رسوم حمائية أوروبية

لم تقابل الرسوم الحمائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على مستورداته من الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية الإماراتية بردة فعل قوية على المستوى المحلي أو على صعيد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم ما تشكله من خطورة على استمرار صادرات قطاع صناعي مهم تتميز به الإمارات ودول الخليج الأخرى. ردود الفعل المحلية اقتصرت على تصريحات خجولة توضح موقف الدولة من اتهامات الاتحاد الأوروبي وتؤكد أن الإمارات لا تقدم أي دعم مباشر لتلك الصناعات، فضلاً عن أنها لم تسهم بأي حالة إغراق للمنتجات البلاستيكية بالسوق الأوروبية. يفترض في مجلس التعاون الخليجي ولجانه الخاصة، تبني مثل هذه القضايا والدفاع عنها، خصوصا وأن فرض الرسم جاء من جانب الاتحاد الاوروبي وليس دولة أوروبية بعينها، السكوت في مثل هذا الموقف من شأنه تسهيل فرض قرارات مشابهة على جميع دول الخليج وليس فقط الإمارات. كذلك فإن القطاع الصناعي في الدولة معني بالدفاع عن نفسه في مثل هذه القضايا وتقديم الحجج والبراهين التي تفند الادعاءات الأوروبية، وتدعم أي تحرك رسمي قد يظهر مستقبلا. موقف الاتحاد الأوروبي والإجراءات الحمائية تلك، باتت واضحة.. فالصناعة الأوروبية تتعرض لضغوطات من المنتجين لوقف تدفق الصادرات الخليجية إلى أسواقها بعد أن عجزت عن تحقيق شروط المنافسة مع نظيرتها الخليجية، التي تتمتع بميزة نسبية وهي توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى. توضيح الصورة مطلوب، ومناقشة التوجه الأوروبي في اجتماعات مغلقة لا بد منه ولكن يجب ان يتبع ذلك إجراءات عملية تحول دون فقدان الاسواق الأوروبية، والتي تعد من اهم الاسواق التصديرية للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية الإماراتية. لا بد من التذكير هنا أن الإمارات والدول الخليجية الأخرى انفقت مبالغ طائلة خلال السنوات العشر الماضية في سبيل تطوير قطاع الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي بشكل رئيسي، مما يتطلب استخدام جميع القنوات للحفاظ على الأسواق التصديرية لتلك السلع سواء في الدول الأوروبية أو أية أسواق أخرى. لا شك في أن قرار الاتحاد الأوروبي يتعارض مع انظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية، في فرض الرسوم الحمائية على صادرات الدول الاعضاء في المنظمة دون مبررات منطقية لا تتوافق مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر. وكذلك فان مطالبة الدول الأوروبية فتح الأسواق أمام منتجاتها، ينبغي ان يعامل بالمثل في تقبل مستوردات الدول الأخرى وعدم وضع العراقيل الفنية والجمركية امامها. عمر الربايعه | omar.arbaia@admedia.ae