اتجهت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي المجتمعة في واشنطن إلى تسوية “غير ملزمة” بشأن موضوع مستوى صرف العملات الذي قسمهم خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي الذي ترأس بلاده مجموعة السبع هذا العام “أنا لا أتوقع بالتأكيد حصول اتفاق بالإجماع في واشنطن نهاية هذا الأسبوع بشأن العملات وحول اسعار صرف العملات الجامدة وطريقة تقلبها”. وتم تفادي الخوض في الموضوع أثناء فطور عمل صباح أمس الأول لمجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة. وتم تناوله في مأدبة العشاء لمجموعة السبع مساء الجمعة غير أن هذه المجموعة التي تضم الدول الصناعية متفقة إجمالاً على هذه المسائل.
ولخص وزير الخزينة الأميركي تيموثي جايتنر موقفهم امام الاجتماع العلني لصندوق النقد الدولي مندداً “باتساع نطاق التدخلات في أسواق الصرف من جانب بلدان تسعى إلى عرقلة رفع قيمة عملتها الأدنى من قيمتها”. ولم يشر صراحة الى الصين، لكن حاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان رفض مجدداً هذه الضغوط. وذكر في مقابلة مع “بي بي سي” أن الصين سمحت بتعويم عملتها اليوان بشكل أكثر حرية منذ يونيو، مضيفاً “ونحن نقوم بذلك بشكل تدريجي بدلاً من اتباع علاج الصدمة”. واليوان الذي اصبح عملياً مربوطاً بالدولار منذ نحو عامين لم يرتفع إلا بنسبة 2,4 بالمئة خلال ثلاثة اشهر بيد انه ارتفع الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ تخفيضه في 1994.
وتطالب العديد من الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، برفع اسرع للعملة الصينية. بيد أن مدير عام صندوق النقد الدولي دومنيك شتروس- كان قال إنه “لا يمكن أن نتوقع من الصين أن تفعل ذلك بين عشية وضحاها”. ويمكن أن يوفر صندوق النقد مخرجاً لهذه الأزمة من خلال تشديد إجراءاته في مراقبة أسعار الصرف. وكان اطلق في مارس مقترحاً لنشر تقارير حول آثار السياسة الاقتصادية (الميزانية والنقدية او نسب الصرف) للاقتصادات العالمية الكبرى على الاقتصاد العالمي. ولم يحصل مشروع “التقارير عن الآثار الدولية” لسلوك بلاد ما حتى الآن على الأغلبية الضرورية لاعتماده. ويقتصر صندوق النقد الدولي حاليا في تقاريره عن اقتصادات الدول الاعضاء على الانعكاسات الوطنية للخيارات الاقتصادية. ويقلل التعقيد الذي يحيط الإجراء الخاص بالتنبيه على دولة ذات عملية مخفضة القيمة، من جدوى مثل هذا الإجراء.
وجهد شتروس -كان في تهدئة التوتر بشأن “حرب العملات” التعبير الذي أطلقته البرازيل نهاية سبتمبر. وقال “إنها على الأرجح عبارة قوية جداً”. وأعربت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاجارد من جهتها عن الأسف للحديث عن حرب في هذا المجال واعتبرتها “فكرة سيئة”. وإزاء غياب إجراء قوي حول العملات يتوقع ان يتوصل الاوروبيون في وقت لاحق إلى اتفاق حول تقسيم مقاعد مجلس ادارة صندوق النقد. وهي تسيطر على تسعة من المقاعد ال 24 بيد أنه طلب منها التنازل عن بعض المقاعد لفسح المجال امام الدول الناشئة.
من جانبه، قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا خلال اجتماع على أن التقلبات الجامحة لأسعار الصرف الأجنبي غير مرغوبة. وأضاف نودا أنه يعتقد أنه كسب تفهم نظرائه في المجموعة لموقف اليابان بشأن التدخل في سوق العملة وذلك خلال اجتماع غير رسمي. وأبلغ الصحفيين بعد الاجتماع “لم نبحث أي شيء بشأن المستقبل لكن أعتقد أننا كسبنا تفهما لموقفنا الأساسي”. وتدخلت طوكيو في سوق العملة للمرة الأولى في ست سنوات يوم 15 سبتمبر حيث هدد الصعود المطرد للين مقابل الدولار بإخراج تعافي الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات عن مساره وذلك بعد أسوأ ركود تشهده البلاد منذ عقود. ويتأهب المستثمرون لتدخل جديد من جانب اليابان بعدما دفع تراجع مفاجىء في بيانات الوظائف الأميركية الدولار إلى مستوى منخفض جديد في 15 عاما مقابل الين يوم الجمعة.
عدد اليوم
