اختيار «دبي لتنمية الصادرات» ضمن أفضل عشر مؤسسات عالمية للترويج التجاري

اختيرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المسؤولة عن الترويج لقطاع التصدير المحلي، والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ضمن أفضل عشر مؤسسات ترويج تجاري على مستوى العالم، وذلك ضمن قطاع مؤسسات الترويج التجاري في شبكة مؤسسات الترويج التجاري العالمية. وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في بيان صحفي أمس إن اختيار المؤسسة ضمن المؤسسات العشرة الأفضل لترويج التجارة على مستوى العالم جاء استناداً إلى الأثر الإيجابي الذي حققته البرامج الترويجية للمؤسسة على قطاع التصدير المحلي، ما أتاح للعديد من الشركات المحلية توسيع عملياتها في قطاع التصدير، ودخول أسواق جديدة. وأضاف العوضي “تشير إحصاءات جمارك دبي إلى أن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعاً في حجم التبادل التجاري للإمارة مع العالم بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام 2009. كما ارتفعت قيمة صادرات الإمارة خلال نفس الفترة بنسبة 38,5% وارتفعت قيمة المنتجات المعاد تصديرها بنسبة 20%”. وقبل إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، تركزت 98,5% من عمليات الشركات المصدرة في الإمارة -والتي يندرج معظمها ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم- على الأسواق المحلية. وأسهمت مبادرات وبرامج التدريب والترويج التي أطلقتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تغيير خطط التسويق للشركات المحلية ودعمها لتوسيع أعمالها، وتشجيع الشركات الإنتاجية غير المصدرة على استهداف أسواق خارجية إقليمية وعالمية وذلك بالاستناد إلى دراسات سوق وأبحاث حول متطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات والخدمات والإجراءات والمعايير الضرورية لذلك. وأضاف “يعد ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير خلال الفترة الحالية، إشارة جلية على نجاح استراتيجية المؤسسة والتي سنواصل تطويرها بما يتناسب مع نمو القطاع”. ويعتبر انضمام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى شبكة مؤسسات الترويج التجاري العالمية أحد أهم مبادراتها المبكرة، والتي أتاحت لها ومن خلال شراكتها مع “تريد لينك” تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات في الأسواق الخارجية للشركات الأعضاء. كما فتحت للمؤسسة المجال للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الأعضاء في شبكة الترويج التجاري، والارتباط باتفاقيات تعاون متبادل مع عدد منهم. من جهة أخرى، عزز انضمام المؤسسة لشبكة الترويج التجاري من خبرة العاملين فيها والذين تلقوا تدريبات متخصصة حول أفضل استراتيجيات الترويج التجاري أسهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية إمارة دبي لتطوير المهارات والخبرات الوطنية والاستفادة منها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وبالتوازي مع شراكاتها العالمية، تعاونت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع عدد من اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد المحلي ضمن قطاعات مختلفة، على رأسهم المنطقة الحرة بجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي ومدينة دبي للانترنت وغيرهم الكثير، الأمر الذي أتاح المجال للشركات العاملة ضمن هذه المناطق بالاستفادة من خدمات المؤسسة والمحافظة على مستوى تنافسيتهم في الأسواق الحالية ودعمهم لاستهداف أسواق جديدة. ونظمت المؤسسة عدداً من البعثات التجارية الترويجية لشركات تعمل ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، واستضافت عدداً من الوفود التجارية للتعرف إلى فرص التعاون والاستثمار المحلي. وتمكنت المؤسسة من استقطاب المستوردين من الأسواق الخارجية خلال مشاركتها في معارض تجارية عالمية مثل جيتكس والخليج للأغذية ومعرض الصحة العربي وغيرهم. ومن أبرز البعثات التي نظمتها المؤسسة، بعثة الخدمات المالية الإسلامية إلى أستراليا التي كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم، وبعثتها إلى أسواق أميركا الجنوبية والتي تضمنت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي. وأنشأت المؤسسة شبكة من مكاتب الترويج في عدد من دول العالم، وذلك لضمان تطوير تنافسية المصدرين المحليين وتعزيز الوعي بشكل عام حول خدمات المؤسسة وقطاع التصدير المحلي في الأسواق الخارجية. وقال العوضي “ تحتاج الشركات المحلية لدعم أكبر لدخول الأسواق العالمية يرتكز حول الترويج الصحيح والمدروس، وبناء علاقات تجارية مع مستثمرين ومستوردين من الأسواق المستهدفة. ويعد التعاون الأول بين المصدرين والمستوردين أهم خطوة، التي تتطلب من المصدر إثبات تنافسيته العالية وجودة منتجاته وخدماته للحصول على ثقة المستورد، الأمر الذي قد يختلف من سوق لأخر.” واضاف” يمثل هذا الأمر أحد العوائق الرئيسية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يوجد لديها ميزانيات تنفقها على دراسات الجدوى وأبحاث السوق. وتتيح لنا مكاتبنا الخارجية التعرف إلى المعايير الخاصة بكل سوق وتوفير هذه المعلومات والدراسات ما يسهل بشكل كبير من التعاون الأول بين الشركات المحلية والأسواق الخارجية ويسمح بفتح قنوات تواصل مباشرة تضمن نجاح دخول هذه الشركات للأسواق المستهدفة. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عائق محدودية شبكاتها الدولية اللازمة للتصدير، وبالتالي يبرز دور مكاتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التجارية في الخارج في إنشاء قنوات تصديرية للشركات العاملة في دولة الإمارات. كما تعمل مكاتب المؤسسة على توجيه المصدرين فيما يتعلق بالمعايير المناسبة فضلاً عن بناء وتعزيز علاقات فعالة مع الدوائر الحكومية في دول العالم والوكالات الأجنبية. وشهد العام الحالي إطلاق أكاديمية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التي تعد المركز الوحيد الذي يعني بتطوير معرفة الشركات حول قطاع التصدير، ويمنح المصدرين خبرة عملية مدعمة بأحدث المعلومات والحقائق عن قطاع التصدير وكيفية الوصول إلى الأسواق الخارجية. وأضاف العوضي “تعد المعرفة النظرية والعملية أساس نجاح عمليات التصدير، لأن البيانات والأرقام وحدها لا تكفي، وتختص أكاديمية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بتدريب المصدرين للاستفادة من البيانات وتحويلها لمعلومات مهمة عن الأسواق المستهدفة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية. ولا تقتصر التنافسية اليوم على وجود منتج ملائم للتصدير، بل يتطلب أيضاً وجود معرفة بكيفية إيصالها إلى الأسواق العالمية بطريقة مربحة ومستدامة”. وقال العوضي: “نهدف إلى تزويد الشركات المحلية بالمعلومات المتوافقة مع استراتيجيات قطاع التصدير لضمان نجاح أعمال هذه الشركات في الأسواق العالمية، وهو ماينعكس بشكل إيجابي على ازدهار الاقتصاد الوطني. وتنبثق استراتيجية المؤسسة في توفير كافة الخدمات والسبل لدعم قطاع التصدير، من إيماننا بأهمية دور هذا القطاع في منظومة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي توفره الأكاديمية من معلومات ومعرفة وخبرة للشركات المحلية الساعية للاستفادة من تجارب شركات نجحت في توسيع آفاق أعمالها في أسواق دولية”. وتقدمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للترشح لجائزة منظمة الترويج التجاري العالمي ممثلة دولة الإمارات، ومستفيدة من مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التصديرية الناجحة التي تقدمها للشركات العاملة في الدولة. كما ترشحت أكثر من 153 دولة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وتم تقديم طلبات الترشيح للجائزة من الدول على أساس وطني من خلال إرسالها إلى مكتب الأمانة العامة للمنظمة في جنيف. وقال الدكتور أشرف مهاتي، رئيس قسم أبحاث السوق في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والمشارك في تقديم طلب الترشيح: “يتيح الترشح لجوائز دولية تقييم أداء المؤسسات الناشئة مثل مؤسستنا، والاستفادة من خبرات المؤسسات الأكثر نمواً، فضلاً عن زيادة الحضور العالمي لقطاع التصدير المحلي والدول على صعيد عالمي”.