واشنطن، أثينا (رويترز، د ب أ) - وافق صندوق النقد الدولي أول أمس على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 4,3 مليار دولار (3,24 مليار يورو) بعد مراجعة الأداء الاقتصادي والمالي لأثينا.
وكان قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن اليونان متوقعا بعد موافقة البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي على سلسلة إصلاحات ضريبية طلبها الدائنون الدوليون مقابل استمرار تقديم القروض. ويتوقع أن تحقق الإصلاحات الضريبية إيرادات إضافية للخزانة اليونانية بقيمة 2,3 مليار يورو خلال العام الحالي. كان الدائنون الدوليون وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد وافقوا الشهر الماضي على قروض إنقاذ بقيمة 49,1 مليار يورو عقب أشهر من المفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن جولة جديدة من إجراءات التقشف. وقال وزير المالية اليوناني يانس ستورناراس أمس إنه من المتوقع أن تحصل أثينا على شريحتها التالية من مساعدات الإنقاذ بقيمة إجمالية تبلغ 9,2 مليار يورو في وقت لاحق من هذا الشهر.
من جانبها، قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي لليونان يسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت إنه ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات “قوية” ودعم محلي للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليونان وأيضا دعم طويل الأجل من شركائها في منطقة اليورو.
وأضافت لاجارد قائلة في بيان “في حين أن البرنامج جرى تعديله ليأخذ في الاعتبار ازدياد حدة الركود وطاقة التنفيذ فإن تركيز الاستراتيجية يبقى على استعادة النمو والتنافسية والقدرة على سداد الديون”.
وكانت أثينا أعربت أول أمس عن تفاؤلها بحصول اليونان على الشريحة التالية من مساعدات الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “المبلغ يصل إلى 3,3 مليار يورو (4,4 مليار دولار) وأن المعلومات التي نحصل عليها من واشنطن تفيد بأنهم سيمنحون الضوء الأخضر لليونان خلال اجتماع لمجلس إدارته ليلة “الأربعاء الخميس”.
وفي حديثه للتليفزيون اليوناني قال ستورناراس إن بروكسل أبلغته بأن مجموعة عمل اليورو ستوصي بأن “يتم الإفراج عن الشريحة التالية من المساعدات في يناير”.
استمرار الإصلاحات
قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في مقابلة مع رويترز إنه يتعين على اليونان أن تقاوم الضغوط السياسية الداخلية لإبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في العام الحالي الذي قال إنه سيحدد ما إذا كانت البلاد ستتفادى الإفلاس. وفي حين بدأ الشركاء في الاتحاد الأوروبي يشيدون بجهود اليونان للخروج من أسوأ أزماتها منذ عقود وأظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية علامات على التعافي تعالت الأصوات المطالبة بوقف التقشف والإصلاحات.
وقال وزير المالية من مكتبه الواقع في ساحة سينتاجاما أمام البرلمان “ما يخيفني هو الضغط الشديد من المجتمع والإعلام وأعضاء البرلمان من كل الأحزاب لتخفيف البرنامج. علينا أن نقاوم ، من السابق لأوانه إعلان الانتصار.
وقال ستورناراس - وهو اقتصادي اختارته الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون بعد الفوز في الانتخابات التي أجريت في يونيو - إنه توجد علامات على أن اليونان بدأت تخرج من أزمة الديون المستمرة منذ ثلاث سنوات التي عصفت بمنطقة اليورو.
وبدأت الأموال تعود إلى البنوك اليونانية وأسعار السندات ترتفع ومن المتوقع أن يكون أداء الميزانية الأولية لعام 2013 أفضل مما تنبأ به ثلاثي المانحين الدوليين إذ أنها قد تسجل فائضا بنسبة 0,4? بالرغم من الركود الشديد.
وقال ستورناراس “العجز الأولي هو أساس الحكم علينا. ثلاثي الدائنين يتوقعه صفرا لكننا نعتقد أن أدائنا سيكون أفضل من ذلك بقليل”. وتابع “هذا يعني أن هناك فرصة جيدة لأن يخفض شركاؤنا ديوننا مجددا”.
إضرابات عمالية
من ناحية أخرى، رفض عمال مترو أثينا العمل أمس كما اضطرت المستشفيات العامة للعمل بأطقم الطوارئ فقط بعدما نظم عمال النقل والأطباء إضرابا احتجاجا على مجموعة جديدة من إجراءات تقشف ستتسبب في المزيد من خفض الأجور. ومنع عشرات الآلاف من سكان الضواحي من استخدام شبكة مترو أثينا بعدما نظم العمال إضرابا قائلين إنهم يعترضون على هيكل موحد للأجور تعتزم الحكومة تطبيقه على موظفي الحكومة ما سيتسبب في إلغاء اتفاقيتهم للعمل الجماعية.
وتسبب الإضراب في حدوث اختناقات مرورية في العاصمة اليونانية بعدما لجأ الموظفون لاستخدام سياراتهم للوصول إلى أعمالهم. من ناحية أخرى، تم التعامل مع حالات الطوارئ فقط في المستشفيات العامة في أنحاء البلاد بعدما انضم إلى الأطباء أطباء الأسنان بالقطاع الخاص في الإضراب احتجاجا على الحالة السيئة لنظام الرعاية الصحية العام.
وطرحت اليونان الثلاثاء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1,625 مليار يورو (2,17 مليار دولار) لتمويل جزء من العجز في الميزانية. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن الفائدة على السندات التي يبلغ مداها 13 أسبوعا بلغت 4,07% مقابل 4,11% للسندات نفسها المصدرة في 18 ديسمبر الماضي وهو ما يعني انخفاض الفائدة على السندات اليونانية مدعومة بموافقة الدائنين الدوليين على مواصلة تقديم قروض الإنقاذ لها.
التهرب الضريبي
ويصوت البرلمان اليوناني على ما إذا كان يتم فتح تحقيق رسمي في الاتهامات المنسوبة لاثنين من رؤساء الوزراء السابقين بعدم اتخاذهما إجراء بشأن قائمة حددت أسماء أصحاب الملايين الذين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب. ووقع نواب من أحزاب المعارضة الثلاثة سيريزا اليساري واليونانيين المستقلين اليميني والفجر الذهبي اليميني المتشدد اقتراحا يطالب البرلمان بالتحقيق مع لوكاس باباديموس وسلفه الاشتراكي جورج باباندريو وكذلك العديد من وزراء المالية السابقين بشأن ما يطلق عليه بقائمة لاجارد.
وتحتوي القائمة على أسماء أكثر من ألفي مواطن يوناني لديهم ودائع ضخمة في فرع مصرف إتش إس بي سي في جنيف. وتم تقديم تلك القائمة إلى وزير المالية السابق جورج بابانكونستانتينو من جانب نظيرته الفرنسية آنذاك كريستين لاجارد عام 2010ز
ومنذ أن وصلت إلى الأراضي اليونانية تردد أن القائمة اختفت وتم الكشف عنها فقط أواخر العام الماضي ما تسبب في إثارة غضب الكثير من اليونانيي بسبب عدم شن السلطات حملة صارمة على التهرب الضريبي بينما يتم خفض أجورهم ومعاشاتهم بشكل متكرر.
ومن المتوقع أن يجرى التصويت مساء أمس ويتعين موافقة 151 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو على الاقتراح لإجراء تحقيق برلماني. وتسببت القائمة في فضيحة على مستوى البلاد بعدما حقق الادعاء العام في الحادث ووجد أن أسماء أقارب بابانكونستانتينو قد تم محوها.
وكان البرلمان اليوناني أقر بأغلبية واضحة عددا من القوانين التي كانت شرطا لاستمرار المساعدات المالية لليونان المهددة بالإفلاس. ومن بين هذه القوانين قواعد هامة تصبح بموجبها إجراءات تقشف جديدة سارية تلقائيا إذا لم تحقق الإجراءات الأولى الهدف المرجو منها.
ووافق على حزمة القوانين 166 من إجمالي 300 عضو بالبرلمان حسبما ذكرت رئاسة البرلمان، والتي أشارت إلى أن إقرار هذه القوانين كان شرطا للحصول على المزيد من المساعدات المالية بقيمة 9,2 مليار يورو في يناير الجاري.
وكان فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني طالب زعيم المعارضة اليونانية الكسيس تسيبراس بدعم برنامج الإصلاح والتقشف الذي تقوم به حكومة أثينا. ونقلت مصادر بوزارة المالية الألمانية عن شويبله قوله لتسيبراس زعيم التحالف اليساري “سيريزا” المعارض في اليونان خلال لقاء قصير جمع بينهما في برلين إن طريق الإصلاحات الذي خاضته الحكومة اليونانية “لا بديل عنه”.
وأكد شويبله على أن تعافي اليونان من الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها يعد “مطلبا وطنيا” في اليونان. وأضافت هذه المصادر أن شويبله طالب تسيبراس بالمشاركة في جهود التغلب على الأزمة المالية في اليونان. يذكر أن تسيبراس يقيم لأيام في ألمانيا في الوقت الراهن حيث يظهر في منتديات للتيار اليساري الألماني، وقالت وزارة المالية إن اللقاء جاء بناء على طلب زعيم المعارضة اليونانية.
عدد اليوم
