جنيف (وام، أ ف ب) - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، قراراً جديداً بأغلبية 41 صوتاً من دوله الأعضاء الـ47، واعتراض روسيا والصين وكوبا وامتناع 3 دول عن التصويت، يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة والاستهداف العشوائي للمدنيين من قبل السلطات السورية، ودعا كافة الأطراف إلى وقف العنف مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي حقيقي حول الجرائم المرتكبة من قبل كافة الأطراف. وقالت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسير خلال مؤتمر صحفي بعد التصويت “إنها رسالة من المجلس موجهة إلى ضحايا هذه الأزمة المستمرة والتي تتفاقم”.
وذكرت الممثلة الأميركية لدى المجلس الاين تشامبرلن دوناهيو “تبني القرار طريقة لإظهار تضامننا مع الشعب السوري”. وفي اليوم الأخير من الجلسة الصيفية للمجلس، استجابت هذه الهيئة لطلب واشنطن التصويت على القرار المقترح من الولايات المتحدة وتركيا وتم تبنيه بـ41 صوتاً وعارضته روسيا والصين وكوبا في حين امتنعت أوغندا والفلبين والهند. ورفضت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس التعديل المقترح من موسكو الراغبة في أن “يدين القرار بشدة كافة الأعمال الإرهابية في سوريا”. ويرحب القرار بنتيجة الاجتماع الدولي الذي عقد في جنيف 30 يونيو الماضي، وسمح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا والدول الممثلة في الجامعة العربية، بالاتفاق على مبادئ المرحلة السياسية الانتقالية التي اقترحها الوسيط الدولي العربي كوفي عنان وتشمل تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة. ويدين النص “الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنهجية لحقوق الإنسان في سوريا” والجرائم التي ترتكبها عناصر الشبيحة الموالية للنظام واستهداف السلطات السورية “للمدنيين دون تمييز”، وبينهم الأطفال. وطلب من كافة الأطراف وقف العنف على أشكاله ودان “العواقب الخطيرة على حقوق الإنسان لعدم تطبيق خطة عنان”. ودعا القرار إلى تطبيق خطة عنان دون شروط مسبقة وشدد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات لإحالة المسؤولين عنها على القضاء.
عدد اليوم
