عدد اليوم
غرسوا الخير ونغرس مثلهم
يقول أحمد أميري: حكاية المثل القائل «غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون» من الحكايات المعروفة عن ملكٍ مرّ في أثناء تنزهه بعجوز مقوس الظهر واهن القوة يغرس فسيلاً، فتوقف مأخوذاً بنشاط العجوز وسأله عن سنّه، ثم قال له: ومتى تأكل ثمر ما تغرس وأنت في الثمانين من عمرك وهو لا يثمر إلا بعد عدة سنوات؟! فأجاب العجوز بذلك الجواب الذي ذهب مثلاً.
وأعتقد أننا في الإمارات في أمسّ الحاجة إلى تأريخ شخصية مجتمع ما قبل الاتحاد، فالنهضة الإماراتية التي أصبحت حديث أهل الأرض، وقريباً ستصل أصداؤها المريخ، وهذه التنمية الشاملة التي نراها بأعيننا في كل شبر من الإمارات، ونعيشها، وننعم بها، هي في رأيي انعكاسٌ لشخصية مجتمع الأجداد، وثمرة غرسهم.
شخصية المجتمع التي أعنيها هي قيم أفراد مجتمع ما قبل الاتحاد، وثوابتهم، وقناعاتهم، وميولهم، وتطلعاتهم، ومشاعرهم، وخطوطهم الحمراء، وآدابهم العامة، وطرائق تفكيرهم، ووجهات نظرهم، واتجاهاتهم، وسلوكياتهم، وطباعهم.
وأزعم أن الخير كان عنواناً لشخصية ذلك المجتمع، ولا أعني بالخير هنا ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من أنه ينحصر في مساعدة المحتاجين، فرغم أن بذل المال للمحتاج أمر محمود، لكنه من أهون الأمور على النفس في مقابل أن يكون الإنسان خيّراً تتجلى فيه قيم الرحمة والشفقة والرأفة والمحبة والصدق والوفاء والأمانة والعدل والإنصاف والمروءة، ومكارم الأخلاق بشكل عام.
ولا شيء غير الخير، وغرس الخير، يفسّر الثمر الجميل المختلف الألوان الذي جناه الأبناء والأحفاد، فلا يمكن أن يثمر غرس الشجر ولا يثمر غرس البشر، ولا يمكن للفسيل إلا أن يثمر رطباً بعد حين، ولا يمكن للخير إلا أن يثمر نهضة ونجاحاً، كما أن المقومات المادية والكفاءات الإدارية والكوادر البشرية التي نهضت من خلالها الإمارات، امتلكتها أيضاً دول أخرى قريبة وبعيدة، لكنها لم تنهض، أو انتكست سريعاً من بعد نهوض، بل إن بعض تلك الدول أصبحت أثراً بعد عين.
وتعرف الأجيال الحالية كل صغيرة وكبيرة عن كل ما كان مادياً وملموساً في مجتمع الأجداد، لكن شخصية ذلك المجتمع، بالمعنى المذكور أعلاه، لا تزال مجهولة، أو غير حاضرة في الذهنية، أو لا يتم الاعتناء بها، أو لا تُعرف قيمتها، أو هي مبثوثة بشكل مبعثر وغير مباشر في بعض الروايات الأدبية والدواوين الشعرية والكتب المعنية بحفظ ذاكرة الأجداد، وفي بعض المسلسلات والبرامج التي تحكي عن ذلك الماضي.
وأعتقد أننا في حاجة إلى أمرين لضمان أن تبقى الإمارات واحة نستظل بظلها وينعم أولادنا وأحفادنا بثمارها، الأول أن نحفر في الذاكرة الشعبية، ونسبر غور تاريخ أهل الإمارات، ونحلل شخصية مجتمع ما قبل النفط وما قبل الاتحاد، ونضع أيدينا على مكامن الخير فيه، ونضعها نصب أعيننا، ونستلهم منها، ينبغي أن تعامل قصص الخير وحكاياته باعتبارها ثروة وطنية، وجواهر نفيسة، وتنشر وتبث في كل مكان، وتدرس في المناهج التعليمية.
الأمر الثاني أن نواصل غرس الخير مهما كانت الظروف، وألا نترك الأحداث تأخذنا، وألا ندع أنفسنا تنساق وراء الأصوات التي لا يرجى منها خير، وألا نفسح الطريق أمام الذين لا ينطوون على خير ومحبة كي يعيدوا صياغة المجتمع وتغيير بوصلته.
النظرية «الإخوانية» في العنف
يقول السيد يسين بعد الانقلاب الشعبي، الذي قامت به جموع المصريين من مختلف الفئات في 30 يونيو، وأيدته القوات المسلحة المصرية ضد الفاشية الدينية ممثلة في حكم «الإخوان المسلمين»، قامت قيادات الجماعة الإرهابية وأتباعها بسلسلة من أعمال العنف مع أنهم رفعوا في الوقت نفسه شعار «السلمية»! بمعنى أن العنف الذي يمارسونه سواء كان ذلك ممثلاً في أفعال تخريبية بالجامعات أم مظاهرات تتصدى للأمن بطلقات الرش أو حتى نسف أبراج الكهرباء، مما يضر بملايين السكان هو احتجاجات «سلمية» كرد فعل لإسقاط نظام «الإخوان» الديكتاتوري وعزل الرئيس مرسي.
والواقع أن موضوع العنف شغل العلماء الاجتماعيين منذ عقود، وربما كان النموذج البارز له كتاب الفيلسوفة الألمانية الشهيرة «حنا آرندت» عن العنف. كما أنه كان محلاً لتنظير قادة الحركات الثورية المتنوعة، خصوصاً حين كانوا يحاولون تبرير ما أطلقوا عليه «العنف الثوري»، ليبرروا التجاوزات التي يمكن أن يرتكبوها ضد طبقات معنية مستغلة، أو حتى ضد السكان العاديين، باعتبار ذلك ضرورة من ضرورات الثورة على النظم الاستبدادية.
ولا نريد أن ندخل في خضم هذه النظريات المجردة؛ لأننا - فيما يتعلق بجماعة «الإخوان» الإرهابية - نريد أن نطبق المنهج التاريخي لنتعرف إلى الصورة التي نشأت عليها عام 1928 حين أسسها «حسن البنا». وقد وصفها «البنا» في عبارة شهيرة بأوصاف تجعلها تجذب الأطياف السياسية كافة وكل الفئات الاجتماعية. فهي في نظره - كما صرح في رسالته للمؤتمر الخامس الذي عُقد في فبراير 1939- «دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفيي وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية».
الاقتصادات الخليجية: استقرار ونمو
يرى د.محمد العسومي أنه مثلما أشرنا سابقاً، فإن الاقتصادات الخليجية لم تتأثر كثيراً بالانخفاض الكبير في أسعار النفط، فبعد انقضاء عام كامل على بدء انحدار الأسعار لا تزال هذه الاقتصادات تحقق معدلات نمو جيدة، كما أن الانخفاضات التي طالت الموازنات العامة لم تؤثر على السيولة المحلية، خصوصاً أنها اقتصرت على بعض أوجه الإنفاق غير الأساسية، بل إن هذا التخفيض في الموازنات السنوية جاء إيجابياً للتقليل من تحميل الموازنة لأعباء إضافية غير ضرورية في المستقبل.
أما الأحداث السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة، فقد تعاملت معهما دول المجلس بحكمة كبيرة، إذ رغم محاولات تعكير الأمن في بعض دول الخليج، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل بفضل الإجراءات الأمنية وبفضل وعي شعوب المجلس المتمسكة بأنظمتها واستقرارها، كما أن محاولات جر دول مجلس التعاون للصراعات الإقليمية لم تنجح بدورها، مما وفر بيئة ملائمة لاستمرار النمو الاقتصادي. هذه الاستنتاجات عززها استطلاع جديد لمركز زغبي للخدمات البحثية والخاص بقياس ثقة الشركات، التي عبر من خلاله قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقتهم التامة بالآفاق الاقتصادية، وبالأخص في دولة الإمارات والسعودية والكويت وقطر، حيث كان قطاع الأعمال الأكثر تفاؤلاً بالآفاق المستقبلية للنمو.
ورغم انخفاض العائدات النفطية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ارتفع في عام 2014 ليصل إلى 1?5 تريليون دولار، وهو ما يضع الاقتصاد الخليجي إلى جانب أكبر الاقتصادات في العالم، ويمنح دول المجلس مجتمعة قوة اقتصادية كبيرة. وتشير تلك البيانات في الوقت نفسه إلى النمو المستمر والسريع للقطاعات غير النفطية التي عوضت من خلال ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي انخفاض مساهمة القطاع النفطي الناجم عن تدني عائدات النفط، حيث ساهمت الإجراءات الخاصة بتفعيل بنود السوق الخليجية المشتركة في تنشيط التبادل التجاري البيني وإفساح المجال أمام تنمية المزيد من القطاعات الإنتاجية التي تخدم السوق الخليجية بكاملها.
من هنا شدد المسؤولون التنفيذيون في دول المجلس في الاستطلاع السابق على تقييمهم لقيمة عمل مجلس التعاون كوحدة واحدة، حيث جاء التأييد الأكبر لهذا التوجه من دولة الإمارات، إذ وافق أكثر من ثلثي المستطلعة آرائهم من المديرين التنفيذيين على القيمة الكبيرة في عمل المجلس، ككتلة اقتصادية واحدة.
عواقب «لا» اليونانية
يرى محمد العريان: باتباعهم نصيحة حكومتهم وتصويتهم بـ «لا» في الاستفتاء يوم الأحد، كتب المواطنون اليونانيون رسالة لا لبس فيها، وفيما يشبه كثيراً الموقف التخيلي في فيلم «نتوورك» حين فتح الأميركيون نوافذهم على مصراعيها وصرخوا قائلين:«أنا في غاية الجنون.. لن أقبل هذا بعد الآن». صرخ اليونانيون كي تلتفت باقي أوروبا لمحنتهم، لكن لا يوجد في هذه المرحلة إلا قلة من الزعماء الأوروبيين المستعدين فيما يبدو للإنصات لهم، وهناك عدد أقل يرغب في تقديم الإغاثة التي يحتاجونها بشدة، وتداعيات ما حدث سيؤثر أساساً في اليونان ثم في أوروبا وخارجها، وفيما يلي عشر عواقب للتصويت قد تكشف عنها الأيام القليلة المقبلة.
أولا: انتصار معسكر «لا» سيؤدي في البداية إلى عمليات بيع عامة في الأسهم العالمية بالإضافة إلى ضغوط في السعر على السندات الصادرة من اليونان واقتصاديات الأطراف الأخرى لمنطقة «اليورو» والأسواق الناشئة، وستستفيد السندات الحكومية الألمانية والأميركية من الإقبال عليها باعتبارها أكثر جودة وأقل مخاطر.
ثانياً: بعد المباغتة، سيسعى السياسيون الأوروبيون بسرعة إلى استعادة زمام المبادرة، وفي أحسن الأحوال، سيعمل هؤلاء الزعماء بسرعة وفعالية مع الحكومة اليونانية لتجاوز الصراع والشقاق قبل الاستفتاء، وقد يكون هذا صعبا مع الأخذ في الاعتبار الافتقار إلى الثقة والاتهامات المدمرة التي سممت العلاقات.
ثالثا: ليس لدى السياسيين اليونانيين والأوروبيين الكثير من الوقت ليعملوا سوياً. والظروف المروعة في اليونان ستتفاقم أكثر قبل تحسنها. ودون مساعدة طوارئ كبيرة من البنك المركزي الأوروبي، ستجد الحكومة صعوبة في توفير المال في آلات الصرف الآلي في البلاد ناهيك عن إعادة فتح البنوك.
رابعاً: سيتزايد العجز في البضائع بما في ذلك الوقود والغذاء، وستزداد إجراءات التشديد على المدفوعات ورأس المال، وسينحدر الاقتصاد خطوة أخرى لأسفل وستتفاقم البطالة والفقر، وستجد الحكومة صعوبة في دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين.
الهند.. ومن الفساد ما قتل!
يقول راما لاكشمي: لا أحد يعرف على وجه التحديد متى ولماذا بدأ يموت شهود ومحتالون صغار في واحدة من أكبر فضائح الفساد في الهند في ظل ظروف غامضة، لكن في العامين الماضيين هذا هو ما حدث لأكثر من 20 شخصاً ضالعين في مخطط لتزوير الاختبارات. وحتى بمعايير الفساد الهندي الذي يعد زاداً يومياً، فإن حجم الفضيحة في ولاية «ماديا براديش» في وسط البلاد أذهل العقول، وذكرت الشرطة أنه منذ عام 2007، دفع آلاف الطلاب والساعون للحصول على عمل رشى كبيرة لوسطاء وموظفين بيروقراطيين وسياسيين لتزوير نتائج الاختبارات في كليات الطب وفي وظائف حكومية.
وحتى الآن، اعتقل 1930 شخصاً وهناك أكثر من 500 شخص مطلوب، ويقبع في السجن حالياً مئات من طلاب الطب وعدد من الموظفين البيروقراطيين ووزير التعليم في الولاية. وحتى حاكم الولاية يشتبه في أنه ضالع في القضية، والشرطة تصارع الزمن حتى تنتهي من التحقيق الجنائي لكنها تواجه حالياً وفاة المزيد من الشهود والمشتبه بهم، والأسبوع الماضي ذكرت الشرطة أن أحد المتهمين لقي حتفه بعد أن عانى من آلام في الصدر في السجن ومات آخر غرقاً.
ويوم السبت الماضي توفي الصحفي التليفزيوني «أكشاي سينج» أثناء تحقيقه في وفاة مشتبه به وذكر أطباء أنه عانى من أزمة قلبية، وذكرت الشرطة أن الفحص المبدئي لم يكشف ما «يثير الريبة». وذكرت حكومة الولاية التي يديرها حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم أنه لم يتم العثور على مؤامرة في الوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة، لكن آخرين يرتابون في هذا.
وذكر «شيفراج سينج تشوهان» رئيس وزراء الولاية يوم الأحد الماضي أن ضميره يعاني من «العذاب والألم» ووعد بالتحقيق في كل الوفيات، والغش في اختبارات المدارس والجامعات شائع في الهند، لكن في «ماديا براديش»، أصبح الغش في الاختبارات عملاً ابتزازياً معقداً يستخدم وسائل مختلفة.. وتشير الشرطة إلى أن المخطط تديره عصابة من الوكلاء والأطباء والمسؤولين والسياسيين عبر خمس ولايات وليس هناك زعيم واحد.
