خبراء : الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية يرفع تصنيف الشركات

بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون أن توجه الشركات لتحمل المسؤولية المجتمعية يخطو بمجتمع الإمارات إلى التكامل في مختلف القطاعات وإعطاء النموذج الأفضل للتعايش، حيث تتم ترجمة المسؤولية المجتمعية للشركات في الإجراءات المباشرة التي تمس حياة الناس، لافتين إلى أن المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن أساسيات الحوكمة والتي تسهم بالحصول على تصنيف ائتماني يسهل الحصول على قروض بفوائد ميسرة وأقل كلفة وكذلك الترحيب بالشركات في المناقصات العالمية نتيجة قيامها بالمسؤولية المجتمعية. وأشار هؤلاء إلى أن مبادرة رجل الأعمال عبدالله الغرير بوقف ثلث ثروته لدعم التعليم تشكل محفزاً كبيراً ونموذجاً يحتذى للشركات الكبرى في قطاع المقاولات والاتصالات والبترول والتجزئة.وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي «إن إطلاق هذه المبادرات في مجتمعنا العربي يشكل تحولاً كبيراً في تفهم رجال الأعمال والشركات لأهمية المسؤولية المجتمعية والإسهام دور فاعل في حياة الناس»، لافتاً إلى أن الحوكمة الرشيدة تطالب بقيام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية. وأوضح الكراسنة، أن الحوكمة طالبت الشركات بالقيام بدورها تجاه المجتمع وألا يترتب على نشاط الشركات والمؤسسات الإضرار بالمجتمع، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تسهم في إيجاد مجتمع صحي ومتعلم ومتطور يشارك في النمو الاقتصادي ويعد أحد المحركات الرئيسية لعمليات النمو.وتابع الكراسنة» كلما زادت أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، كلما حصلت هذه الجهات على تصنيفات ائتمانية مرتفعة تسهم في الحصول على قروض وتيسيرات بنكية بكلفة منخفضة وكذلك ترحيب مختلف الجهات محلياً ودولياً بالتعامل مع تلك الشركات، كما تسهم المسؤولية المجتمعية للبنوك في زيادة الودائع نتيجة ارتفاع عدد العملاء. وقال « إن آثار مبادرات المسؤولية المجتمعية تستمر لفترة طويلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتم ضخ هذه الأموال في العملية الاقتصادية ورفع المعاناة عن فئات محتاجة وكذلك تحفيز الأفراد على تحقيق التفوق للحصول على فوائد بعض هذه المبادرات».وأضاف، تسهم هذه المبادرات في تعايش مجتمعي متناغم تسعى أطيافه كافة لتحقيق النهضة والتفوق في مختلف المجالات وترسيخ مفاهيم العطاء والإيثار والاهتمام بالآخرين. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات نشاط طوعي تقوم به للعمل بطريقة اقتصادية واجتماعية تسهم في نهضة المجتمع. وأفاد، بأن الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، من عمل لغرض خاص وطوعي وخيري، إلى عمل إنمائي مدروس ومنتظم يترك تأثيرات مستدامة ويدعم خطط التنمية الاجتماعية الاقتصادية للدول. وطالب ببث مفاهيم المسؤولية المجتمعية في النشء عبر المدارس والجامعات وإصدار مناهج تعليمية تتضمن مفاهيم المسؤولية المجتمعية وكيفية تفعيلها من جانب الأفراد والأسرة والمجتمع.ومن جهته، قال ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ورئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية «إن الجمعية لديها برنامج للمسؤولية المجتمعية بصورة مباشرة وغير مباشرة».وذكر أن إنفاق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقطاع تجارة التجزئة في القطاع الخاص لدعم أسعار المواد الغذائية بلغ أكثر من 150 مليون درهم خلال عام 2014، منها 80 مليون درهم حجم دعم التعاونيات و70 مليون درهم دعم القطاع الخاص مع توقعات بزيادة إجمالي الدعم للعام الحالي بنسبة 10? لتصل إلى 165 مليون درهم نتيجة زيادة عدد السلع المثبتة أسعار. التنمية المستدامة أبوظبي (الاتحاد) عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية المجتمعية بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد. وتعد المسؤولية المجتمعية واحدةً من دعائم الحياة المجتمعية المهمة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسئولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. المجالات الأكثر استفادة أبوظبي (الاتحاد) تشمل المسؤولية المجتمعية، الجوانب التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، وذلك عبر إنشاء مدارس التعليم غير الربحية ومعاهد تطوير الأفراد وإكسابهم ضرورات سوق العمل الحالية بأسعار رمزية ودعم الطلاب المتفوقين من خلال برامج تدريبية داخلياً وخارجياً وتشجيع البحث العلمي وتخصيص نسبة من الأرباح لدعم المؤسسات الخيرية ودعم مؤسسات العمل الخيري لتأدية أعمالها ودعم البحوث الاجتماعية التي تعمل على دراسة المشكلات الاجتماعية.