مصر تعلن تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية امس، أن محادثات المصالحة التي ترعاها مصر بين الفصائل الفلسطينية، تأجلت من أجل السماح بإجراء مزيد من المشاورات· وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات في 22 فبراير الجاري· ونسبت الوكالة إلى مسؤول مصري رفيع المستوى قوله إن التأجيل سيكون ''لفترة قصيرة''· ولم تعط مزيدا من التفاصيل· ويعتبر إنهاء الانقسامات بين حركة ''حماس'' وحركة ''فتح'' التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضروريا في العمل لإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة المفروض منذ أن فازت ''حماس'' في الانتخابات البرلمانية عام ·2006 ومن جهة اخرى،أكدت حركة ''حماس'' أنها قدمت كل ما لديها لدى الجانب المصري في ملف التهدئة، وقال فوزي برهوم الناطق باسم ''حماس'' في غزة، بشأن الحوار الوطني والمصالحة مع ''فتح'' أنه قد عقدت لقاءات عديدة بين الحركتين، مشيراً إلى أن الحركة ''لمست لغة جديدة من حركة ''فتح'' لم نعهدها من قبل، وتحدثنا على ضرورة تهيئة الأجواء المناخات للحوار''· وأشار إلى أن ''رفع ''فتح'' الحظر عن قياداتها والسماح لهم بلقاء قيادات ''حماس'' هو بحد ذاته تغيير في المواقف المتشنجة لدى حركة ''فتح'' سابقا، وهو أمر إيجابي'' لافتاً إلى أن ''الأمر لا يكفي عند هذا الحد'' مطالباً بمواقف ''عملية والعمل على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الحملات التحريضية ووقف سياسية قطع الراتب''· لكن حركة ''حماس'' في الضفة الغربية، أبلغت قيادة الحركة بعدم الذهاب الى حوار القاهرة دون إطلاق سراح ''المعتقلين السياسيين'' من أبناء الحركة داخل معتقلات الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية،ورحبت ''بكافة التحركات الإيجابية الهادفة إلى تهيئة الأجواء من أجل حوار جدي ومثمر'' داعية جميع الأطراف ''للعب دور مهم في تلك القضية''· وقالت ''حماس'' في الضفة خلال بيان صحفي: إن ''الحركة علمت من مصادرها الخاصة والمطلعة، أن هناك تحركات مريبة من قبل السلطة وقادة الأجهزة الأمنية، تتعلق بموضوع المعتقلين السياسيين، ومحاولة الالتفاف على حقهم الطبيعي والمباشر في إطلاق سراحهم، من خلال تحويل شكل احتجازهم إلى قضايا مدنية أو جنائية ملفقة·