تراجع سرعة «قطار» قطاع السكك الحديدية في العالم

توقعت دراسة تم اعدادها مؤخراً بتكليف من الاتحاد الاوروبي لصناعة السكك الحديدية “يونيف” أن يشهد نمو قطاع صناعة السكك الحديدية انخفاضا كبيرا في ظل تراجع الاستثمارات في كل من الصين وأوروبا. وتتوقع الدراسة أن يتراجع نمو القطاع الذي عانى من انخفاض سنوي بلغ 9% في السنوات الماضية، وهو انخفاض يصل الى 2,4% في السنة المالية 2015 - 2016. كما توقعت مجموعة “بوستن” الاستشارية، التي اعدت الدراسة، أن يجعل هذا التغيير من شركات التصنيع الصينية قوة عالمية بالغة الاهمية، حيث يدفعها بطء النمو المحلي الى البحث عن تصدير منتجاتها الى الخارج. وذكر بيتر أولريك الشريك في مجموعة “بوستن” الاستشارية، والذي اشرف على اعداد الدراسة، أن السنوات الاخيرة شهدت نمواً كبيراً في طلب استخدام القطارات وفي معدات السكك الحديدية المتنوعة مثل معدات الاشارة والقضبان وغيرها، ويقول “ندخل الآن المرحلة التي تعتمد على الأسس القوية وبالرغم من أن قوة الطلب ستظل مستمرة، إلا أن مسار النمو سيشهد نوعاً من البطء الملحوظ”، ومع أن البعض يرى أن التوجهات طويلة المدى مثل النهضة المدنية وارتفاع حجم التجارة العالمية، ستساعد في نمو قطاع السكك الحديدية، إلا أن توقعات بطء النمو تقوم على البوادر التي تشير الى بطء نمو السوق الصينية. وفرغت الصين من بناء شبكة القطارات السريعة بموجب حزمة الانفاق التي اطلقتها الحكومة لمحاربة آثار الازمة المالية الاخيرة، مما قلل من حجم الاعمال التي يمكن القيام بها في المستقبل، ويذكر ان معظم المعدات التي تم استخدامها مصنعة داخل الصين، واخذت الدراسة في اعتبارها ايضاً احتمال أن تقود الديون الكبيرة التي تثقل كاهل معظم الدول المتقدمة، الى ارجاء تنفيذ الخطط الخاصة باستثمارات السكك الحديدية. ويقول أولريك “يتعين على العديد من الدول خفض عجز ميزانياتها مما يعني تقليل معدلات الاستثمارات العامة. وندرك أن ذلك سيؤثر سلباً على دول اوروبا الغربية وعلى السوق الاميركية الى حد ما خلال العقد القادم”. وتوقع معظم الذين حاورتهم الدراسة أن يكون للشركات الصينية تاثير واضح على السوق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب استعانتها بالخبرات المحلية التي تعينها على توسعاتها في الاسواق الداخلية وعلى كسب الطلبيات الخارجية، وهناك بوادر تشير الى بداية حدوث ذلك بالفعل بعد انسحاب شركة “سيمنز” الالمانية من المناقصة الخاصة بإنشاء شبكة للقطارات فائقة السرعة في المملكة العربية السعودية وانضمامها بدلاً عن ذلك لاتحاد شركات مؤلف من “لوكوموتيف” و”رولينج إستوك” الصينيتين، ويضيف أولريك “قدمت هذه الشركات مناقصات ممتازة، واعتقد ان ذلك بديل فعال من حيث التكلفة في العديد من الاسواق لا سيما اسواق المدن”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب