أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراّ وزارياّ رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من الاول من سبتمبر المقبل.
وحدد القرار أن يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما منع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ومنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر، و يجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال، بالإضافة إلى ذلك منع القرار تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد بالدولة إلا بتصريح خاص يصدر من الوزارة.
ومنع القرار صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية “سايتس” والموجودة في مياه الصيد بالدولة طوال العام، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها.
وسمح القرار بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك خلال الفترة من الأول من يوليو من كل عام وحتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه باستخدام الصنانير على أن لا يزيد عدد الصنانير (الميادير) على مائة ميدار لكل لنش وتكون كعدة واحدة، وعلى أن تكون الصنانير (الميادير) مقوسة ولا يزيد مقاسها على 14/0، وعلى أن تكون الصنانير من نوع قابل للتحلل، وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
كما سمح القرار باستيراد أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويجب أن تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بأصل شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية المستوردة من كل نوع، وأصل الشهادة الصحية، والفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة الخاصة بالإرسالية.
ونص القرار على أنه في حالة استيراد أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية “سايتس” والمذكورة في القائمة المرفقة بالقرار، وهي: أبو سيف (أبو منشار)، القرش الحوت، القرش أبو مطرقة الكبير، القرش أبو مطرقة الصدفي، القرش أبو مطرقة الانسيابي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، القرش البوربيجل، القرش المتشمس، القرش الأبيض، شيطان البحر المحيطي الضخم، فإنه يلزم ارفاق مستندات إضافية، وهي: شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية في الدولة المصدرة، وشهادة استيراد سارية الصلاحية صادرة من وزارة البيئة والمياه، كما نص القرار على أنه لا يجوز للشركات تصدير أسماك القرش، التي تصاد في مياه الصيد بالدولة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام.
كما سمح القرار بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المستوردة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويشترط حصول المصدر على تصريح إعادة تصدير من وزارة البيئة والمياه بعد تقديم شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية والصادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير الوارد منها، والبيان الجمركي الخاص بالإرسالية الصادر في منفذ الدخول، وشهادة صلاحية تصدير مواد غذائية صادرة من السلطة المحلية المختصة على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية من كل نوع، وشهادة تعبئة صادرة من مصنع مرخص من وزارة البيئة والمياه لتجهيز المنتجات السمكية موضحا بها نوعية وكمية الأسماك المصدرة، وفي حالة اختلاف المنشأة المستوردة عن منشأة إعادة التصدير يلزم تقديم فاتورة الشراء إضافة إلى المستندات السابقة الخاصة بالإرسالية.
وفي حالة إعادة تصدير أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية “سايتس”، فقد حدد القرار تقديم مستندات إضافية، وهي شهادة إعادة تصدير صادرة من وزارة البيئة والمياه لهذه الأنواع، بالإضافة إلى إذن مسبق من الدولة المستوردة بالنسبة لإعادة تصدير هذه الأنواع، على أن يمنع إعادة تصدير زعانف أسماك القرش من الدولة.
كما ورد في القرار أن الشهادات الصحية الخاصة بإرساليات أسماك القرش المعاد تصديرها يمكن الحصول عليها من منفذ التصدير بعد قيام مفتش الحجر البيطري بالكشف على الإرسالية والتأكد من إرفاق تصريح إعادة التصدير من وزارة البيئة والمياه، بالإضافة إلى إرفاق شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية والصادرة من السلطات المختصة في الدولة، حيث تخضع جميع الإرساليات الواردة والُمعاد تصديرها للقوانين والقرارات الخاصة بالحجر البيطري وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعمول بها في الدولة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
