سُمع دوي قصف وانفجارات حول مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين في أوكرانيا أمس، وأغلقت العديد من المحال أبوابها مع تكثيف القوات الأوكرانية حملتها العسكرية على الانفصاليين الموالين لروسيا.
وأجبر الجيش الأوكراني المتمردين على العودة للمعقلين الرئيسيين لهم بمدينتي دونيتسك ولوجانسك، حيث عزز الانفصاليون دفاعاتهم واحتدم القتال منذ إسقاط طائرة ركاب ماليزية الأسبوع الماضي.
وقالت مارينا التي تعيش في الجزء الجنوبي من المدينة «الليلة الماضية كانت مريعة.
استيقظت في الثالثة صباحا بسبب الانفجارات.
كانت الجدران والنوافذ تهتز».
وأضافت «كان هناك إطلاق نار في جميع أنحاء المدينة.
ولا يزال مستمرا.
ربما الوضع أهدأ بقدر أقل الآن لكنه في كل مكان».
وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس إن بلاده لا تشهد حربا أهلية في مناطقها الشرقية، لكنها تحارب «مرتزقة أجانب» وأشاد بجنوده لطردهم متمردين موالين لروسيا من عدة مدن وبلدات.
ومع احتدام القتال حول معاقل المتمردين في دونيتسك ولوجانسك كافأ الرئيس الأوكراني أفراد سلاح الحرس الوطني الذي تشكل مؤخرا بمنحهم أوسمة.
وقال بوروشينكو وهو يرتدي زيا عسكريا «هذا قتال حقيقي من أجل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضي أوكرانيا ومن أجل استقلال أوكرانيا».
وأضاف مخاطبا جنوده «هذا ليس صراعا داخليا.
أوكرانيا تدافع عن أراضيها ضد مرتزقة أجانب وعصابات وإرهابيين».
وتتهم كييف روسيا بإرسال المقاتلين المتمردين والأسلحة عبر الحدود بين البلدين وهو اتهام تنفيه موسكو.
لكن بعض الكتائب تقول صراحة إنها تتشكل من متطوعين من بلدان مختلفة من بينها روسيا.
إلى ذلك، ردت روسيا بغضب أمس على العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا، قائلة إن هذا من شأنه أن يعرقل التعاون في القضايا الأمنية ويقوض الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة، التي فرضت بالفعل حزمة خاصة بها من العقوبات على روسيا، بالمساهمة في الصراع في أوكرانيا عن طريق دعمها للحكومة المؤيدة للغرب في كييف.
وتوصل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة إلى اتفاق أمس الأول لفرض أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بسبب دورها في أوكرانيا لكنه قلص نطاق العقوبات ليستبعد الجانب التكنولوجي من أجل قطاع الغاز الحيوي.
وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على السفر وجمد أموال رئيسي جهاز الأمن الاتحادي وجهاز المخابرات الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين الروس الكبار قائلا إنهم ساعدوا على صياغة سياسة الحكومة الروسية التي تهدد سيادة أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان «قائمة العقوبات الإضافية هي دليل مباشر على أن الاتحاد الأوروبي، حدد مسارا لتقليص التعاون بشكل كامل مع روسيا بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي».
وأضاف البيان «هذا يشمل الحرب ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات والمخاطر الجديدة».
وقالت الوزارة «نحن على ثقة بأن الإرهابيين الدوليين سيستقبلون هذه القرارات بحماس».
وكان الاتحاد الأوروبي قرر بالفعل تجميد أموال وفرض قيود على سفر مسؤولين روس كبار، بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها الانفصاليين.
وجاء قرار التحرك لاستهداف قطاعات من الاقتصاد الروسي بعد إسقاط الطائرة الماليزية الأسبوع الماضي ومقتل 298 من ركابها فوق المناطق الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين.
وفي بيان ثان أمس قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تتحمل بعض المسؤولية عن الصراع من خلال دعمها للحكومة في كييف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان «تمضي الولايات المتحدة في دفع كييف باتجاه قمع السكان الناطقين بالروسية ي أوكرانيا.
وهناك نتيجة واحدة - تتحمل إدارة أوباما بعض المسؤولية عن الصراع في أوكرانيا وتداعياته الخطيرة».
(دونيتسك، عواصم، وكالات)
عدد اليوم
