جمال إبراهيم (عمان) - دعت مسيرات، شهدتها العاصمة عمان ومحافظات أردنية أمس، عقب صلاة الجمعة، إلى “إقالة الحكومة وحل البرلمان”، مطالبة بتعديلات دستورية “حقيقية تعيد السلطة للشعب”، ووجهت انتقادات لاذعة لأجهزة الأمن بسبب سياساتها “الخشنة واعتدائها المتكرر على الناشطين السياسيين واعتقالهم”.
وفي عمان نظم العشرات اعتصاماً تجاوزت شعاراته “الخطوط الحمراء”، وطالت مسؤولين ورموزاً كباراً في الدولة. وطالب المعتصمون بـ”تعديل الدستور تعديلاً حقيقياً لاسترداد السلطات”. وساد توتر شديد بين المعتصمين وشباب من الموالاة، فيما فرضت قوات الدرك طوقاً أمنياً فصل بين الجانبين. وفي مدينة السلط (غرب) نفذ المئات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي وقفة احتجاجية حملت شعار “من أجل تراب الأردن”. وطالبوا “بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب والوطن المنهوبة من قبل ثلة من الفاسدين المحصنين من المحاكمة العادلة”، وأكدوا مطلبهم بأن تكون “السلطة في يد الشعب ليتمكن من محاسبتهم”. وانتقدوا سياسة الأمن وقوات الدرك “الخشنة “ في فض الاحتجاجات التي وقعت في مدينة السلط الأسبوع الماضي باعتقال الناشطين والاعتداء عليهم.
وفي اربد (شمال) طالبت مسيرة حملت شعار “ضد القمع .. ضد الجوع” بالإفراج عن ناشطين سياسيين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أمس الأول على خلفية محاولتهم منع موكب رئيس الحكومة فايز الطراونة من دخول المدينة بسبب رفع حكومته أسعار المشتقات النفطية مؤخراً. وشدد المشاركون في المسيرة على الاستمرار في نشاطاتهم الاحتجاجية إلى أن تتحقق مطالب الشعب الأردني الإصلاحية كافة، ودانوا “القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على ناشطي الحراك”. وفي جنوب المملكة (المزار الجنوبي، الطفيلة) وفي غربها (مدينة العقبة)، طالب متظاهرون بإعادة النظر في قانون الانتخابات “للخروج بمجالس نيابية قوية قادره على التعامل مع متطلبات الشعب الأردني بأطيافه الحزبية كافة والنقابية والمجتمعية”، واتهموا الأجهزة الأمنية بممارسة الانتهاكات “الجسدية” ضد الناشطين السياسيين.
عدد اليوم
