إلى صرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة لهم، والإضرار بمصالح مساهمي “اتصالات الهند” وعملائها، بحسب بيان أصدرته المؤسسة أمس. وغرمت السلطات الهندية الوحدة التابعة لـ”اتصالات” 6,24 مليار درهم “1,7 مليار دولار” بتهمة مخالفة قوانين محلية بالحصول على ترخيص شبكة الجيل الثاني دون مزايدة، وتقول “اتصالات” إنه لا علاقة لها بهذه المخالفات التي وقعت قبل أن تستحوذ على 45% من شركة “سوان تليكيوم” الهندية في عام 2009 والتي كانت “ماجستيك” الشريك الثاني لـ”اتصالات” في الوحدة الهندية تمتلك فيها 90%. وتحاكم السلطات الهندية حالياً كلا من “شاهد بلوا” العضو المنتدب السابق في “اتصالات الهند”، و”فينود جينكا” اللذين يسيطران على شركة “ماجستيك” التي تمتلك 45,73% من “اتصالات الهند”. وقالت “اتصالات” في بيانها إن الإجراءات التي اتخذها الاثنان بحق وحدتها في الهند لا يوجد لها سند على الإطلاق. وأوضحت “اتصالات”، التي تمتلك نحو 44,73% من الوحدة الهندية بقيمة 3,3 مليار درهم “900 مليون دولار”، أن “بلوا” كان يشغل حتى استقالته مؤخراً منصب العضو المندب بشركة “اتصالات دي. بى”، كما أن ملكية شركة ماجستيك في الشركة أكبر من حصة مساهمة “اتصالات”. وأضافت أن إيداع كل من “بلوا” و”جينكا” اللذين يسيطران على شركة “ماجستيك” السجن يخلق صعوبات بالغة في إدارة الشركة نظراً إلى الدور الذي يتهمان بلعبه في ادعاءات الفساد في رخص الجيل الثاني من الهاتف المحمول والمنهج الذي اتخذاه في الدفاع عن الشركة، بحيث يصب ذلك الدفاع في مصلحتهما الشخصية وليس في مصلحة الشركة. وأكدت “اتصالات” أنها تحقق في الوقت الراهن في الظروف التي اقنعها فيها “بلوا” بالاستثمار في شركة سوان تيليكوم، قبل أن تغير اسمها إلى “اتصالات الهند” باعتبار أنها مستثمر أجنبي بعد حصول “بلوا” و”سوان تيليكوم” على رخص الاتصالات وإدارتهما الشركة وموجوداتها بعد ذلك. وقال تلفزيون “سي. ان. بي. سي تي. في 18” الهندي نقلاً عن مصادر لم يسمها إن الشريك الهندي لـ”اتصالات” قال في عريضة تقدم بها للسلطات الهندية إن “اتصالات” لا تنفذ التزاماتها تجاه المشروع المشترك، وزعم حدوث “سوء إدارة مرتبط بالتشغيل”.