أوباما أمام معضلة تحفيز الاقتصاد دون إفلاس الحكومة

أعرب مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم أمس الأول إزاء التوازن في موازنة الرئيس الأميركي باراك اوباما بين إنعاش سوق العمل الراكد وخفض العجز الآخذ في الارتفاع. وواجه أوباما معضلة كبيرة في موازنة 2011، فقد كان عليه أن يفكر في تحفيز الاقتصاد دون التسبب في إفلاس حكومته. وزاد الطين بلة الأموال الضخمة التي أنفقها أوباما وإدارته خلال العام الماضي سعياً للخروج من هوة أضخم ركود اقتصادي يتعرض له العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين. وساعد الإنفاق الحكومي الاقتصاد الأميركي على النهوض خلال النصف الثاني من العام المنصرم 2009، بيد أن ذلك التعافي لم يترجم بعد إلى فرص عمل جديدة , وهي مشكلة تواجه الكثير من الدول الغنية في أنحاء العالم، التي تزيح عن نفسها آثار الركود. ومع وصول معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10%، وهو معدل غير مسبوق منذ ربع قرن، أعلن أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه الأسبوع الماضي أمام الكونجرس، أن توفير وظائف جديدة هو “شغله الشاغل” في عام 2010 . في الوقت نفسه، أقر البيت الأبيض أن هامش العجز في الموازنة الاتحادية وصل إلى مستويات خطيرة. وقال الرئيس الأميركي خلال استعراضه مشروع موازنة عام 2011 “ لا يمكننا ببساطة مواصلة (سياسة) الانفاق كما لو كان العجز ليس له تداعيات”. ويتوقع أن تعاني الموازنة الاتحادية هذا العام من عجز قياسي يصل إلى 1,6 تريليون دولار, حوالي 10,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، قبل ان ينخفض هامش العجز لـ 1,3 تريليون دولار في موازنة 2011 تبدأ مطلع أكتوبر المقبل. وفي شهادة أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر إن الارتفاع القياسي للعجز يعد ضرورياً لإنعاش سوق العمل الأميركية الذي يشهد ركوداً، ولكنه اعترف أنه سوف يتعين وضع مستويات الديون الخطرة تحت السيطرة في السنوات المقبلة. وأضاف جيثنر “مستويات العجز، مثلما يقول الجميع، مرتفعة بشكل مزعج”، ولكنه أكد “الأولوية بالنسبة لنا الآن يجب أن تكون التأكد من أن هذا الاقتصاد ينمو ويعيد الناس إلى العمل”. ودافع جيثنر عن موازنة الإدارة الأميركية التي تبلغ 3,8 تريليون دولار للعام المالي 2011 والتي كشف النقاب عنها الاثنين الماضي وانتقدها المحافظون لأنها لا تتضمن إجراءات كافية لعلاج مستويات الديون المتصاعدة. وقال بعض زملاء أوباما الديمقراطيين إن الموازنة تضمنت إجراءات قليلة لتوفير وظائف وإنعاش الاقراض للصناعات الصغيرة، بينما انتقدها الكثير من الجمهوريين لآنها لا تتضمن إجراءات كافية لعلاج مستويات الديون المتصاعدة. واقترحت موازنة أوباما إجراءات تحفيزية جديدة تبلغ تكاليفها نحو 100 مليار دولار وتهدف إلى خفض معدل البطالة. وكشف أوباما أمس الأول النقاب عن خطة منفصلة لضخ 30 مليار دولار في المصارف الاجتماعية لتعزيز الإقراض الذي نضب منذ بدء الأزمة المالية في شهر سبتمبر 2008، ولكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يقولون إن الإدارة لا تتحرك بالسرعة الكافية. وأكد مشرعون أميركيون أهمية خفض مستويات الديون مع مرور الوقت ولكنهم اختلفوا بشأن وتيرة وتكتيكات الخفض. وقال السيناتور الجمهوري تشارلز جراسلي إن “الموازنة توضح الأخطار المالية التي تواجهها بلادنا”، وأضاف أن مقترحات أوباما سوف تخفض النمو الاقتصادي من خلال زيادة الضرائب على المشاريع التجارية والأميركيين الأكثر ثراء. وأكد السيناتور الديمقراطي ماكس بوكوس أن موازنة أوباما تركز “على نحو مناسب على إنعاش سوق العمل من خلال مزيج من الحوافز للصناعات الصغيرة لتستأنف تشغيل العمال”. وأشارت جود جريج زعيمة الجمهوريين في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ إلى أن أوباما “أرسل لنا موازنة أشبه بسابقاتها، موازنة تبدو مسؤولة من الناحية المالية، لكن ما تحت السطح ينطوي على مزيد من الإنفاق، مزيد من الاقتراض، ومزيد من الضرائب”. وحاولت موازنة أوباما الإمساك بطرفي الوتر المشدود، حيث تشمل 100 مليون دولار خفض ضريبي لتحفيز الاستثمار، وإجراءات أخرى لتشجيع التوظيف، بيد أنها تعهدت في الوقت نفسه بخفض أوجه إنفاق أخرى وفرض ضرائب أعلى على أكثر الشركات الأميركية والبنوك تحقيقاً للأرباح في بورصة وول ستريت. وتحف الاثنين مخاطر سياسية، فقد يذهب الإنفاق الجديد هباء في حال لم تطرأ تغيرات ملموسة على معدلات البطالة، وربما تعيق محاولات كبح جماح العجز بسرعة كبيرة ،أو ببطء شديد، حالة التعافي الاقتصادي. وحتى في ظل إجراءات تحفيزية لخلق فرص عمل جديدة، يتوقع البيت الأبيض تعافي سوق العمل ببطء شديد، وهو ما سيكون له تأثير كبير على فرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. لقد اختار أوباما اللعب على الأرض المحايدة، سياسياً واقتصادياً، فاقترح خفضاً محدوداً للإنفاق، ودعا الكونجرس لدعم مفوضية مالية من الحزبين الرئيسيين يمكنها اتخاذ المزيد من الخطوات على نفس النهج. ويتوقع أن تخفض الميزانية المقترحة معدل العجز الفيدرالي إلى 3,9% من إجمالي الناتج العام بحلول عام 2015. وخلال السنوات العشر المقبلة سيدور متوسط العجز حول هامش4,5%، بفارق كبير عن الهامش المستهدف، والذي لا يتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.