4500 مخالفة بيئية على طرق دبي خلال 5 أشهر

دينا جوني (دبي) - حررت بلدية دبي أكثر من 4500 غرامة بحق أفراد وشركات بسبب ارتكاب مخالفات بيئية على طرق الإمارة، والإقدام على الممارسات المخلّة بالأنظمة التي وضعتها الدائرة، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مايو الماضيين. ويشارك في رصد المخالفات فريق متكامل يطلق عليه اسم الضبطية القضائية، ويتألف من 860 من موظفي البلدية، بالإضافة إلى مئات المتطوعين من أفراد الجمهور، ومن هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك شرطة دبي. وتتضمن المخالفات البيئية البصق في الأماكن العامة، سواء على الطرق أو في الحدائق العامة، وتبلغ غرامتها 100 درهم، ورمي النفايات من السيارات وغرامتها 100 درهم، وتطاير المواد الصلبة أو السائلة من المركبات الكبيرة والصغيرة على الطرق، خصوصاً إذا لم تكن مغطاة بالشكل المطلوب وتبلغ غرامتها 500 درهم، والتخلص من النفايات الإنشائية ونفايات المؤسسات والمصانع في غير المواقع المخصصة لها وتبلغ غرامتها 5 آلاف درهم. وبيّنت إحصائيات البلدية، أن عدد المخالفات بلغ خلال شهر أبريل الماضي، 1200 مخالفة، وفي مارس 1400 مخالفة، فيما بلغ مجمل المخالفات خلال العام الماضي 10 آلاف و474 مخالفة، منها 5763 مخالفة لرمي النفايات من نوافذ السيارات. وعملت بلدية دبي إلى تطوير نظام الضبطية القضائية لجعله أكثر فاعلية، من ناحية تحرير المخالفات، والتأثير على المخالفين لعدم تكرار التجاوزات، حيث يفترض بمأموري الضبط القضائي عدم التوجه أو التحدث مع أي من المخالفين، وعند تسجيل أي مخالفة عليهم يتم الاتصال فوراً بالبلدية على رقم هاتف خاص بكل مأمور، وتقديم بيانات تفصيلية عن المخالف مثل رقم السيارة، ونوعها ولونها، بالإضافة إلى تفصيل نوع وطبيعة المخالفة، على أن تقوم البلدية بالاتصال بالمخالف وإعلامه بأنها سجلت مخالفته والغرامة المتوجبة عليه. وأكد، المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، النجاح الذي لاقته تجربة الضبطية القضائية التي بدأتها البلدية منذ عدة سنوات والتي تدخل الآن مرحلة جديدة تبذل فيها الجهود لتوسيع الاستفادة من مشاركة المسؤولين والمختصين في الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك لمجموعة من كبار المسؤولين في دوائر دبي المختلفة سواء من مواطنين أو مقيمين وتفعيل مساهمتهم في تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بالنظافة العامة بدبي بالنسبة إلى الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 28 لسنة 1985بشأن النظافة العامة في إمارة دبي وتعديلاته وذلك في دائرة اختصاصهم. وأشار إلى الدور البارز الذي لعبه الأمر المحلي الخاص بالضبطية في رفع الوعي بين أفراد المجتمع واستيعابهم لأهمية النظافة العامة، مما أدى إلى انخفاض عدد المخالفات، كما أثنى على تفاني أعضاء الضبطية في مساعدة البلدية في المحافظة على نظافة وجمال المدينة والذين أثبتوا خلال نهوضهم بمسؤولياتهم أنهم أهل للثقة، وأكدوا نجاح تجربة تجنيد أبناء الوطن في خدمة الصحة العامة والبيئة، ما شجع على إعداد قوائم إضافية من المواطنين خلال الفترة القادمة لدعم تنفيذ الأوامر المحلية الخاصة بالصحة. وقال لوتاه، انه إدراكا من حكومة دبي لأهمية وضع التشريعات والأنظمة الكفيلة بحماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في إمارة دبي، شرعت بلدية دبي في سن الضوابط والقواعد التشريعية والإجراءات الهادفة إلى حماية البيئة مع إقرار وسائل الإلزام ووضع الإجراءات القانونية والعقوبات لمخالفة أي من هذه القواعد. وأكد لوتاه، حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع في ضبط المخالفات التي تقع في الأسواق ودورهم في تحمل مسؤولية المحافظة عليها باعتبارها أمراً جماعياً يخص كل أفراد المجتمع وليس فقط دائرة أو مؤسسة معينة، وقال، إن إشراك أفراد المجتمع في تحمل هذه المسؤولية أوجد مدينة جميلة يشار إليها من قبل الزوار والمقيمين، لافتاً إلى أن سياسة البلدية الهادفة إلى إشراكهم في الإشراف على تنفيذ الأمر المحلي المنظم لهذا الجانب ومنحهم سلطة الضبطية القضائية خلق نوعا من التعاون والإدراك، والحرص على حماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في إمارة دبي.